أخباركم – أخبارنا

أقرّ مجلس الوزراء اتفاقية نقل عدد من المحكومين السوريين من لبنان إلى سوريا، وعيّن مجلس ادارة الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلبة، ووافق على منهجية اعادة الاعمار والمباشرة بإطلاق اول رزمة عمل للمباني التي تحتاج لعمل إنشائي على أن يصار إلى تحريك المبالغ من ضمن ما هو متوفّر من أموال واستكمال عملية المسح وإعطاء الأولوية لمن لا يزالون في مراكز الإيواء، كما تم تعيين السيدة رشا ابو غزالي نائبا لمجلس الجنوب، وتكليف مجلس الانماء والاعمار التعاقد مع شركة “نيس” لتشغيل مطار القليعات.

وكان مجلس الوزراء قد اللتأم في جلسته العادية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء. وسبق انعقاد الجلسة اجتماع ثنائي بين الرئيسين عون وسلام، جرى في خلاله عرض المستجدات، إضافة إلى الأوضاع العامة في البلاد.

كلمة عون:

وفي مستهل الجلسة، هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون،  “مجلس الوزراء على إقرار مجلس النواب الموازنة”، معتبرا أن “ذلك يعكس جهدا كبيرا قام به الوزراء والنواب لإحالتها وإقرارها ضمن المهلة الدستورية، وهو أمر استثنائي”.

وأثنى على “جهود جميع الوزراء، لا سيّما وزير المال، الذي شرح بنود الموازنة ودافع عنها في مجلس النواب”، مشددا على “ضرورة المحافظة على حقوق الناس والعمل وفق الأرقام”، مؤكدا “الإنجاز المتحقق من خلال الفائض في الموازنة، مع الحرص على مالية الدولة والاستحقاقات التي تواجهها”.

‏وأشار إلى أن “موظفي القطاع العام يستحقون كل ما يطالبون به”، داعيا إلى “عدم الانجراف نحو الشعبوية”، ومذكرا بـ”تجربة سلسلة الرتب والرواتب عام 2018 وما خلفته من مشاكل مالية نتيجة غياب الدراسات والأرقام الفعلية”.

وأكد “ضرورة عدم إغفال حقوق العاملين في القطاع العام، بمن فيهم عناصر القوات المسلحة، وتقديم كل ما يمكن ضمن الإمكانات المتوافرة إلى حين إنجاز الدراسات اللازمة، والتي يُؤمَل الانتهاء منها أواخر الشهر المقبل”، لافتا إلى أن “اللقاءات التي أجراها أظهرت أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بات يغطي نحو 90 في المئة من الفواتير الصحية للمضمونين، وأصبح قادرا على إصدار براءات الذمة إلكترونيا”، معتبرا “ذلك إنجازا في حد ذاته”.

ودعا الوزارات الأخرى إلى “تسريع العمل بالتطبيقات الإلكترونية”، لافتا إلى أن “ديوان المحاسبة أنجز قطوعات الحسابات للموازنات حتى عام 2021″، آملا “التوقيع على موازنة العام المقبل مع قطع حساب عام 2025″، مؤكدا “العمل على إنجاز قطوعات الحسابات عن الفترة الفائتة خلال مدة قصيرة، مما يدل على أن الأمور باتت على السكة الصحيحة”.

وتطرق إلى “مئوية الدستور اللبناني في شهر أيار المقبل”، مذكرا بأنّ من “أقدم الدساتير، لكنّ بنوده لا تُطبّق بحذافيرها، مع وجود نقص في عدد من الملفات، منها اللامركزية الإدارية، قانون الأحوال الشخصية، الإنماء المتوازن، إلغاء الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس الشيوخ”.

وتحدث عن “وجود ثغرات في الممارسة”، موضحا أن “لجنة دستورية تعمل منذ نحو عام على دراستها وإيجاد الحلول لها”، آملا “الانتهاء من أعمالها خلال الأشهر القليلة المقبلة”.

وشكر رئيس الحكومة على “عمل اللجان المكلفة إنجاز الاتفاقيات مع الدول العربية، لا سيما مصر والأردن”، متوقعا “إبرام اتفاقيات عدة قريبا مع المملكة العربية السعودية”.

وثمن “وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب لبنان والمساعدات التي أعلنت عنها”، مطالبا “الإدارات والوزارات المعنية بتسريع الإجراءات للاستفادة من الزخم العربي الداعم”.

وعرض لـ”الشكاوى الواردة حول الإخلال بالأمن والتعرض لباصات النقل المشترك من قبل بعض أصحاب النقل الخاص”، داعيً إلى “الإيعاز للأجهزة الأمنية لمعالجة الوضع”.

وتطرق إلى “شكاوى تتعلق ببطاقات مزوّرة باسم وزارة الشؤون الاجتماعية تتيح استيراد سيارات من دون رسوم جمركية”، مطالبا بـ”وضع حدّ لها سريعا”.

وأسف “لما يُنشر في بعض وسائل الإعلام عن ملف عودة النازحين السوريين وتضخيم أرقام الوافدين من دون المرور بالأمن العام”، مؤكدا أن “التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية والعسكرية لا تشير إلى ذلك”.

مقررات الجلسة:

وبعد انتهاء الجلسة، ذكر وزير الإعلام بول مرقص أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أكّد أنّ هناك ثغرات في ممارسة الدستور وكلّف لجنة لمعرفة الثغرات وإيجاد سبل لمعالجتها.

كما أعلن أن رئيس الحكومة نواف سلام أكّد أنّه من المهم الإضاءة على النجاح الذي حققته الحكومة في ملف عودة النازحين السوريين، وشكر مساهمة قطر في هذا الإطار لتشجيع النازحين على العودة.

وأفاد بأنه تم إقرار اتفاقية بين لبنان وسوريا حول نقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى سجون بلدهم.

وقال إن مجلس الوزراء وافق على منهجية إعادة الإعمار، حيث تم إنشاء آلية لإعادة الإعمار، موضحًا أنه يصار إلى تحريك المبالغ من ضمن ما هو متوفّر من أموال واستكمال عملية المسح وإعطاء الأولوية لمن لا يزالون في مراكز الإيواء