أخباركم – أخبارنا/ مسعود محمد

لم تكن حركة فتح، في بدايتها، مجرد تنظيم سياسي بين تنظيمات. كانت في المخيال الفلسطيني والعربي عنوانًا لفكرة كبرى: أن الفلسطيني ليس لاجئًا ينتظر قرارًا دوليًا، ولا ضحية معلّقة على شفقة العالم، بل صاحب قضية يمسك بزمام المبادرة. من هنا جاءت رمزية فتح: بندقية، مخيم، فدائي، كوفية، وقرار فلسطيني مستقل. لكنها اليوم، وهي تعقد مؤتمرها الثامن في ظل دمار غزة وانسداد الأفق السياسي، تبدو أمام سؤال جارح: هل بقيت فتح حركة تحرر، أم صارت حزب سلطة عاجزًا عن تقديم حلول لشعب فقد الأرض والأمن وحتى الثقة بفكرة الخلاص؟

المؤتمر الثامن لحركة فتح انعقد في رام الله في مايو/أيار 2026، بعد نحو عقد على المؤتمر السابق، وسط حديث واسع عن إعادة انتخاب القيادة وترتيب موازين القوة داخل الحركة. وقد أُعيد انتخاب محمود عباس قائدًا عامًا للحركة، بينما تركزت الانتقادات على طريقة اختيار المندوبين، واستبعاد خصوم داخليين، والخشية من تكريس السيطرة بدل فتح باب تجديد حقيقي.

لكن المشكلة لا تبدأ من المؤتمر نفسه. المؤتمر ليس سوى مرآة. وما يظهر في المرآة أن فتح التي حملت يومًا معنى التحرير، أصبحت محكومة بمنطق البقاء في السلطة أكثر من منطق تجديد المشروع الوطني.

من حركة تحرر إلى حزب إدارة

الفرق بين حركة التحرر وحزب السلطة ليس في الاسم، بل في الوظيفة. حركة التحرر تُعرّف نفسها بسؤال: كيف أحرر الشعب والأرض؟ أما حزب السلطة فيسأل غالبًا: كيف أحافظ على المؤسسة، والموقع، والتمثيل، والشرعية القائمة؟

هنا وقعت فتح في مأزقها التاريخي. بعد أوسلو، انتقلت من موقع الثورة إلى موقع الحكم المحدود تحت الاحتلال. هذا الانتقال كان يمكن أن يكون مرحلة تكتيكية لو بقيت السلطة أداة في يد مشروع التحرر. لكن الذي حدث، تدريجيًا، أن السلطة أصبحت هي المشروع، وأن المحافظة على بقائها صارت أولوية تفوق إعادة بناء استراتيجية وطنية شاملة.

فتح اليوم لا تقود انتفاضة، ولا تقود مقاومة شعبية واسعة، ولا تقود مصالحة وطنية حقيقية، ولا تملك برنامجًا سياسيًا قادرًا على إقناع الفلسطيني بأن الغد أفضل من اليوم. هي موجودة، لكنها لا تلهم. تحكم، لكنها لا تقود. تتحدث باسم الشرعية، لكنها تخسر علاقتها اليومية بالشارع.

مأزق الكفاح المسلح بعد دمار غزة

أقسى ما كشفته حرب غزة ليس فقط حجم الدمار، بل انهيار كثير من الخطابات القديمة. فقد كانت فكرة الكفاح المسلح، لعقود، جزءًا من الوجدان الفلسطيني: ليست بالضرورة كخيار دائم أو وحيد، بل كرمز لرفض الاستسلام. غير أن ما جرى في غزة وضع الفلسطينيين أمام سؤال مرير: ماذا يعني السلاح حين يتحول الشعب كله إلى هدف؟ وماذا تعني المقاومة المسلحة حين تكون كلفتها دمار المدن، وموت عشرات الآلاف، وتشريد الملايين، وانهيار شروط الحياة؟

هذا لا يعني أن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال قد سقط. الحق في مقاومة الاحتلال مبدأ راسخ في الوعي الوطني الفلسطيني. لكن الذي تضرر بشدة هو الخيال العملي للكفاح المسلح: هل يستطيع وحده أن يحرر؟ هل يستطيع أن يحمي الناس؟ هل يستطيع أن يمنع الإبادة أو التهجير أو الحصار؟ وهل يمكن لحركة وطنية مسؤولة أن ترفع شعار المقاومة دون أن تقدم حسابًا سياسيًا وأخلاقيًا لكلفة الحرب على المجتمع؟

هنا تظهر مأساة فتح أيضًا. فهي لا تستطيع أن تعود بصدق إلى نموذج الكفاح المسلح، لأنها أصبحت مرتبطة ببنية السلطة والتنسيق والمؤسسات والاعتراف الدولي. لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع أن تقدم بديلًا سياسيًا ناجحًا، لأن مسار التسوية الذي تبنته وصل إلى طريق شبه مسدود. ففقدت الحركة الموقعين معًا: لم تعد قائدة مقاومة، ولم تنجح كقائدة دولة.

مؤتمر بلا إجابة كبرى

كان يفترض بمؤتمر فتح أن يكون لحظة مراجعة تاريخية: ماذا بعد غزة؟ ماذا بعد فشل المفاوضات؟ ماذا بعد تآكل السلطة؟ ماذا بعد غياب الانتخابات؟ ماذا بعد انقسام الضفة وغزة؟ ماذا بعد اهتزاز صورة المقاومة المسلحة؟ وماذا بعد موت الثقة الشعبية بالقيادات؟

لكن معظم ما ظهر حول المؤتمر يوحي بأن الأسئلة التنظيمية طغت على الأسئلة المصيرية: من يدخل اللجنة المركزية؟ من يُستبعد؟ من يقترب من خلافة عباس؟ من يضمن موقعه في المرحلة المقبلة؟ مثل هذه الأسئلة مهمة داخل أي حزب، لكنها تصبح فقيرة جدًا حين يكون الشعب تحت الاحتلال، وغزة مدمرة، والضفة محاصرة بالمستوطنات، والقدس تُدفع إلى الهامش.

المؤتمر، بهذا المعنى، لا يبدو لحظة إعادة تأسيس، بل لحظة إعادة توزيع داخل البيت القديم. إنه يعالج شكل القيادة أكثر مما يعالج معنى القيادة. يفتح باب المنافسة على المواقع، لكنه لا يفتح بالقدر نفسه باب السؤال عن المشروع. ولذلك يبدو المؤتمر، في عين كثيرين، أقل من حجم الكارثة الفلسطينية الراهنة.

السلطة حين تبتلع الحركة

أخطر ما أصاب فتح هو أن السلطة ابتلعت الحركة. في الماضي، كانت الحركة أوسع من المؤسسة. كان لها امتداد في المخيمات، والجامعات، والشتات، والسجون، والنقابات، والشارع. أما اليوم، فكثير من صورتها العامة بات مرتبطًا بالوظيفة، والراتب، والأجهزة، والموقع الإداري، والبروتوكول، والتنسيق، والقرار المركزي المغلق.

هذه ليست مشكلة تنظيمية فقط، بل مشكلة أخلاقية وسياسية. حين تصبح الحركة مرتبطة بمصالح السلطة، فإنها تفقد قدرتها على الاعتذار، والمراجعة، والغضب، والمغامرة السياسية. تصبح حذرة أكثر مما ينبغي، محافظة أكثر مما ينبغي، ومشدودة إلى أمن المؤسسة أكثر من أمن الشعب.

وهنا تتغير اللغة. بدل “التحرير” تظهر لغة “الاستقرار”. بدل “الشعب” تظهر لغة “المؤسسات”. بدل “المقاومة” تظهر لغة “الالتزامات”. وبدل “المحاسبة” تظهر لغة “الشرعية التاريخية”. لكن الشرعية التاريخية لا تكفي. فالشعوب لا تعيش على أرشيف البطولات، بل على قدرة القيادات على إنتاج مستقبل.

فتح بين معارضتين: حماس في الخارج، والخصوم داخل البيت الفتحاوي

تواجه فتح معارضتين في وقت واحد: معارضة خارجية تمثلها حماس، ومعارضة داخلية خرج معظم رموزها من دائرة التأثير المباشر. في مواجهة حماس، لم تنجح فتح في بناء خطاب سياسي وشعبي قادر على كشف مخاطر مشروعها بوضوح: سلطة فصائلية مغلقة في غزة، تغليب القرار العسكري على المصلحة الوطنية الجامعة، ربط حياة السكان بحسابات مواجهة غير متكافئة، وتحويل مفهوم المقاومة إلى عبء يدفع المدنيون كلفته الأكبر.

غير أن مأزق فتح لا يكمن فقط في نقدها لحماس، بل في ضعف قدرتها على مواجهتها سياسيًا وتنظيميًا وشعبيًا. فهي كثيرًا ما بدت عاجزة عن تقديم بديل مقنع، حتى كأنها تنتظر من إسرائيل أن تُنهي حماس أو تُضعفها بالقوة العسكرية، بدل أن تهزم مشروعها عبر الشرعية الشعبية، والديمقراطية، والمصالحة، والبرنامج الوطني الجامع. وهذا مأزق خطير، لأن الحركة الوطنية لا تستطيع أن تبني شرعيتها على تدمير خصمها بواسطة الاحتلال، ولا أن تربح الشعب وهي عاجزة عن حمايته.

أما المعارضة الداخلية داخل فتح، فهي أكثر هزالًا وتعقيدًا. رموزها الأبرز غائبون عن الفعل المباشر: مروان البرغوثي في السجن، بما يمثله من رصيد نضالي وشعبي مؤجل، ومحمد دحلان في المنفى، بما يمثله من انقسام تنظيمي وسياسي عميق ومثير للجدل. وبين السجن والمنفى، تظل المعارضة الفتحاوية بلا مركز واضح، ولا قدرة مؤسسية حقيقية على منافسة القيادة أو فرض مراجعة شاملة.

وهكذا تتحول فتح إلى حركة تواجه حماس من موقع الضعف، وتواجه معارضيها الداخليين بمنطق الإقصاء أو التهميش، فتفقد في الحالتين فرصة التجدد: لا هي تهزم مشروع حماس سياسيًا، ولا هي تسمح لنفسها بأن تتغير من الداخل.

الشعب الفلسطيني بين خيارين مكسورين

الفلسطيني اليوم لا يقف أمام خيار واضح بين مقاومة ناجحة وتسوية ناجحة. بل أمام خيارين مكسورين: مقاومة مسلحة أثبتت إسرائيل أنها قادرة على تحويلها إلى حرب شاملة على المجتمع، وسلطة سياسية أثبتت أنها عاجزة عن وقف الاستيطان أو حماية الناس أو تحقيق الدولة.

في هذا الفراغ، تصبح فتح مطالبة بما هو أكبر من مؤتمر وانتخابات داخلية. هي مطالبة بأن تقول للفلسطينيين الحقيقة: أن المرحلة السابقة انتهت، وأن الشعارات القديمة لم تعد تكفي، وأن المشروع الوطني يحتاج إلى إعادة بناء من الصفر تقريبًا.

هذا لا يعني التخلي عن الحقوق. على العكس. يعني إنقاذ الحقوق من الاستهلاك الخطابي. فالحق في العودة، وتقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وقيام دولة فلسطينية مستقلة، لا يمكن أن تبقى شعارات احتفالية تُذكر في البيانات ثم تُهمل في الفعل السياسي.

ما المطلوب من فتح لو أرادت العودة؟

لو أرادت فتح أن تستعيد شيئًا من معناها القديم، فعليها أن تفعل ما هو أصعب من انتخاب لجنة مركزية جديدة. عليها أن تعترف بأن نموذجها الحالي استُنفد.

أولًا، تحتاج إلى فصل الحركة عن السلطة، أو على الأقل إعادة تعريف العلاقة بينهما، بحيث لا تبقى فتح مجرد ذراع سياسي لمؤسسة إدارية تحت الاحتلال.

ثانيًا، تحتاج إلى مصالحة وطنية حقيقية، لا مصالحة بروتوكولية. لا يمكن لأي حركة أن تدعي قيادة الشعب الفلسطيني وهي عاجزة عن رأب الانقسام بين غزة والضفة.

ثالثًا، تحتاج إلى مراجعة صريحة لمساري السلاح والتفاوض معًا. ليس المطلوب تمجيد السلاح بعد كارثة غزة، ولا تمجيد التفاوض بعد عقود من الاستيطان. المطلوب استراتيجية مقاومة سياسية وشعبية وقانونية ودبلوماسية طويلة النفس، تقلل كلفة الدم وتزيد كلفة الاحتلال.

رابعًا، تحتاج إلى انتخابات وتجديد شرعية. لا يكفي أن تنتخب الحركة نفسها داخل قاعات مغلقة. الشعب الفلسطيني يحتاج إلى أن يقول كلمته، لأن الشرعية التي لا تتجدد تتحول إلى ذكرى.

خامسًا، تحتاج إلى قيادة جديدة لا تحمل فقط أسماء جديدة، بل عقلًا جديدًا. المشكلة ليست في أعمار الأشخاص وحدها، بل في طريقة التفكير: عقل السلطة، عقل الخوف، عقل إدارة الأزمة، عقل البقاء.

صورة المشهد

الصورة الأصدق اليوم ليست صورة قاعة مؤتمر في رام الله، بل صورة أخرى: رجل فلسطيني يقف على ركام بيته في غزة، يسمع في الأخبار أن قيادة فتح تجتمع لتجديد مؤسساتها. يسأل نفسه: ما معنى التجديد إذا كان بيتي غير موجود؟ ما معنى الشرعية إذا كنت نازحًا؟ ما معنى الدولة إذا كانت الخيمة هي العنوان؟ ما معنى المقاومة إذا كانت المدينة كلها تدفع الثمن؟ وما معنى السلطة إذا لم تستطع أن تحميني؟

هذه الصورة تلخص مأزق فتح ومأزق السياسة الفلسطينية كلها. فالشعب لا يحتاج إلى حركة تتحدث باسمه فقط، بل إلى حركة تستطيع أن تغير شروط حياته. لا يحتاج إلى ذاكرة ثورية محفوظة في الشعارات، بل إلى قيادة تملك شجاعة الاعتراف بالفشل وشجاعة ابتكار طريق جديد.

الأسئلة المؤجلة

فتح لم تمت، لكنها فقدت معناها الأول. ما زالت تملك الاسم، والتاريخ، والمؤسسات، والرمزية، لكنها لم تعد تملك القدرة نفسها على إقناع الفلسطيني بأن لديها طريقًا إلى التحرر. تحولت من حركة كانت تعد الشعب بالعودة والتحرير، إلى حزب سلطة يدير واقعًا صنعه الاحتلال، ويخشى خسارة ما تبقى له من نفوذ.

بعد دمار غزة، لم يعد ممكنًا بيع الكلام القديم كما هو. لا خطاب الكفاح المسلح بقي قادرًا وحده على إقناع الناس، ولا خطاب التسوية بقي قادرًا على منحهم أملًا. وبين هذين العجزين تقف فتح أمام امتحانها الأخير: إما أن تتحول من جديد إلى حركة وطنية تمتلك مشروعًا جامعًا، أو تبقى حزب سلطة يعيش على تاريخ لا يكفي لإنقاذ شعبه.

ومن بين الأجوبة المؤجلة، يبرز سؤال الفلسطينيين في الشتات: أي مستقبل لهم في مشروع وطني لم يعد يعرف كيف يخاطبهم؟ لقد كان الشتات يومًا قلب القضية، لا هامشها. منه خرجت المخيمات، والتنظيمات، والذاكرة، والحق في العودة. لكن مع تحول مركز القرار إلى سلطة محاصرة في الضفة، تراجع حضور الشتات في السياسة الفلسطينية، وكأن ملايين الفلسطينيين خارج فلسطين تحولوا إلى جمهور رمزي يُستدعى في الخطابات ولا يشارك في القرار.

ثم يأتي السؤال الأكثر إيلامًا: ماذا عن غزة؟ هل يصبح فلسطينيوها امتدادًا جديدًا لفلسطينيي الشتات؟ ليس بالمعنى الجغرافي فقط، بل بالمعنى السياسي والوجودي: شعب منزوع البيت، منزوع الأمان، منزوع القدرة على تقرير مصيره. إذا كان الشتات القديم قد وُلد من النكبة، فإن الخطر اليوم أن يولد شتات جديد من ركام غزة، شتات داخل الأرض وخارجها، في الخيام، والمعابر، والمنافي، والانتظار الطويل.

هنا تصبح مسؤولية فتح، وكل الحركة الوطنية الفلسطينية، أكبر من صراع المواقع. السؤال لم يعد فقط: من يقود فتح؟ بل: من يعيد للفلسطيني معنى البقاء في أرضه؟ من يمنع تحويل غزة إلى ذاكرة مهدمة؟ من يعيد وصل الضفة بغزة والداخل بالشتات؟ ومن يملك الشجاعة ليقول إن المشروع الوطني لا يُقاس بعدد المقاعد في اللجنة المركزية، بل بقدرته على منع الفلسطيني من أن يصبح لاجئًا مرة أخرى، حتى وهو داخل وطنه.