أخباركم – أخبارنا
أقرّ البرلمان الفنزويلي، أمس الخميس، تعديلات جذرية على قانون المحروقات تنهي احتكار الدولة لقطاع النفط، وتفتح المجال أمام الشركات الخاصة والاستثمارات الأجنبية، وذلك بالتزامن مع إعلان الإدارة الأميركية رفعاً جزئياً للعقوبات المفروضة على كاراكاس وإعادة فتح الأجواء الفنزويلية أمام الرحلات التجارية.
وتتيح النسخة الجديدة من القانون، التي أُقرت بالإجماع، إبرام عقود تسمح للشركات الخاصة بتولي عمليات الاستكشاف والإنتاج والتوزيع والتسويق، من دون مشاركة إلزامية من الدولة.
ووصفت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز القانون الجديد بأنه «قفزة تاريخية»، فيما اعتبر رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز أن التعديلات تمثل «خطوة تاريخية لمستقبل البلاد»، مشيداً بالعاملين في القطاع النفطي الذين سيتولون تنفيذها.
وكان استغلال القطاع النفطي مقتصراً سابقاً على الشركات الحكومية أو الشركات المختلطة التي تمتلك الدولة غالبية حصصها، في حين فرضت حكومة الرئيس الراحل هوغو شافيز عام 2006 قيوداً إضافية على مشاركة القطاع الخاص.
ويتضمن القانون المعدل استبدال الضرائب المتعددة بمساهمة موحدة قصوى بنسبة 15 في المئة، إضافة إلى إتاوات بنسبة 30 في المئة من إجمالي العائدات.
ويبلغ إنتاج فنزويلا النفطي حالياً نحو 1.2 مليون برميل يومياً، بعدما كان قد تراجع من ذروته البالغة نحو 3 ملايين برميل يومياً مطلع الألفية، إلى حوالي 350 ألف برميل في عام 2020.
وفي واشنطن، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يسمح بإجراء معاملات «عادية وضرورية» تشمل حكومة فنزويلا وشركة النفط الوطنية «بتروليوس دي فنزويلا»، تتعلق بتحميل النفط الفنزويلي أو تصديره أو بيعه أو تخزينه أو نقله أو تسويقه، بما في ذلك تكريره من قبل كيانات أميركية معترف بها.
ويمثل هذا القرار تحولاً عن السياسة السابقة التي اعتمدت على منح إعفاءات فردية، مع استثناء أي معاملات تتضمن شروط دفع غير تجارية أو مقايضة ديون أو مدفوعات بالذهب، إضافة إلى استبعاد التعامل مع كيانات أو أفراد في روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية أو كوبا.