أخباركم – أخبارنا
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس 21 أيار/مايو 2026، فرض عقوبات على عدد من الشخصيات السياسية والأمنية في لبنان، قالت إنهم مرتبطون بحزب الله أو قدّموا دعماً له، وذلك في خطوة تستهدف ما وصفته واشنطن بشبكة نفوذ الحزب داخل مؤسسات سياسية وأمنية لبنانية.
وشملت العقوبات محمد عبد المطلب فنيش، الذي قالت الخزانة الأميركية إنه يتولى قيادة المجلس التنفيذي في حزب الله، إضافة إلى النواب حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي، وحسين الحاج حسن. وأوضحت الخزانة أن إدراج هؤلاء جاء بموجب الأمر التنفيذي 13224 المعدّل، باعتبارهم مملوكين أو خاضعين لسيطرة أو توجيه حزب الله، أو لأنهم تصرفوا أو ادعوا التصرف نيابة عنه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما طالت العقوبات محمد رضا رؤوف شيباني، السفير الإيراني المعيّن إلى لبنان، إلى جانب أحمد أسعد بعلبكي وعلي أحمد صفاوي، وهما مسؤولان أمنيان في حركة أمل، الحليف السياسي والشريك الأمني لحزب الله، وفق البيان الأميركي. وذكرت الخزانة أن بعلبكي يتولى إدارة أمن حركة أمل، ونسّق استعراضات قوة علنية مع قيادة حزب الله بهدف ترهيب خصومه السياسيين في لبنان، فيما قالت إن صفاوي يقود حركة أمل في جنوب لبنان، وعمل بصفته تابعاً لبعلبكي على التنسيق مع حزب الله وتلقي التعليمات منه بشأن الهجمات ضد إسرائيل، إضافة إلى قيادته قوات من الحركة في عمليات عسكرية مشتركة مع حزب الله ضد إسرائيل.
وشملت العقوبات أيضاً العميد خطار ناصر الدين، رئيس دائرة الأمن القومي في الأمن العام، والعقيد سمير حمادة، رئيس فرع الضاحية في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني. وبحسب البيان، فإن ناصر الدين وحمادة قاما بمشاركة معلومات استخباراتية مهمة مع حزب الله خلال النزاع الدائر خلال العام الماضي.
وأوضحت الخزانة الأميركية أن العقوبات على شيباني وبعلبكي وصفاوي وناصر الدين وحمادة فُرضت بموجب الأمر التنفيذي 13224 المعدّل، بسبب تقديمهم دعماً مادياً أو مالياً أو تقنياً أو خدمات لصالح حزب الله أو دعماً له.
وبموجب هذه الإجراءات، تُجمّد جميع الممتلكات والمصالح العائدة للأشخاص المدرجين أو المحظورين، الموجودة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC. كما تُحظر أي كيانات يملكها هؤلاء الأشخاص، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردين أو مجتمعين، بنسبة 50% أو أكثر.
وحذّرت الخزانة من أن مخالفة العقوبات الأميركية قد تؤدي إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على أشخاص أميركيين وأجانب. كما قد تواجه المؤسسات المالية وغيرها مخاطر التعرّض لعقوبات إذا شاركت في معاملات أو أنشطة تتعلق بأشخاص خاضعين للعقوبات.
وتشمل المحظورات تقديم أي أموال أو سلع أو خدمات للأشخاص المدرجين أو لصالحهم، أو تلقيها منهم. كما يُحظر على غير الأميركيين التسبب، بشكل مباشر أو عبر التآمر، في دفع أشخاص أميركيين إلى خرق العقوبات الأميركية، سواء عن علم أو من دونه، أو القيام بأنشطة تهدف إلى الالتفاف على العقوبات.
المصدر: وزارة الخزانة الأميركية، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC.
