أخباركم – أخبارنا
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري أن لبنان وسوريا سيتجهان خلال الأسبوع المقبل إلى توقيع اتفاقية رسمية تتعلق بتسليم نحو 300 موقوف سوري من السجون اللبنانية، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على هذه الخطوة.
وفي تصريح لوكالة «فرانس برس»، أوضح متري أن الاتفاقية التي أقرّها مجلس الوزراء الجمعة تشمل محكومين سوريين أمضوا عشر سنوات وما فوق داخل السجون اللبنانية، مؤكّدًا أنّها ستُوقَّع في بيروت الأسبوع المقبل وتدخل حيّز التنفيذ فورًا، مع ترجيح حضور وزير العدل أو وزير الخارجية السوري مراسم التوقيع.
وشدّد متري على أن عملية التسليم لا تعني الإفراج عن المحكومين، بل نقلهم إلى سوريا لاستكمال تنفيذ ما تبقّى من عقوباتهم داخل السجون السورية.
واعتبر نائب رئيس الحكومة أنّ هذه الاتفاقية تشكّل «خطوة كبيرة على صعيد معالجة الملفات العالقة بين البلدين»، وتمثّل «فرصة حقيقية لبناء علاقات جديدة مع سوريا، قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، وبما يخدم المصالح العليا للدولتين».
