أخباركم -أخبارنا/ مسعود محمد
دخلت المواجهة الأميركية الإيرانية صباح اليوم مرحلة أكثر خطورة، بعدما تداخل التصعيد العسكري المباشر مع محاولة أميركية لفرض واقع سياسي واقتصادي جديد في مضيق هرمز. ولم يعد النزاع مقتصراً على تبادل الضربات بين واشنطن وطهران، بل أصبح يمس بصورة مباشرة حرية الملاحة، وسيادة دول المنطقة، وأسعار الطاقة، والاقتصاد العالمي.
وكان التطور الأكثر إثارة للجدل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستتولى حماية الملاحة في مضيق هرمز، وأنها ستتقاضى ما نسبته 20% من قيمة جميع الشحنات التي تعبر المضيق، مقابل تكاليف الحماية وتأمين الممر البحري.
وجاء الإعلان بالتزامن مع إعادة فرض حصار بحري أميركي على الموانئ والمنشآت النفطية الإيرانية، وتجدد الغارات الأميركية على مواقع داخل إيران، ورد طهران بهجمات صاروخية ومسيّرة استهدفت قواعد ومواقع أميركية في عدد من دول المنطقة.
ليلة جديدة من الضربات المتبادلة
أفادت وكالات الأنباء والصحف الغربية صباح اليوم بأن القوات الأميركية نفذت جولة جديدة من الغارات على أهداف إيرانية، شملت منشآت ومواقع عسكرية في مناطق ساحلية وجزر استراتيجية قرب مضيق هرمز.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية سماع انفجارات في بندر عباس، وجزيرتي قشم وكيش، وجزيرة أبو موسى، إضافة إلى مناطق في محافظة بوشهر. ولم تعلن السلطات الإيرانية فوراً حصيلة نهائية للخسائر البشرية أو المادية.
في المقابل، أعلنت القوات الإيرانية تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات ضد منشآت وقواعد أميركية في الخليج والمنطقة. كما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن استهداف سفينة أميركية بصواريخ مجنحة، وعن إسقاط طائرة أميركية مسيّرة فوق منطقة هرمز.
وتعرضت مواقع في البحرين والكويت والأردن لحالة استنفار وإنذارات، وسط تقارير عن إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه منشآت مرتبطة بالوجود العسكري الأميركي.
كما تعرضت ناقلات وسفن تجارية في محيط المضيق لهجمات، بينها ناقلات مرتبطة بالإمارات وشركة شحن هولندية، ما رفع مستوى المخاطر أمام السفن المدنية وأعاد المخاوف من تحول المضيق إلى ساحة قتال مفتوحة.
ترامب يريد تحويل الحماية إلى سلطة مالية وسياسية
قال ترامب إن الولايات المتحدة ستؤمّن الملاحة في المضيق، لكنها لن تقوم بذلك مجاناً، معلناً أن بلاده ستسترد تكاليفها من خلال رسم يبلغ 20% على الشحنات العابرة.
ولا يبدو المقترح مجرد رسم مالي لتغطية تكلفة الدوريات البحرية، بل محاولة لإقامة نظام أميركي جديد للتحكم بالممر، تصبح فيه واشنطن الجهة التي تمنح الحماية وتحدد شروط المرور وتحصّل الأموال.
ويعني ذلك عملياً أن الولايات المتحدة تحاول الانتقال من دور القوة العسكرية التي تحمي الملاحة الدولية إلى سلطة فعلية تشرف على المضيق وتفرض رسوماً على التجارة المارة فيه.
لكن المنظمة البحرية الدولية اعترضت على الفكرة، مؤكدة أنه لا يوجد أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على السفن التي تعبر مضيقاً مستخدماً للملاحة الدولية.
وقد يفتح القرار مواجهة قانونية ودبلوماسية واسعة، لأن مضيق هرمز ليس ممراً أميركياً أو إيرانياً خالصاً، بل ممر دولي تحكمه قواعد وحقوق تتعلق بالعبور الملاحي الدولي.
هل الرسوم 20% أم تكلفة حرب على الاقتصاد العالمي؟
يمثل فرض رسم بنسبة 20% على الشحنات مستوى مرتفعاً جداً لا يمكن التعامل معه بوصفه رسماً عادياً مقابل خدمة حماية.
فإذا طُبق على قيمة البضائع المشحونة، فإنه سيؤدي إلى زيادة ضخمة في تكلفة النفط والغاز والبتروكيماويات والسلع العابرة للمضيق. وحتى إذا اقتصر على بعض أنواع الشحنات أو جرى تعديل آلية احتسابه، فإن مجرد الإعلان عنه كافٍ لرفع تكلفة التأمين والنقل البحري.
وتُظهر حركة الأسواق أن القلق لم يعد مرتبطاً بإغلاق المضيق وحده، بل أيضاً بالشروط التي ستُفرض على السفن التي تتمكن من العبور.
وقد ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 9% في تعاملات الاثنين، وأغلق خام برنت عند نحو 83.30 دولاراً للبرميل، فيما بلغ الخام الأميركي نحو 78.14 دولاراً، عقب إعلان الحصار البحري والرسوم الأميركية وتجدد الضربات.
كما تراجعت حركة ناقلات النفط والغاز في المضيق إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر مايو/أيار، وسط عزوف شركات الشحن عن المجازفة بإرسال سفنها إلى المنطقة.
من سيدفع الرسوم فعلياً؟
رغم أن الإدارة الأميركية تقدم نسبة الـ20% باعتبارها مقابلاً تتحمله شركات الشحن أو الدول المستفيدة من الحماية، فإن العبء النهائي سينتقل على الأرجح إلى المستهلكين.
وستضيف شركات الشحن والتأمين الرسوم ومخاطر الحرب إلى سعر النقل، ثم تنتقل التكلفة إلى مستوردي الطاقة والمصانع والأسواق المحلية.
وبذلك قد تظهر النتائج في صورة ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، وزيادة تكاليف النقل الجوي والبحري والبري، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنتجات الصناعية، وعودة الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وتراجع نمو الاقتصادات المستوردة للنفط والغاز.
وقد تكون الدول الآسيوية، وفي مقدمتها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، من أكثر المتضررين بسبب اعتمادها الكبير على إمدادات الطاقة القادمة من الخليج.
كما ستواجه الدول الأوروبية ارتفاعاً في أسعار الغاز والنقل والتصنيع، خصوصاً إذا استمر تعطيل الملاحة أو توسعت الحرب.
دول الخليج أمام معادلة شديدة الحساسية
تواجه دول الخليج وضعاً معقداً؛ فهي تريد حماية الملاحة ووقف الهجمات الإيرانية على أراضيها ومنشآتها، لكنها لا تريد في الوقت نفسه أن يتحول المضيق إلى منطقة خاضعة لإدارة عسكرية ومالية أميركية دائمة.
كما أن استهداف قواعد أو منشآت داخل البحرين والكويت والإمارات وقطر وعُمان والأردن يضع هذه الدول في قلب الحرب، حتى عندما لا تكون مشاركة بصورة مباشرة في اتخاذ القرارات العسكرية الأميركية.
وتدرك الحكومات الخليجية أن استمرار الحرب سيهدد منشآت الطاقة والموانئ والمطارات والأسواق المالية، وقد يؤدي إلى تراجع الاستثمار والسياحة وارتفاع تكاليف التأمين.
ومن هنا، فإن دول المنطقة قد تدعم حماية السفن وحرية الملاحة، لكنها قد تتحفظ على فرض رسوم أحادية الجانب، خصوصاً إذا كانت الرسوم ستُحتسب على صادراتها ووارداتها.
الموقف الإيراني: رفض الهيمنة وربط أمن الخليج بدور طهران
قدمت وسائل الإعلام الإيرانية المواجهة باعتبارها محاولة أميركية لاحتلال المضيق أو الاستيلاء السياسي عليه، ورأت أن واشنطن تسعى إلى انتزاع مورد مالي واستراتيجي من المنطقة تحت شعار حماية الملاحة.
وأكد الخطاب الإيراني أن أمن الخليج لا يمكن ضمانه من دون الاعتراف بدور إيران ومصالحها، وأن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتحكم بالمضيق أو فرض شروطها على السفن.
لكن توسيع إيران لهجماتها إلى قواعد ومنشآت وسفن مرتبطة بدول المنطقة يحمل مخاطر كبيرة عليها.
فكلما امتدت الهجمات إلى البحرين والكويت والإمارات والأردن وعُمان وقطر، فقدت إيران جزءاً من قدرتها على تقديم الصراع بوصفه مواجهة ثنائية مع الولايات المتحدة، ودفعت دولاً كانت تدعو إلى التهدئة نحو الاقتراب أكثر من واشنطن.
كما أن استهداف السفن التجارية قد يضر بصورة إيران لدى الصين والهند والدول الآسيوية التي تعتمد على حرية الملاحة واستقرار أسعار الطاقة.
سقوط تفاهم وقف النار
تظهر التطورات أن مذكرة التفاهم المؤقتة التي توصلت إليها إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد خلال يونيو/حزيران باتت مهددة فعلياً بالانهيار.
كان الاتفاق يستهدف وقف القتال تدريجياً، وإعادة فتح مضيق هرمز، والسماح بمرور السفن التجارية، مقابل تخفيف محدود لبعض القيود على صادرات النفط الإيرانية.
لكن الخلافات حول تنفيذ الاتفاق، والعائدات النفطية الإيرانية، والأصول المجمدة، والعقوبات، والهجمات الإقليمية، أدت إلى تآكل التفاهم.
وتتهم واشنطن طهران بإعادة تعطيل الملاحة ومهاجمة السفن، بينما تتهم إيران الولايات المتحدة بعدم تنفيذ التزاماتها وباستخدام الاتفاق للحصول على تنازلات ثم العودة إلى التصعيد.
ولا توجد حتى صباح اليوم مؤشرات جدية على تحديد جولة مفاوضات جديدة.
الصحافة الأميركية: حرب طويلة وكلفة داخلية متصاعدة
ركزت التغطية الأميركية على المخاطر التي يواجهها ترامب داخلياً، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الوقود واقتراب الانتخابات النصفية.
وأظهر استطلاع لرويترز وإبسوس أن 79% من الأميركيين يتوقعون أن تتحول المواجهة إلى حرب طويلة، مقارنة بنسبة 65% في مارس/آذار.
كما أظهر الاستطلاع أن 60% يتوقعون ارتفاع أسعار البنزين، وأن نسبة التأييد للضربات العسكرية ضد إيران لا تتجاوز 37%.
وتشير هذه الأرقام إلى أن ترامب قد يواجه مشكلة سياسية إذا لم تؤدِ الضربات والحصار إلى نتيجة سريعة، أو إذا أصبحت كلفة الحرب واضحة في محطات الوقود والأسواق.
وترى تحليلات أميركية أن حماية المضيق بالكامل لن تكون عملية سهلة، لأن إيران استعدت منذ عقود لحرب غير متكافئة تعتمد على الصواريخ الساحلية والمسيّرات والألغام والقوارب السريعة والمنصات المتحركة.
ومن ثم، فإن إعادة فتح المضيق بالقوة قد تتطلب وجوداً عسكرياً وبحرياً كبيراً، وتعرض القوات الأميركية لخسائر لا تستطيع الإدارة ضمان تجنبها.
الصحافة الأوروبية: القلق من القانون والتضخم واتساع الحرب
ركزت الصحافة الأوروبية على ثلاثة محاور أساسية: شرعية فرض الرسوم الأميركية، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وخطر اتساع المواجهة إلى دول أخرى.
وترى التغطية الأوروبية أن تحويل مضيق دولي إلى نقطة جباية أميركية سيفتح نزاعاً قانونياً وسياسياً مع عدد كبير من الدول، حتى تلك التي تعارض إيران.
كما تخشى الحكومات الأوروبية أن يؤدي ارتفاع الطاقة إلى موجة تضخم جديدة، وإلى إضعاف الاقتصادات التي لا تزال تعاني تكاليف الحروب والاضطرابات التجارية السابقة.
وفي الوقت نفسه، تصاعد الموقف الأوروبي من إيران، خصوصاً بعد الخطوات البريطانية ضد الحرس الثوري، والاتهامات الموجهة إليه بتهديد الأمن الإقليمي والملاحة الدولية.
الصحافة العربية: دول المنطقة تدفع ثمن صراع الآخرين
عكست الصحافة العربية قلقاً متزايداً من أن تصبح دول المنطقة مسرحاً للحرب، وأن تدفع الشعوب والاقتصادات العربية ثمن الصراع الأميركي الإيراني.
وركزت التغطيات على الهجمات التي طالت أو هددت البحرين والكويت والإمارات والأردن وعُمان وقطر، وعلى المخاوف من تعطيل المطارات والموانئ ومنشآت النفط.
كما برز انتقاد للسياسة الإيرانية بسبب نقل المواجهة إلى أراضي دول لم تبدأ الحرب، مقابل انتقاد التحركات الأميركية التي قد تحول الخليج إلى منطقة عمليات عسكرية مفتوحة.
وتشير التغطية العربية إلى أن دول المنطقة تريد منع إيران من تهديد أمنها، لكنها لا ترغب في حرب شاملة أو في فرض ترتيبات أميركية طويلة الأمد دون توافق إقليمي ودولي.
الصين والهند: الخطر الأكبر على واردات الطاقة
أعربت الصين والهند عن القلق ودعتا إلى خفض التصعيد وضمان حرية الملاحة.
وتكتسب مواقفهما أهمية خاصة لأنهما من أكبر مستوردي الطاقة عبر المضيق. وأي رسوم مرتفعة أو تعطيل طويل سيؤثر في أسعارهما المحلية وإنتاجهما الصناعي ونموهما الاقتصادي.
ومن المستبعد أن تقبل بكين بسهولة بترتيب يمنح الولايات المتحدة سلطة منفردة على أحد أهم طرق إمداد الطاقة الصينية.
وقد تتحول الرسوم الأميركية، إذا طُبقت، إلى نقطة خلاف جديدة بين واشنطن وبكين، تتجاوز إيران إلى المنافسة على التحكم بطرق التجارة والطاقة العالمية.
من يملك القدرة على الصمود؟
تكشف تطورات الساعات الأخيرة أن الصراع لم يعد معركة لتحقيق انتصار عسكري سريع، بل اختباراً لقدرة كل طرف على تحمل الكلفة.
تريد الولايات المتحدة حرمان إيران من استخدام المضيق أداة ضغط، وإجبارها على القبول بترتيبات أمنية وسياسية جديدة بعد إضعاف قدراتها العسكرية.
أما إيران، فتريد إثبات أن أمن الخليج والملاحة والطاقة والقواعد الأميركية لا يمكن ضمانه من دون الاعتراف بنفوذها ومصالحها.
غير أن الطرفين يواجهان قيوداً واضحة.
فالولايات المتحدة قادرة على توجيه ضربات قوية، لكنها لا تستطيع ضمان حماية كل سفينة وكل منشأة، ولا يمكنها الاستمرار إلى ما لا نهاية من دون كلفة عسكرية واقتصادية وسياسية.
وإيران قادرة على تعطيل الملاحة ورفع تكلفة الحرب، لكنها تخاطر باستنزاف قدراتها وبخسارة تعاطف دول المنطقة والدول الآسيوية المستوردة للطاقة.
الخلاصة
يمثل إعلان فرض رسوم بنسبة 20% تحولاً خطيراً في طبيعة النزاع حول مضيق هرمز.
فالقضية لم تعد تتعلق فقط بمن يفتح المضيق أو يغلقه، بل بمن يملك سلطة إدارته، ومن يفرض قواعد المرور فيه، ومن يحصل على عائداته.
إذا نُفذت الرسوم فعلياً، فإنها ستتحول إلى ضريبة حرب عالمية يدفعها المستهلكون والدول المستوردة للطاقة، وستثير اعتراضات قانونية وسياسية حتى بين حلفاء الولايات المتحدة.
وإذا ردت إيران بمزيد من الهجمات على السفن ودول المنطقة، فإنها ستمنح واشنطن مبرراً لتوسيع الحرب والحصار، وستدفع دول الخليج إلى الاصطفاف ضدها بصورة أكبر.
أما الخطر الأكثر إلحاحاً، فهو أن تؤدي الضربات والرسوم والحصار والهجمات على السفن إلى سلسلة ردود يصعب على أي طرف السيطرة عليها، فتتحول أزمة هرمز من أداة ضغط تفاوضية إلى حرب إقليمية مفتوحة ذات آثار عالمية.
