أخباركم – أخبارنا/ مسعود محمد

ليست قلعة الشقيف حجراً أثرياً فوق جبل، ولا مجرد موقع صليبي قديم أعادته الحرب إلى نشرات الأخبار. في الجغرافيا العسكرية، الشقيف هو مرتفع حاكم. وفي السياسة اللبنانية، هو اختبار قاسٍ لمعنى الدولة والسيادة. وفي الذاكرة الإسرائيلية واللبنانية، هو اسم مرتبط باجتياح عام 1982، وبالاحتلال الطويل، وبالانسحاب الإسرائيلي عام 2000. لذلك فإن سقوطه العسكري اليوم لا يمكن قراءته كحادث موضعي؛ إنه حدث يفتح أسئلة أعمق: ماذا بقي من معادلة الردع؟ ماذا بقي من سلطة الدولة اللبنانية؟ وهل سقطت “أسطورة” حزب الله، أم سقطت فقط صورة من صورها الدعائية؟

أولاً: تعريف السقوط العسكري

السقوط العسكري لا يعني دائماً انهيار الجبهة كلها. في المفهوم العملياتي، سقوط موقع يعني انتقال السيطرة الفعلية عليه من طرف إلى آخر، إما عبر اقتحام مباشر، أو انسحاب المدافع، أو عجزه عن منع العدو من تثبيت وجوده فيه. لكن أهمية السقوط تختلف بحسب طبيعة الموقع. سقوط قرية منخفضة يختلف عن سقوط مرتفع حاكم، وسقوط نقطة رمزية يختلف عن سقوط عقدة مراقبة ونيران وإمداد.

قلعة الشقيف تنتمي إلى الفئة الثانية: موقع مرتفع، مشرف، ذو قيمة تكتيكية ورمزية معاً. فهي لا تمنح من يسيطر عليها فقط صورة انتصار، بل تمنحه قدرة على مراقبة مساحات واسعة من جنوب لبنان، وعلى ربط العمليات بين وادي الليطاني ووادي السلوقي ومحيط النبطية، وعلى تهديد خطوط الحركة والإمداد في منطقة حساسة. لذلك فإن سقوطها يعني أن إسرائيل لم تحصل فقط على “علم فوق قلعة”، بل حصلت على منصة عسكرية متقدمة داخل عمق لبناني شديد الأهمية.

ثانياً: تعريف الأرض الحاكمة والسيطرة العملياتية

في العلوم العسكرية، “الأرض الحاكمة” هي النقطة الجغرافية التي تسمح لمن يمسك بها بأن يراقب أو يهدد أو يسيطر بالنيران على ما حولها. الجبال، التلال، المفارق، الجسور، المعابر، والمضائق هي نماذج كلاسيكية للأرض الحاكمة. أما “السيطرة العملياتية” فهي ليست بالضرورة احتلالاً كاملاً لكل متر من الأرض، بل قدرة على منع الخصم من الحركة بحرية، وتعطيل منظومته، وفرض إيقاع المعركة عليه.

بهذا المعنى، الشقيف ليست موقعاً دفاعياً تقليدياً فحسب. هي عين عسكرية فوق الجنوب. من يسيطر عليها يستطيع أن يراقب، وأن يوجه النيران، وأن يربك الحركة، وأن يحول بعض الطرق إلى مسارات مكشوفة. هذه هي القيمة الحقيقية للموقع: أنه يحول الجغرافيا إلى أداة ضغط.

لكن في المقابل، الأرض الحاكمة ليست عصا سحرية. السيطرة على المرتفع لا تعني السيطرة الكاملة على القرى والوديان والمغاور وشبكات القتال غير النظامي. لذلك يجب التمييز بين “مكسب تكتيكي كبير” و”حسم استراتيجي شامل”. إسرائيل حققت مكسباً تكتيكياً واضحاً؛ أما الحسم الاستراتيجي فيتوقف على قدرتها على تثبيت الموقع، حمايته، إمداده، ومنع تحوله إلى عبء استنزافي.

ثالثاً: الشقيف عام 1982: الاحتلال الأول ومعنى الذاكرة

في اجتياح لبنان عام 1982، كانت قلعة الشقيف واحدة من المواقع الأولى ذات القيمة النفسية والعسكرية. يومها كانت المواجهة الأساسية في الموقع مع منظمة التحرير الفلسطينية، لا مع حزب الله بشكله الحالي. كان الهدف الإسرائيلي من السيطرة عليها جزءاً من هدف أكبر: تفكيك البنية العسكرية الفلسطينية في الجنوب، وفتح الطريق أمام التقدم الإسرائيلي الأوسع داخل لبنان.

احتلال الشقيف عام 1982 لم يكن مجرد انتصار موضعي. لقد كان إعلاناً بأن إسرائيل انتقلت من سياسة الضربات الحدودية إلى سياسة الاجتياح البري وإعادة تشكيل البيئة الأمنية في لبنان. بعد ذلك، أصبحت القلعة ومحيطها جزءاً من منظومة الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، إلى أن انسحبت إسرائيل عام 2000. ومنذ ذلك التاريخ اكتسب الموقع قيمة رمزية معاكسة: صار جزءاً من سردية “هزيمة الاحتلال” وخروج الجيش الإسرائيلي من الجنوب.

اليوم، عودة إسرائيل إلى الشقيف تضرب هذه الذاكرة في الصميم. فهي تعيد إلى اللبنانيين مشهد الاحتلال الأول، وتقول إن معادلة ما بعد عام 2000 لم تعد محصنة. وفي الوقت نفسه تمنح إسرائيل مادة دعائية داخلية: العودة إلى موقع تركته قبل ستة وعشرين عاماً، ورفع العلم فوقه، وتقديم ذلك كتحول درامي في الحرب مع حزب الله.

رابعاً: الاحتلال اليوم: هل نحن أمام عملية محدودة أم حزام أمني جديد؟

الاحتلال، قانونياً وسياسياً، لا يقتصر على إعلان الضم أو إقامة إدارة مدنية. يبدأ الاحتلال عندما تفرض قوة أجنبية سيطرة فعلية على أرض ليست أرضها، ولو قالت إن وجودها مؤقت أو دفاعي. ومن هنا خطورة ما يجري في الشقيف: إذا بقيت السيطرة الإسرائيلية مؤقتة لأيام أو أسابيع ضمن عملية عسكرية، فستُقرأ كتوغل عميق. أما إذا تحولت إلى تمركز دائم، مع نقاط مراقبة وإمداد وخطوط دفاع، فنحن أمام بذرة حزام أمني جديد.

إسرائيل قد تقول إن الهدف هو إزالة تهديد حزب الله ودفعه بعيداً عن الحدود. لكن التجربة اللبنانية تقول إن “المؤقت” يمكن أن يصبح طويلاً، وأن “الضرورة الأمنية” قد تتحول إلى هندسة جغرافية وسياسية. هذا هو الخطر الأكبر: أن يتحول الشقيف من موقع سقط في معركة إلى مركز في معادلة احتلال جديدة.

خامساً: المعنى الجيوسياسي

جيوسياسياً، الشقيف تقع في عقدة حساسة بين ثلاثة مستويات: الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية، العمق الجنوبي اللبناني، والمحور الإقليمي المرتبط بإيران وسوريا وحزب الله. لذلك فإن السيطرة عليها ليست قراراً عسكرياً منعزلاً، بل رسالة ضمن صراع أوسع.

إسرائيل تقول عبر الميدان إنها لم تعد تقبل بقواعد اشتباك تجعل حزب الله قادراً على استهداف شمالها من دون دفع كلفة جغرافية. وهي تحاول نقل المعركة من الرد على الصواريخ والمسيّرات إلى إعادة تشكيل الأرض التي تنطلق منها هذه التهديدات. أما إيران، فتقرأ الحدث ضمن معركة نفوذ أوسع: أي تراجع ميداني لحزب الله هو تراجع لأحد أهم أذرعها في شرق المتوسط. وأما لبنان، فهو الدولة التي تدفع ثمن صراع يتجاوز قدرتها على القرار.

هنا يظهر الخلل الجوهري: لبنان موجود على الخريطة كدولة، لكنه في الجنوب يعيش عملياً ازدواجية قرار أمني. القرار الدولي يقول إن السلاح جنوب الليطاني يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية واليونيفيل. الواقع قال طوال سنوات إن حزب الله امتلك سلطة عسكرية موازية. واليوم، حين سقط موقع بهذا الحجم، لم تظهر الدولة كصاحبة قرار حرب أو سلم، بل كطرف يتلقى النتائج ويحتج عليها دبلوماسياً بعد وقوعها.

سادساً: التأثير على الدولة اللبنانية

أخطر ما في سقوط الشقيف ليس فقط أن إسرائيل دخلت إلى موقع لبناني استراتيجي، بل أن الحدث يعرّي هشاشة الدولة اللبنانية. فالدولة التي لا تحتكر السلاح لا تحتكر قرار الحرب. والدولة التي لا تحتكر قرار الحرب لا تستطيع أن تحتكر قرار السلام. وحين يصبح الجنوب ساحة بين إسرائيل وحزب الله، تصبح الحكومة اللبنانية في موقع المتفرج المتضرر: مسؤولة أمام شعبها والعالم، لكنها ليست صاحبة اليد العليا على الأرض.

هذا يضع لبنان أمام أربع نتائج خطيرة.

الأولى، تآكل السيادة. فالسيادة لا تُقاس بالبيانات، بل بالقدرة على منع القوى الخارجية والداخلية من استخدام الأرض خارج قرار الدولة.

الثانية، إضعاف موقع الجيش اللبناني. فكلما ظهر أن القوة الفعلية في الجنوب ليست للدولة، تراجع موقع المؤسسة العسكرية بوصفها المرجعية الشرعية الوحيدة للسلاح.

الثالثة، تعميق الانقسام الداخلي. سيقول جمهور حزب الله إن المعركة تثبت ضرورة السلاح. وسيقول خصومه إن السلاح لم يمنع الاحتلال بل استدعاه. وبين الروايتين، يزداد الانقسام اللبناني حول سؤال وجودي: هل يحمي السلاح غير الشرعي لبنان أم يحوّله إلى ساحة مفتوحة؟

الرابعة، إضعاف الموقف التفاوضي للبنان. حين تفاوض دولة وهي لا تمسك بأرضها ولا بقرار الحرب فيها، يكون موقفها أضعف. وحين تفاوض إسرائيل وهي تملك مواقع ميدانية متقدمة، تدخل المفاوضات من موقع قوة.

سابعاً: معنى السقوط في ظل خطاب حزب الله

منذ عام 2000، بنى حزب الله شرعيته السياسية والعسكرية على ثلاث ركائز: أنه حرر الجنوب، وأنه يردع إسرائيل، وأن سلاحه يحمي لبنان. هذه السردية لم تكن مجرد خطاب انتخابي؛ كانت أساس معادلة داخلية فرضت على الدولة والمجتمع قبول سلاح خارج إطار المؤسسات.

سقوط الشقيف يضرب هذه السردية في نقطة حساسة. فإذا كانت “المقاومة” تقول إنها منعت إسرائيل من العودة إلى الجنوب، فإن عودة إسرائيل إلى موقع رمزي واستراتيجي كهذا تطرح سؤالاً قاسياً: أين كان الردع؟ وإذا كانت تقول إن سلاحها يحمي لبنان، فإن احتلال موقع لبناني وتهجير السكان وتدمير القرى يطرح سؤالاً أقسى: هل الحماية تقاس بالشعارات أم بالنتائج؟

لكن الدقة تفرض عدم القول إن حزب الله انتهى عسكرياً. هذا تبسيط. حزب الله لا يُقاس فقط بمنع سقوط موقع. هو تنظيم عسكري ـ سياسي عقائدي، يمتلك بنية صاروخية، خبرة قتالية، شبكات محلية، وامتداداً إقليمياً. سقوط الشقيف لا يعني أن كل قدراته تبخرت. لكنه يعني أن صورة الردع المطلق تضررت بشدة. الأسطورة التي سقطت ليست بالضرورة “وجود حزب الله”، بل أسطورة أن حزب الله قادر دائماً على منع إسرائيل من التوغل، وأن الجنوب محصن بسلاحه، وأن الدولة يمكن أن تبقى ضعيفة بينما السلاح الموازي يضمن الحماية.

ثامناً: هل سقطت الأسطورة؟

الجواب الدقيق: نعم، سقط جزء كبير من الأسطورة، لا كل القوة.

سقطت أسطورة “المنع المطلق”، أي فكرة أن إسرائيل لم تعد قادرة على العودة برياً إلى مواقع رمزية في الجنوب. وسقطت أسطورة “توازن الرعب الكامل”، لأن التوازن الحقيقي يُقاس بمنع العدو من تحقيق أهداف ميدانية، لا فقط بإطلاق الصواريخ بعد وقوع الخرق. وسقطت أسطورة أن السلاح خارج الدولة يمكن أن يمنح لبنان أمناً من دون كلفة سياسية واقتصادية وسيادية.

لكن لم تسقط بعد قدرة حزب الله على الاستنزاف، ولا قدرته على جعل الاحتلال مكلفاً، ولا قدرته على تحويل السيطرة الإسرائيلية إلى عبء. لذلك فإن السؤال المقبل ليس: هل انتهى حزب الله؟ بل: هل تحولت قوته من قوة ردع تمنع الحرب إلى قوة استنزاف بعد وقوع الاحتلال؟ الفرق بين الاثنين كبير. الردع يمنع العدو من الدخول. الاستنزاف يعاقبه بعد أن يدخل. وحين ينتقل طرف من الردع إلى الاستنزاف، يكون قد خسر جزءاً مهماً من المعادلة النفسية والسياسية.

تاسعاً: الخلاصة

سقوط قلعة الشقيف هو حدث عسكري بجسم سياسي. عسكرياً، هو سيطرة على مرتفع حاكم يفتح لإسرائيل مجال مراقبة وضغط أعمق داخل الجنوب. سياسياً، هو ضربة لصورة الدولة اللبنانية بوصفها صاحبة السيادة الفعلية. جيوسياسياً، هو جزء من صراع أكبر على نفوذ إيران وإسرائيل في المشرق. ولبنانياً، هو لحظة كشف قاسية: لا الدولة كانت قادرة على منع الحرب، ولا السلاح الموازي كان قادراً على منع الاحتلال.

لكن السؤال الأخطر الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل تسبّب تصرف حزب الله غير المسؤول بسقوط الجنوب، أم أنه سلّم الجنوب إلى حرب غير متكافئة، دخلها لبنان بلا قرار وطني جامع، فتقدم فيها العدو بسهولة نسبية، ودمّر القرى والبنى والمواقع، من دون مواجهات كبرى ترقى إلى مستوى الخطاب الذي سبق الحرب؟

هذا السؤال ليس تفصيلاً سياسياً، بل جوهر المأساة اللبنانية. فمنذ سنوات، قيل للبنانيين إن السلاح خارج الدولة هو ضمانة الحماية، وإن معادلة الردع كافية لمنع إسرائيل من العودة إلى الأرض. لكن ما حدث يضع هذه المعادلة أمام امتحان النتائج لا النوايا. فإذا كانت إسرائيل قد استطاعت التوغل واحتلال مواقع استراتيجية وتدمير مناطق واسعة، فهذا يعني أن لبنان دُفع إلى مواجهة لم يكن يملك قرارها، ولم تكن دولته جاهزة لإدارتها، ولم يحصل شعبه منها إلا على الخراب والتهجير وفقدان السيادة.

وهنا تصبح المسؤولية سياسية وأخلاقية قبل أن تكون عسكرية. لأن من يملك قرار الحرب خارج الدولة، يتحمل مسؤولية نتائجها أمام الدولة والناس. لا يكفي أن يرفع طرف شعار المقاومة إذا كانت النتيجة أن يصبح الجنوب ساحة مفتوحة لقوة عسكرية أكبر، وأن تتحول القرى إلى خطوط نار، وأن يجد اللبنانيون أنفسهم أمام احتلال جديد أو توغل عميق من دون أن يكون لهم رأي في لحظة الانفجار أو شروط التهدئة.

لذلك فإن المعنى الأعمق ليس أن إسرائيل ربحت الحرب كلها، ولا أن حزب الله انتهى كقوة مسلحة. المعنى أن معادلة ما بعد عام 2000 اهتزت بقوة. وما سقط في الشقيف ليس حجراً فوق جبل فقط، بل صورة كاملة عن جنوب محصّن، وردع مطلق، وسلاح قادر وحده على حماية وطن بلا دولة قوية.

لقد سقطت، قبل القلعة، فكرة أن لبنان يمكن أن يعيش آمناً بقرارين عسكريين: قرار رسمي ضعيف، وقرار مسلح أقوى من الدولة. وسقطت معها مقولة أن الحرب يمكن أن تُفتح باسم لبنان ثم يُترك لبنان وحده ليدفع ثمنها. وإذا كان حزب الله قد أراد أن يثبت أن سلاحه يحمي الجنوب، فإن سقوط الشقيف وما رافقه من توغل ودمار يطرحان النتيجة المعاكسة: هل حمى السلاح الجنوب، أم جعل الجنوب رهينة حرب لا يملك أهلها قرارها ولا يملكون وقفها؟

إنها لحظة قاسية للبنان: إما أن يستعيد مفهوم الدولة، حيث الجيش وحده يحتكر السلاح وقرار الحرب والسلم، وإما أن يبقى البلد عالقاً بين احتلال خارجي وسلاح داخلي، يدفع شعبه الثمن كل مرة باسم الأمن، ثم يكتشف، بعد كل حرب، أن الأمن نفسه لم يتحقق.