أخباركم – أخبارنا/ تقرير إيران/ مسعود محمد
تزامنًا مع تصاعد الاحتجاجات وتزايد الضغوط الإقليمية والدولية، شدّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أن بلاده “أحبطت جميع المؤامرات” التي استهدفتها مؤخرًا، داعيًا إلى توسيع إشراك الشعب في الحكم وصنع القرار باعتباره الطريق الأقصر إلى العدالة والاستقرار. وأكد أن الاحتجاجات السلمية تمثل مطالب مشروعة، محذرًا من محاولات توظيفها لإثارة الفوضى والصدام الداخلي.
بالتوازي مع هذا الخطاب، أعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد توقيف 9 أشخاص بتهم تتصل بأعمال شغب مسلح، في مؤشر على استمرار المقاربة الأمنية في التعامل مع الحراك الداخلي. ويعكس هذا التداخل بين الدعوة إلى المشاركة الشعبية واستمرار القبضة الأمنية طبيعة المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد.
خارجيًا، صعّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني لهجته تجاه الاتحاد الأوروبي، ملوّحًا باعتبار جيوش الدول التي دعمت تصنيف الحرس الثوري “إرهابية”، استنادًا إلى قرار صادر عن مجلس الشورى الإسلامي. وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن أي تصور لعملية عسكرية خاطفة ضد إيران “غير وارد”، في رسالة ردع واضحة.
في الملف النووي، أكد وزير الخارجية عباس عراقجي استعداد طهران لاتفاق “عادل ومنصف” يحفظ مصالح الإيرانيين، مشددًا على أن إيران لم تسع يومًا لامتلاك سلاح نووي، في إشارة إلى إبقاء الباب مفتوحًا أمام مسار تفاوضي بشروط جديدة.
كما صعّد ممثل قائد الثورة في مجلس الدفاع الإيراني علي شمخاني من لهجته، متحدثًا عن سيناريوهات أوسع للمواجهة قد تطال “العمق الإسرائيلي”، وأن المواجهة لن تُحصر في البحر، بما يعكس مستوى التوتر الإقليمي المحيط بإيران.
في المقابل، تتكثف مشاورات داخل أوساط الحركة الوطنية الكردستانية الإيرانية لصياغة برنامج سياسي وإنجاز وثيقة مرجعية للمرحلة المقبلة تحسبًا لأي اهتزاز كبير في المشهد السياسي. وتركّز هذه التفاهمات على بلورة رؤية مشتركة للحكم المحلي وحقوق القوميات ضمن إطار وطني، وإعداد وثيقة انتقالية تحدد الأولويات وآليات المشاركة الشعبية، مع تنسيق المواقف بين الفاعلين الكرد لتفادي التشتت في حال تغيّر ميزان القوى.
وتبرز في هذا السياق رؤية مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، عبر خطة من عشر مواد لمستقبل إيران، تتضمن: إنهاء ولاية الفقيه وإقامة جمهورية تعددية، ضمان الحريات العامة وحرية التنظيم والصحافة والفضاء السيبراني، تفكيك الأجهزة القمعية، الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الفصل بين الدين والدولة، المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، استقلال القضاء، الحكم الذاتي للقوميات ومنها كردستان إيران، العدالة الاقتصادية وتكافؤ الفرص، حماية البيئة، وإقامة دولة غير نووية قائمة على السلام والتعاون الدولي.
تتقاطع دعوات السلطة إلى “المشاركة الشعبية” مع واقع أمني متوتر ورسائل ردع خارجية، بينما يتحرك الفاعلون الأكراد بخطوات تنظيمية مبكرة تحسبًا لتحولات محتملة، وتطرح المعارضة السياسية تصورات بديلة لمستقبل الحكم. وبين التصعيد والنافذة الدبلوماسية، يبقى الداخل الإيراني العامل الحاسم في رسم ملامح المرحلة المقبلة
