أخباركم – أخبارنا / مسعود محمد
كلما ضعف حزب الله وتكشفت هشاشة منظومته الأمنية، اتسعت دائرة الأشخاص الذين يضعهم أنصاره في خانة الاتهام، وكثر عدد من يُرمون بتهمة «العمالة» من دون تحقيق قضائي أو أدلة معلنة أو حق في الدفاع. وبين فترة وأخرى، تتداول حسابات وناشطون مقربون منه أسماء صحفيين وكتّاب وناشطين وأكاديميين وسياسيين، وكأن الاتهام أصبح وسيلة لتعويض الخسائر وإرهاب المعارضين وتحويل الأنظار عن الاختراقات الحقيقية التي ضربت التنظيم من داخله.
في تجارب التنظيمات المسلحة، كثيراً ما يترافق التراجع العسكري والأمني مع تصاعد خطاب التخوين. فبدلاً من إجراء مراجعة داخلية صريحة، يصبح البحث عن «عميل» جديد وسيلة لتفسير الهزائم، وحشد الأنصار، وإسكات الأصوات المنتقدة، وإبعاد الأنظار عن المسؤولين الحقيقيين عن الانهيارات الأمنية.
لقد تمكنت إسرائيل من الوصول إلى أعلى المستويات القيادية في حزب الله، وقتلت أمينه العام حسن نصر الله وعدداً كبيراً من قياداته العسكرية والأمنية، بعد أن كانت قد قتلت هاشم صفي الدين الذي كان مرشحاً لخلافته، كما فجرت أجهزة اتصال محمولة يحملها آلاف من عناصر الحزب والعاملين ضمن شبكاته، في عملية غير مسبوقة هزت صورته الأمنية وكشفت حجم الاختراق الذي أصاب منظومة الإمداد والاتصال التابعة له.
هذه الوقائع تفرض أسئلة لا يمكن الهروب منها: من قدم المعلومات عن مواقع القيادات وتحركاتها؟ من كشف الاجتماعات السرية؟ من سمح بوصول أجهزة الاتصال المفخخة إلى أيدي العناصر؟ ومن اخترق شبكات الشراء والنقل والتوزيع والتخزين؟
أين هم العملاء الحقيقيون الذين خرجوا من داخل الصفوف أو وصلوا إلى أكثر الدوائر حساسية؟ ولماذا لا تُكشف نتائج التحقيقات الداخلية للرأي العام، بينما يجري التشهير بمئات المدنيين لمجرد أنهم يعارضون الحزب أو ينتقدون سلاحه وسياساته؟
إن نشر أسماء المواطنين ووصفهم بالعملاء لا يعالج الاختراقات، ولا يعيد القادة الذين قُتلوا، ولا يغلق الثغرات الأمنية، ولا يمنع تكرار الضربات. لكنه قد يحول الأشخاص المذكورين إلى أهداف للتحريض أو الاعتداء أو القتل، ولا سيما في بلد يحمل تاريخاً طويلاً من الاغتيالات السياسية التي سبقتها حملات تخوين وتهديد وتشويه.
لائحة ترهيب لا لائحة اتهام قضائية
تداول ناشطون وحسابات مقربة من حزب الله لائحة تضم مئات الأسماء، يتهمون أصحابها بـ«العمالة». وقد شملت اللائحة نواباً حاليين وسابقين، وأكاديميين، وصحفيين، وكتّاباً، وفنانين، وأطباء، ومحامين، وناشطين مدنيين، وشخصيات من مختلف الطوائف والمناطق اللبنانية.
كما ورد ضمن الأسماء المتداولة اسم كاتب هذا المقال: مسعود محمد.
وتتضمن اللائحة الأسماء التالية:
إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺠﻮﻫﺮي، إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺮز، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻨﻴﻤﻨﺔ (نائب بيروت)، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ، أﺣﻤﺪ اﺑﻲ رﻋﺪ، أﺣﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ (اسير سابق لدى العدو الاسرائيلي)، أﺣﻤﺪ ﺑﺎﺷﺎ، أﺣﻤﺪ ﺳﻮﻳﺴﻲ، أﺣﻤﺪ مشورب، أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ زﻳﻦ (اعلامي وشاعر)، أﺣﻤﺪ ﻋﻴﺎش ( صحافي وكاتب سباسي)، د.اﺣﻤﺪ ﻓﺘﻔﺖ (نائب ووزير سابق)، ادﻣﻮن رﺑﺎط،أدﻳﺐ ﺧﻄﺎر، أدﻳﺐ ﻧﻌﻤﺔ ( خبير تنمية في الاسكو)، ارزة اﻟﺘﻮم، إﺳﺤﺎق دﻳﻮان، د.أﺳﻌﺪ اﻷﺗﺎت (اكاديمي ورئيس صندوق التعاضد لاساتذة الجامعة اللبنانية)، اﺳﻌﺪ اﻷﺛﺎث، أﺳﻌﺪ زﻏﻴﺐ (رئيس بلدية زحلة السابق)، د. اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ، طبيب، منتدى صور الثقافي)، اﺳﻤﻰ اﻧﺪراوس. (ناشطة مدنية)، أﺳﻤﻰ ﻋﺒﻴﺪ، إﻗﺒﺎل اﻟﺸﺎﻳﺐ ﻏﺎﻧﻢ (كاتبة)، أﻛﺮم ﺣﻤﺎدي، أﻛﺮم ﻫﻼل، أﻟﺒﻴﺮ ﻛﻮﺳﺘﺎﻧﻴﺎن (اعلامي ورئيس سابق لـ ” كلنا ارادة”)، اﻟﻴﺎس اﻟﺤﻮﻳﻚ، إﻟﻴﺎس ﻛﺴﺎب، أﻟﻴﺪا ﻃﺮﺑﻴﻪ، أﻣﻴﺮ اﻟﻤﻘﺪاد (سياسي)، اﻣﻴﻦ ﺑﺸﻴﺮ (محامي)، أﻣﻴﻦ وﻫﺒﻲ (نائب سابق)، اﻧﺠﻮ رﻳﺤﺎن (ممثلة مسرحية)، إﻧﺸﺮاح اﻟﺸﺮﻳﻒ، أﻧﻄﻮان اﻟﺨﻮري ﻃﻮق (رئيس بلدية بشري السابق)، د. أﻧﻄﻮان ﺣﺪاد. اكاديمي وباحث بالسياسات العامة، أﻧﻄﻮان ﻃﻮق، اﻧﻄﻮان ﻗﺴﻴﺲ، اﻧﻄﻮن ﺳﻌﻴﺪ، اﻧﻄﻮﻧﻴﺎ اﻟﺪوﻳﻬﻲ، أﻧﻴﺘﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﺒس، أنور هلال، أودﻳﺖ ﺿﻮ اﻷﺳﻤﺮ، اﻳﺼﺎل ﺻﺎﻟﺢ، إﻳﻔﺎن ﻋﻮن، إﻳﻠﻲ أﻋﺮج، اﻳﻠﻲ اﻟﺤﺎج، إﻳﻠﻲ ﺑﺮدوﻳﻞ، اﻳﻠﻲ ﻗﺼﻴﻔﻲ، اﻳﻠﻲ ﻛﻴﺮﻟﻠﺲ، اﻳﻠﻲ ﻫﻨﺪي، إﻳﻤﺎن ﺣﻤﻴﺪان، إﻳﻤﺎن ﺣﻤﻴﺪان (رواﺋﻴﺔ)، اﻳﻤﺎن ﻃﺒﺎرة، أﻳﻤﻦ أﺑﻮ ﺷﻘﺮا، اﻳﻤﻦ ﺟﺰﻳﻨﻲ، أﻳﻤﻦ ﻣﻬﻨﺎ، إﻳﻤﻴﻠﻲ ﻛﻨﻌﺎن، ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﺷﻠﻴﻄﺎ، ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﻗﺮﻗﻤﺎز، ﺑﺎﺗﻴﻞ ﺟﻮﻫﺮﺟﻲ، ﺑﺎدﻳﺔ ﻓﺤﺺ (كاتبة واعلامية)، ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎب (نائب سابق)، ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺪور، ﺑﺎﺳﻤﺔ ﻣﺮوة، ﺑﺮي اﻷﺳﻌﺪ، د. ﺑﺴﺎم اﻟﻤﻘﺪاد (استاذ جامعي وكاتب سباسي)، ﺑﺴﺎم ﺧﻮري، ﺑﺸﺎر ﺣﺴﻴﻦ، ﺑﺸﺎرة ﺣﻨﺎ،ﺑﺸﺎرة ﺷﺮﺑﻞ (اعلامي رئيس تحرير نداء الوطن السابق)، ﺑﺸﺮى ﻋﻴﺘﺎﻧﻲ، د. ﺑﺸﻴﺮ ﻋﺼﻤﺖ (استاذ جامعي وكاتب سياسي)، د. ﺑﻼل ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻴﻤﺎن (استاذ جامعي ومدبرثانوية)، ﺑﻬﺎء أﺑﻮ ﻇﻬﺮ، ﺑﻬﺎء ﺑﻮﻛﺮوم، ﺑﻬﺠﺖ ﺳﻼﻣﺔ، د. ﺑﻮل ﺳﺎﻟﻢ، ﺑﻮﻻ ﻳﻌﻘﻮﺑﻴﺎن (نائب بيروت)، ﺑﻴﺎر ﺑﻴﺮوﺗﻲ، د. ﺗﻐﺮﻳﺪ ﺑﻴﻀﻮن، ﺗﻮﻓﻴﻖ أﺑﻲ ﺣﺒﻴﺐ، ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﻄﺶ، د. ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻛﺴﺒﺎر ( مصرفي وخبير مالي)، ﺗﻴﺪي اﺑﻮ رﺟﻴﻠﻲ، ﺛﻨﺎء اﻟﺒﺮازي، ﺟﺎد اﻷﺧﻮي، ﺟﺎد ﺷﺤﺮور، ﺟﺎد ﻳﺘﻴﻢ، د. ﺟﺎن ﺟﺒﻮر، ﺟﻤﺎل اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺟﻤﺎل اﻟﻘﺮى، د.ﺟﻤﺎل ﻣﺤﻔﺎرة (طبيب)، ﺟﻤﻴﻞ ﻣﻌﻠﻢ، ﺟﻬﺎد ﻓﺮح، ﺟﻮ اﻟﻬﻮا، ﺟﻮ ﻋﻴﺎش، ﺟﻮ ﻣﻌﻠﻮف، ﺟﻮاد ﺳﻌﻴﺪ، ﺟﻮرج اﺳﻄﻔﺎن، ﺟﻮرج اﻓﺘﻴﻤﻮس، ﺟﻮرج ﺑﺨﻌﺎزي، ﺟﻮرج ﺑﻴﻄﺎر، ﺟﻮرج ﺳﻌﺎدة، ﺟﻮرج ﺳﻠﻮان، ﺟﻮرج ﻋﺒﻮد،ﺟﻮرج ﻣﻠﺤﻢ، ﺟﻮرج ﻧﺎدر(عميد ركن في الجيش متقاعد)، ﺟﻮرج ﻧﻜﺪ،ﺟﻮزف ﻓﺮح، ﺟﻮزف ﻛﺮم،ﺟﻮزف ﻣﺨﺎﻳﻞ، د.ﺟﻮزﻳﻒ ﺑﺎﺣﻮط، ﺟﻮزﻳﻒ ﻣﻠﺤﻢ، ﺟﻮزﻔﻴﻦ زﻏﻴﺐ، ﺟﻮن اﺷﻘﺮ، ﺟﻮن ﻳﻮﻧﺲ، ﺟﻮﻳﺲ ﺗﺎﺑﺖ، ﺟﻴﻞ ﺳﻤﺎﺣﺔ، ﺟﻴﻤﻲ ﻛﺮم، ﺣﺎﺗﻢ ﺣﻼوي، ﺣﺎرث ﺳﻠﻴﻤﺎن، ﺣﺎزم اﻷﻣﻴﻦ، ﺣﺒﻴﺐ ﺧﻮري، ﺣﺒﻴﺐ ﻛﺮﺷﺖ، ﺣﺴﺎم اﻟﻌﻴﺪ، ﺣﺴﺎن اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ، ﺣﺴﻦ اﻟﺤﺠﻴﺮي، ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻣﻲ، ﺣﺴﻦ ﺑﺰﻳﻊ، ﺣﺴﻦ زﻳﻦ اﻟﺸﺎﻣﻲ، ﺣﺴﻦ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ، ﺣﺴﻦ ﻋﺒﻮد، ﺣﺴﻦ ﻣﺤﺴﻦ، ﺣﺴﻦ ﻣﻨﻴﻤﻨﺔ، ﺣﺴﻨﻲ ﺷﺮﻳﻒ، ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﺣﻤﺎدة، ﺣﺴﻴﻦ ﺣﻤﻮد، ﺣﺴﻴﻦ ﺻﻠﺢ، ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻄﺎﻳﺎ، ﺣﻤﺰة ﻋﺒﺪو، ﺣﻨﺎن زﻫﺮ ﻋﺠﻴﺐ، ﺣﻴﺎة ﺣﺮﻳﺮي، ﺣﻴﺪر ﺣﻴﺪر، ﺧﺎﻟﺪ ﺣﻤﺎده، ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺰي، ﺧﺎﻟﺪ ﻧﺼﻮﻟﻲ، ﺧﻀﺮ ﻧﺠﺪي، ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺒﺘﻠﻮﻧﻲ، ﺧﻠﻴﻞ رﻳﺤﺎن، ﺧﻠﻴﻞ ﻃﻮﺑﻴﺎ، داﻟﻴﺎ ﻋﺒﻴﺪ، داﻧﻴﺎل زاﺧﺮ، داود ﺣﺪاد، داود رﻣﺎل، داوود ﻓﺮج، داﻳﺰي ﺟﺪﻋﻮن، دﻧﻴﺎ ﻣﻘﻠﺪ، دورﻳﺲ ﺻﻮﻣﻰ، دوﻟﻠﻲ ﺣﺪاد، دﻳﺎﻧﺎ ﻣﻘﻠﺪ، دﻳﺎﻧﺎ ﻣﻨﻌﻢ، دﻳﻤﺎ ﺻﺎدق، راﺷﺪ ﺻﺒﺮي ﺣﻤﺎدة، راﺷﻴﻞ ﻏﺮﻳﺐ، راﻟﻒ ﺟﺮﻣﺎﻧﻮس، راﻟﻒ ﻏﻀﺒﺎن، راﻟﻒ ﻧﺎدر، راﻣﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﻬﺪي، راﻣﻲ ﻓﻨﺞ، راﻣﻲ ﻛﻴﻮان، راﻧﺪا ﺑﺎرود، راﺋﺪ أﺑﻮ ﺣﻤﺪان، رﺑﺎح ﺿﻮ، رﺑﻰ ﻛﺒﺎرة، رﺑﻴﻊ اﻷﻣﻴﻦ، رﺑﻴﻊ ﺷﺎﻓﻲ، رﺑﻴﻊ ﻧﺤﺎس، رﺟﺎء اﺑﻮ ﺷﻘﺮا، ردﻳﻨﺎ ﺑﻌﻠﺒﻜﻲ، رﺷﺎ اﻷﻣﻴﺮ، رﺿﺎ ﻣﺸﻴﻤﺶ، رﺿﻮان اﻟﺴﻴﺪ، رﻓﻌﺖ اﻟﺤﻠﺒﻲ، رﻟﻰ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺠﻴﺐ، رﻟﻰ ﻣﻮﻓﻖ، رﻣﺰي ﺑﻮ ﺧﺎﻟﺪ، رﻧﺪى اﻟﺨﻠﻴﻞ، رﻧﻰ ﻃﻮﻗﺎن، رواد ﻃﻪ، روﺟﻴﻪ ﻫﺎﻧﻲ، رودرﻳﻎ رﻋﺪ، رودرﻳﻎ ﻧﻮﻓﻞ، رودرﻳﻚ ﻧﻮﻓﻞ، روﻻ دﻧﺪﺷﻠﻲ، روﻻ ﻋﻔﺮا، روﻻ ﻛﻴﺮوز، روﻧﻲ ﺷﻄﺢ، روي ﺣﺪاد، روﻳﺪة ﺣﻤﺎدة ﻣﻨﺴﻰ، رﻳﺎض ﻗﻬﻮﺟﻲ، رﻳﺎن إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، رﻳﺘﺎ ﻣﻌﺘﻮق، رﻳﻜﺎردو ﺣﺼﺮي، رﻳﻤﺎ ﻓﺮﻳﺠﻲ، رﻳﻤﻮن ﺣﻮﻟﻲ، زاﻫﺪة دروﻳﺶ، زاﻫﻲ ﻣﻮﺻﻠﻠﻲ، زﻫﻴﺮ دﺑﺲ، زﻫﻴﺔ ﺻﻔﺎ، زﻳﺎد اﻟﺼﺎﺋﻎ، زﻳﺎد اﻟﻤﺼﺮي، زﻳﺎد ﺣﺴﻦ، زﻳﺎد ﻇﺎﻫﺮ، زﻳﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ، زﻳﻨﺐ ﺣﺮاﺟﻠﻲ، زﻳﻨﺐ ﺷﻮر، زﻳﻨﺔ ﻛﺮﻳﺪﻳﺔ، زﻳﻨﺔ ﻣﺠﺪﻻﻧﻲ، زﻳﻨﺔ ﻣﻘﺪّم، زﻳﻨﺔ ﻳﺎﻏﻲ، ﺳﺎﻃﻊ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ، ﺳﺎم ﻣﻨﺴﻰ، ﺳﺎﻣﺮ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﺳﺎﻣﻲ ﺣﺪاد، ﺳﺎﻣﻲ ﺷﻤﻌﻮن، ﺳﺎﻣﻲ ﻧﺎدر، ﺳﻌﺪ ﻛﻴﻮان، ﺳﻼف اﻟﺤﺎج، ﺳﻼم ﺳﻠﻴﻢ، ﺳﻠﻤﺎن وﻫﺒﻲ، ﺳﻠﻮى ﺳﻌﺪ، ﺳﻠﻴﻢ ﻋﺎﻣﺮ، ﺳﻠﻴﻤﺎن رﻣﻀﺎن، ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺳﺮﺣﺎن، ﺳﻤﺮ ﺑﺎﺳﻴﻞ، ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﺳﻤﻴﺢ ﻓﺮﺣﺎت، ﺳﻤﻴﺮ ﺻﻠﻴﺒﺎ، ﺳﻤﻴﺮ ﻟﺤﻮد، ﺳﻨﺎء اﻟﺠﺎك، ﺳﻨﺎء ﺑﺰﻳﻊ، ﺳﻬﻰ ﻋﻄﺎﻟﻠﻪ، ﺳﻮزان ﺷﺎﻓﻲ، ﺳﻮزي زﻳﺎدة، ﺳﻮﺳﻦ اﺑﻮ ﺷﻘﺮا، ﺳﻴﺪة ﻧﻌﻤﺔ، ﺳﻴﺮج ﻳﺎزﺟﻲ، ﺳﻴﺮﺟﻴﻮ ﺟﻠﻴﻞ، ﺳﻴﻤﻮن ﻣﻨﺼﻒ ﻋﺒﻮد، ﺷﺎرل ﺣﺎﻳﻚ، ﺷﺎﻧﺘﺎل ﺳﺮﻛﻴﺲ، ﺷﺎﻫﻴﻦ اﻟﺨﻮري، شربل فارس، ﺷﻔﻴﻖ ﺷﻌﻴﺐ، ﺷﻮﻗﻲ ﻛﺮم، ﺻﺎﺋﺐ أﺑﻮ ﺷﻘﺮا، ﺻﺒﺤﻲ ﻣﻨﺬر ﻳﺎﻏﻲ، ﺻﺒﺤﻴﺔ ﻧﺠﺎر، ﺻﻌﻮد اﺑﻮ ﺷﺒﻞ، ﻃﺎرق ﺣﺴﻦ أﺑﻮ ﺷﻘﺮا، ﻃﺎرق دﻧﺪش، ﻃﺎرق ﺻﻘﺮ، ﻃﺎرق ﺿﺎﻫﺮ، ﻃﻼل اﻟﺨﻮاﺟﺎ، ﻃﻠﻴﻊ ﻣﻘﻠ ّﺪ، ﻃﻨﻮس ﺑﺎﺳﻴﻞ، ﻃﻮﺑﻴﺎ ﻋﻄﺎﻟﻠﻪ، ﻃﻮﻧﻲ ﺣﺒﻴﺐ، ﻃﻮﻧﻲ داﻏﺮ، ﻋﺎدل اﻟﺤﺴﻦ، ﻋﺎﻣﺮ ﻗﺎدري، ﻋﺎﻳﺪة ﻃﺮﺑﻴﻪ، ﻋﺎﻳﺪة ﻧﺼﻴﻒ أﺑﻮ ﺷﻘﺮا، ﻋﺒﺎس اﻟﺤﺎج أﺣﻤﺪ، ﻋﺒﺎس اﻟﺤﺎج ﺣﺴﻦ، ﻋﺒﺎس ﻫﺪﻻ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻴﺎص، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﻴﻐﺮو، ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻛﺒﺎرة، ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺣﺪاد، ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﻜﺮي، ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﻴﻢ ﺳﺮﺣﺎن، ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺷﺎﻫﻴﻦ، ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رزق، ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺳﻌﻴﺪ، ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﻜﺮي، ﻋﺪﻧﺎن ﺑﺴﻤﺔ، ﻋﺪﻧﺎن ﻋﻴﺎش، ﻋﺼﺎم اﻟﺠﻮﻫﺮي، ﻋﺼﺎم اﻟﺤﺎج ﺣﺴﻦ، ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ، ﻋﺼﺎم ﻳﻮﺳﻒ، ﻣﺮﺳﻞ ﻋﻄﺎﻟﻠﻪ وﻫﺒﻲ، ﻋﻠﻲ أﺑﻮ دﻫﻦ، ﻋﻠﻲ اﺑﻲ رﻋﺪ، ﻋﻠﻲ اﻷﻣﻴﻦ، ﻋﻠﻲ اﻟﺨﻠﻴﻞ، ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺎﻣﻲ، ﻋﻠﻲ اﻟﻀﻴﻘﻪ، ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺮب، ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻘﺪاد، ﻋﻠﻲ ﺟﻮزو، ﻋﻠﻲ ﺣﻤﻮرة، ﻋﻠﻲ دﻋﺎس، ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻤﺎن، ﻋﻠﻲ ﺻﺒﺮي ﺣﻤﺎدة، ﻋﻠﻲ ﻃﻠﻴﺲ، ﻋﻠﻲ ﻋﻄﻮي، ﻋﻠﻲ ﻓﺎرس، ﻋﻠﻲ ﻗﺒﻴﺴﻲ، ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻳﺮاﻧﻲ، ﻋﻠﻲ ﻣﺮاد، ﻋﻤﺎد اﻻﻣﻴﻦ، ﻋﻤﺎد ﺳﻤﺎﺣﺔ، ﻋﻤﺮ اﻷﻣﻴﻦ، ﻋﻤﺮ اﻟﺠﻮزو، ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺮاد، ﻋﻤﺮ ﺣﺮﻗﻮص، ﻋﻤﺮ ﺣﻠﺒﻠﺐ، ﻋﻤﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻤﺮ، ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻴﺪ، ﻋﺎزار ﻏﺎﺑﻲ أﺑﺸﻲ، ﻏﺪي ﻛﺎﻧﺴﻮ، ﻏﺴﺎن ﺻﻠﻴﺒﻲ، ﻏﺴﺎن ﻋﻴﺎش، ﻏﻴﺘﺎ ﺣﻮراﻧﻲ، ﻏﻴﺪا ﻣﺠﺬوب، ﻓﺎﺗﻦ ﺷﺎﻓﻲ، ﻓﺎدي اﻷﺣﻤﺮ، ﻓﺎدي ﺑﺴﺘﺮس، ﻓﺎدي ﺣﺎﻳﻚ، ﻓﺎدي دروﻳﺶ، ﻓﺎدي ﺷﺎﻣﺎﺗﻲ، ﻓﺎدي ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ، ﻓﺎدي ﻧﺤﺎس، ﻓﺎدﻳﺎ ﻧﺪﻳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ، ﻓﺎرس ﺳﻌﻴﺪ، ﻓﺎرس وﻫﺒﻲ، ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻣﺸﺮف ﺣﻤﺎﺻﻨﻲ، ﻓﺮاس ﺣﻤﺪان، ﻓﺮاس ﻋﻼم، ﻓﺮﻳﺪ ﺷﻬﺎب، ﻓﺮﻳﺪ ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ، ﻓﻮاز اﻟﺨﻮاﺟﺎ، ﻓﻴﺮوز ﺟﻮدﻳﺔ ﻓﻴﺮﻳﻨﺎ، اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻣﺴﻌﻮد، ﻛﺎرﻟﻮس ﻧﻔﺎع، ﻛﺎرﻣﻦ ﺟﺤﻰ، ﻛﺎرول ﺑﺎﺑﻴﻜﻴﺎن، ﻛﺎرول ﻋﻄﺎﻟﻠﻪ، ﻛﺎرﻳﺘﺎ ﻣﺸﻌﻼﻧﻲ، ﻛﺎرﻳﻦ ﻗﻬﻮﺟﻲ، ﺧﻮري ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﻛﺤﻴﻞ، ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻨﺎ ﺻﻌﺐ، ﻛﺮﻳﻢ دروﻳﺶ، ﻛﺮﻳﻢ ﺿﺎﻫﺮ، ﻛﻠﻮﻓﻴﺲ اﻟﺸﻮﻳﻔﺎﺗﻲ، ﻛﻠﻴﺮ ﺣﺎوي، ﻛﻤﺎل رﻳﺸﺎ، ﻛﻤﺎل ﻃﺮﺑﻴﻪ، ﻛﻤﺎل ﻛﻴﻮان، ﻛﻤﻴﻞ ﻋﻤﻮن، ﻛﻤﻴﻞ ﻣﻮراﻧﻲ، ﻛﻮرﻳﻦ اﺑﻲ ﻧﺎدر، ﻻرا ﺷﺒﻠﻲ، ﻟﺆي ﻳﻮﺳﻒ، ﻟﻴﺎ ﻛﺮم، ﻟﻴﻤﺎ ﺳﻠﻮم، ﻟﻴﻦ ﺣﺮﻓﻮش، ﻟﻴﻨﺎ ﺗﻨﻴﺮ، ﻟﻴﻨﺎ ﺣﻤﺪان، ﻣﺎﺟﺪ ﻛﺮم، ﻣﺎﺟﺪة داﻏﺮ، ﻣﺎرك ﺿﻮ، ﻣﺎري-ﻣﻴﺸﻴﻞ ﺣﺎﻳﻚ، ﻣﺎرﻳﺎن ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺨﻮري، ﻣﺎزن ﺑﻴﻄﺎر، ﻣﺎزن ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ، ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺮوة، ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻮﺳﻰ، ﻣﺄﻣﻮن ﻣﻠﻚ، ﻣﺎﻫﺮ أﺑﻮ ﺷﻘﺮا، ﻣﺎﻫﺮ دروﻳﺶ، ﻣﺎﻳﺎ ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﺷﻘﺮا، ﻣﺎﻳﻚ ﻋﺰار، ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺷﺎﻓﻲ، ﻣﺠﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻣﺤﻤﺪ أﺳﻌﺪ، ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﻲ اﻟﺤﺎج، ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﻟﻲ، ﻣﺤﻤﺪ دﻋﺲ ﺳﻠﻴﻤﺎن، ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻨﻮ، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﻘﻞ، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﻠ ّﺪ، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮاﺿﺔ، ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮان، ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ ﻣﻄﺮ، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﺮ، ﻣﺤﻤﻮد أﺑﻮ ﺷﻘﺮا، ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺠﻤﺎل، ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻨﺎﻃﻮر، ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺪﻳﻊ أﺑﻮ ﺷﻘﺮا، ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺠﻴﺐ، ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻮاد، ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺮﺣﺎت، ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ، راﺷﺪ ﺻﺒﺮي، ﻣﺤﻤﻮد وﻫﺒﺔ، ﻣﺮﺣﺐ ﺣﻤﻴﻪ، ﻣﺮﺣﺐ ﻧﺼﻴﻒ، ﻣﺮوان ﺻﻘﺮ، ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺤﻤﺪ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺮﺷﻲ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻮش، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﺤﺺ، ﻣﻌﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ، ﻣﻜﺮم اﻟﻘﺼﻴﻔﻲ، ﻣﻨﺎل ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﻣﻨﻰ ﺟﻬﻤﻲ، ﻣﻨﻰ ﺷﻬﺎﻣﺔ، ﻣﻨﻰ ﻃﻮق، ﻣﻨﻰ ﻓﻴﺎض، ﻣﻨﻴﻒ ﻓﺮج، ﻣﻬﺪي اﻟﻀﻴﻘﻪ، ﻣﻬﻨﺪ اﻟﺤﺞ ﻋﻠﻲ، ﻣﻮﻧﻴﻜﺎ ﺑﻮرﻏﻤﺎن، ﻣﻲ ﺧﻀﺮ، ﻣﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ، ﻣﻴﺎد ﺣﻴﺪر، ﻣﻴﺮاي ﻛﻮراب، ﻣﻴﺮﻧﺎ ﺑﺸﺎرة، ﻣﻴﺴﻢ ﻧﻮﻳﺮي، ﻣﻴﺸﺎل ﺗﻮﻣﺎ، ﻣﻴﺸﺎل ﺗﻮﻳﻨﻲ، ﻣﻴﺸﺎل ﺣﺠﻲ، ﺟﻮرﺟﻴﻮ ﻣﻴﺸﺎل دوﻳﻬﻲ، ﻣﻴﺸﺎل ﻃﺮاد، ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻘﻞ، ﻣﻴﺸﻠﻴﻦ ﺑﺪره، ﻣﻴﻼد ﺣﻨﺎ دﻳﺐ، ﻧﺎﺟﻲ أﺑﻮ ﺧﻠﻴﻞ، ﻧﺎﺟﻲ أﺑﻮ دﻳﺎب، ﻧﺎدرة ﻓﻮاز، ﻧﺎدﻳﻦ ﻧﺼﺎر، ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﺎج، ﻧﺎﻧﺴﻲ اﻟﻠﻘﻴﺲ، ﻧﺎﻧﺴﻲ ﺳﺘﻴﻔﺎن، ﻧﺒﻴﻞ أﺑﻮ ﺧﻴﺮ، ﻧﺒﻴﻞ ﺑﻮﻣﻨﺼﻒ، ﻧﺒﻴﻞ ﺑﻴﻬﻢ، ﻧﺒﻴﻞ ﺟﻤﻴﻞ، ﻧﺒﻴﻞ ﺳﻌﻴﺪ، ﻧﺒﻴﻞ ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ، ﻧﺒﻴﻞ ﻓﻬﺪ، ﻧﺒﻴﻞ ﻣﻤﻠﻮك، ﻧﺒﻴﻞ ﻧﺼﺮ، ﻧﺒﻴﻞ ﻳﺰﺑﻚ، ﻧﺘﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮ، ﻧﺠﺎة ﺻﻠﻴﺒﺎ، ﻧﺠﻴﺐ ﺧﺰاﻗﺔ، ﻧﺪى ﺻﺤﻨﺎوي، ﻧﺪى ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ، ﻧﺪﻳﻢ ﺷﺤﺎدة، ﻧﺰار أﺑﻮ دروﻳﺶ، ﻧﺰار ﻣﺮﺗﻀﻰ، ﻧﺰﻳﻪ اﻟﺨﻴﺎط، ﻧﺴﺮﻳﻦ اﻟﻠﻘﻴﺲ، نسيم أسعد ﻧﻌﻤﺔ ﻟﺒﺲ، ﻧﻌﻤﺔ ﻣﺤﻔﻮظ، ﻧﻌﻮم أﺑﻲ راﺷﺪ، ﻧﻤﺮ ﺳﻌﺎدة، ﻧﻬﺎد ﺿﻮﻣﻂ، ﻧﻮال اﻟﻤﻌﻮﺷﻲ، ﻧﻮال ﻋﻔﺎﻧﺔ، ﻧﻮرﻣﺎ رزق، ﻧﻮﻓﻞ ﺿﻮ، ﻧﻴﻜﻮل اﻟﺤﺠﻞ، ﻧﻴﻠﻠﻲ ﻗﻨﺪﻳﻞ، ﻫﺎدي اﻷﺳﻌﺪ، ﻫﺎدي ﻋﻴﺘﻮر، ﻫﺎدي ﻧﺤﺎس، ﻫﺎﻧﻴﺔ اﻟﺰﻋﺘﺮي، ﻫﻼ اﺑﻮ ﻧﺎدر ﻗﺴﻴﺲ، ﻫﻨﺪ ﺻﻮﻓﻲ، ﻫﻴﻔﺎ ﻣﺮاد، واﺻﻒ ﺷﻔﻴﻖ ﺳﻠﻴﻤﺎن، وﺟﺪي ﻣﻨﻴﻒ ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ، وﺟﻴﻪ ﻗﺎﻧﺼﻮ، ودﻳﻊ ﻣﺰرﻋﺎﻧﻲ، وﺳﺎم أﺣﻤﺪ، وﺳﻴﻢ ﻣﺒﺪر، وﺿﺎح الصادق، وﻓﺎ ﺻﻌﺐ، وﻓﻴﻖ اﺣﻤﺪ زﻧﺘﻮت، وﻟﻴﺪ اﻟﺪاﻫﻮك، وﻟﻴﺪ اﻟﻤﺼﺮي، وﻟﻴﺪ ﺧﻀﺮ، وﻟﻴﺪ ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ، وﻟﻴﺪ ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ، ﻳﺎﺳﻴﻦ ﺷﻤﺺ، ﻳﻌﺮب ﺻﺨﺮ، ﻳﻘﻈﺎن اﻟﺘﻘﻲ، ﻳﻤﻨﻰ ﻓﻮاز، ﻳﻮﺳﻒ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ، ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺨﻮري، ﻳﻮﺳﻒ الصباع، ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻜﻼس، ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻤﻮﻟﻰ، ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺰي، ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺮﺗﻀﻰ.
طبعاّ هذه اللائحة، بصيغتها المتداولة، ليست صادرة عن محكمة لبنانية، ولا تستند إلى أحكام قضائية معلنة، ولم يصدر عن جهة رسمية موثوقة ما يثبت الاتهامات الواردة فيها. لذلك لا يجوز التعامل مع الأسماء المذكورة فيها على أنهم «عملاء»، ولا إعادة نشرها بوصفها لائحة اتهام صحيحة كما يفعل جمهور حزب الله بدفع من الحزب المأزوم، لأن ذلك قد يعرّض أشخاصاً حقيقيين للتشهير والتحريض والخطر المباشر.
المشكلة ليست في أن اسماً واحداً أو مئات الأسماء وردت على لائحة مجهولة المصدر، بل في أن جهة مسلحة أو بيئة سياسية مؤيدة لها تعتقد أنها تمتلك الحق في توزيع شهادات الوطنية والخيانة، وتحديد من يستحق الحماية ومن يجوز وضعه في دائرة الاستهداف.
في دولة القانون، لا تُثبت العمالة بمنشور على وسائل التواصل، ولا ببيان حزبي، ولا بمقال تحريضي، ولا بإشاعة يكررها الأنصار. العمالة جريمة خطيرة يجب أن تحقق فيها الأجهزة القضائية والأمنية الرسمية، وأن تُعرض الأدلة أمام قاضٍ مستقل، وأن يُمنح المتهم حق الدفاع والمحاكمة العادلة.
أما نشر الأسماء من دون دليل، فهو ليس مكافحةً للتجسس، بل ممارسة للإرهاب المعنوي، وقد يتحول إلى تمهيد للعنف الجسدي.
من يحمي المواطنين؟
هنا يبرز السؤال الذي يلاحق اللبنانيين منذ عقود: متى تستيقظ الدولة؟
متى تحمي الدولة مواطنيها من إرهاب السلاح الخارج عن سلطتها؟ ومتى يصبح اللبناني آمناً على حياته لمجرد أنه عبّر عن رأي، أو انتقد حزباً، أو رفض هيمنة السلاح، أو طالب بتطبيق الدستور؟
متى تتوقف التنظيمات عن القيام بدور المحقق والقاضي والجلاد في الوقت نفسه؟ ومتى يصبح نشر تهديد أو لائحة تخوين سبباً كافياً لتحرك النيابة العامة والأجهزة الأمنية، بدلاً من انتظار وقوع جريمة جديدة؟
إن حرية الرأي لا معنى لها عندما يخشى الكاتب أن يتحول اسمه إلى هدف، ولا معنى للانتخابات عندما يخشى النائب من التعبير عن موقفه، ولا معنى للقضاء عندما تمتنع الدولة عن ملاحقة من يهددون الناس علناً.
الدولة التي لا تحمي مواطنيها من التحريض ليست دولة مكتملة السيادة. والدولة التي تتسامح مع جهة مسلحة تتهم الناس بالخيانة خارج القضاء تترك مواطنيها مكشوفين أمام الانتقام.
سجل الاغتيالات والأسئلة المفتوحة
يحمل لبنان سجلاً طويلاً من الاغتيالات السياسية والأمنية التي استهدفت رؤساء حكومات ونواباً ووزراء وصحفيين ومفكرين وناشطين وقادة عسكريين. وقد ارتبط اسم حزب الله أو عناصر منه باتهامات قضائية أو سياسية في عدد من هذه الملفات، مع ضرورة التمييز بين ما ثبت بحكم قضائي وما بقي في دائرة الاتهام أو الشبهة السياسية.
في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري عام 2005، أدانت المحكمة الخاصة بلبنان سليم عياش، الذي اعتبرته عضواً في حزب الله، بجرائم مرتبطة بالتخطيط والتنفيذ. كما أدانت المحكمة لاحقاً حسن مرعي وحسين عنيسي في الاستئناف، بينما لم تثبت المحكمة أن قيادة حزب الله اتخذت قرار الاغتيال، ونفى الحزب أي مسؤولية ورفض الاعتراف بالمحكمة.
أما اغتيال الكاتب والصحفي سمير قصير في الثاني من يونيو/حزيران 2005، والأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي في الحادي والعشرين من الشهر نفسه، والنائب والصحفي جبران تويني في ديسمبر/كانون الأول 2005، فقد بقيت مسؤولية التنفيذ فيها من دون حسم قضائي نهائي، رغم الاتهامات السياسية التي وُجهت إلى النظام السوري وحلفائه في لبنان أي حزب الله.
كذلك لم تصل التحقيقات إلى أحكام نهائية تكشف المسؤولين عن اغتيال الوزير والنائب بيار أمين الجميل عام 2006، والنائب وليد عيدو عام 2007، والعميد فرنسوا الحاج في العام نفسه، واللواء وسام الحسن عام 2012، والوزير السابق محمد شطح عام 2013.
وفي الرابع من فبراير/شباط 2021، اغتيل الباحث والناشط لقمان سليم في جنوب لبنان بعد سنوات من التحريض والتهديد بسبب مواقفه المعارضة لحزب الله. وقد حمّل أفراد من عائلته وشخصيات سياسية الحزب مسؤولية توفير البيئة التي سمحت بالجريمة، بينما نفى الحزب الاتهامات، ولم يصدر حتى الآن حكم قضائي نهائي يحدد هوية القتلة.
كما لا يمكن تجاهل قضية اغتيال النقيب سامر حنا عام 2008 بعد إطلاق النار على مروحية للجيش اللبناني في منطقة خاضعة لنفوذ حزب الله، وقضية مقتل الضابط الطيار هادي خليل وآخرين في أحداث واشتباكات ارتبطت بانتشار السلاح غير الشرعي، إضافة إلى ضحايا أحداث السابع من مايو/أيار 2008، عندما استخدم الحزب سلاحه في الداخل وسيطر مسلحوه على مناطق في بيروت.
وتبقى قضية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب 2020 من أكثر الملفات إيلاماً. لم يصدر حكم يثبت مسؤولية حزب الله عن إدخال نيترات الأمونيوم أو تفجيرها، لكن الحزب وحلفاءه واجهوا المحقق العدلي طارق البيطار، ورفضوا إجراءات اتخذها بحق مسؤولين سياسيين وأمنيين، ما ساهم في تعطيل التحقيق وإبقاء الحقيقة بعيدة عن أهالي الضحايا.
من اغتيال الشيوعيين إلى اغتيال جورج حاوي
لا يمكن الحديث عن تاريخ الاغتيالات السياسية في لبنان من دون التوقف عند حملة التصفية التي استهدفت قيادات الحزب الشيوعي اللبناني ومفكريه وكوادر «جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية» خلال ثمانينيات القرن الماضي. وقد وقعت هذه الجرائم في مرحلة شهدت صراعاً دموياً على هوية المقاومة ودورها، وملاحقة الشيوعيين وإبعادهم عن عدد من مناطق الجنوب والضاحية وبيروت الغربية.
في العشرين من فبراير/شباط 1986 اغتيل خليل نعوس، القيادي في الحزب الشيوعي اللبناني والمسؤول عن منظمة بيروت وعضو مكتبه السياسي، أثناء توجهه من منزله في المصيطبة إلى مقر الحزب. ولم يؤدِّ التحقيق إلى تحديد قضائي نهائي للفاعلين.
وبعد أربعة أيام فقط، في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 1986، اختُطف سهيل طويلة، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي ورئيس تحرير جريدة «النداء»، من منزله، ثم عُثر عليه مقتولاً بالرصاص. وقد أدرج الحزب الشيوعي وكتّاب وباحثون هذه الجريمة ضمن حملة الاغتيالات التي نفذتها قوى أصولية وطائفية ضد الشيوعيين، فيما بقي الفاعل مجهولاً في السجل القضائي الرسمي.
وفي السابع عشر من فبراير/شباط 1987، اقتحم مسلحون منزل المفكر الماركسي حسين مروة في منطقة الرملة البيضاء في بيروت، وقتلوه وهو في فراشه وقد تجاوز الثمانين من عمره. لم يكن مروة قائداً عسكرياً ولا مسؤولاً أمنياً؛ كان مفكراً وكاتباً، وكانت جريمته الحقيقية في نظر قاتليه أنه حمل مشروعاً فكرياً تنويرياً يواجه الاستبداد والطائفية والظلامية.
وبعد ثلاثة أشهر، في الثامن عشر من مايو/أيار 1987، اغتيل المفكر والأستاذ الجامعي حسن حمدان، المعروف باسم مهدي عامل، بالرصاص في أحد شوارع بيروت وهو في طريقه إلى الجامعة. وجاء اغتياله ضمن سلسلة قتل استهدفت المثقفين والكوادر الشيوعية في تلك المرحلة، ونسبتها شهادات وكتابات سياسية إلى قوى أصولية مسلحة كانت تسعى إلى إقصاء اليسار والاستئثار باسم المقاومة.
وقد تحدث جورج حاوي نفسه لاحقاً عن مرحلة اغتيال خليل نعوس ومهدي عامل وسهيل طويلة، وربطها بالتوتر الذي نشأ بين الحزب الشيوعي وحزب الله الناشئ آنذاك. كما كتب قياديون سابقون في الحزب الشيوعي عن ملاحقات وعمليات خطف واغتيال تعرض لها الشيوعيون على أيدي عناصر وقوى مرتبطة بحزب الله وحركة أمل. إلا أن هذه الاتهامات، على خطورتها، لم تتحول إلى أحكام قضائية نهائية تحدد أسماء المنفذين والآمرين.
لم تكن تلك الجرائم مجرد حوادث منفصلة. لقد شكّلت، وفق رواية الحزب الشيوعي وعدد من قياداته ومؤرخيه، جزءاً من عملية منظمة لإضعاف «جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية» وإقصاء الشيوعيين والقوميين واليساريين عن مقاومة الاحتلال، تمهيداً لاحتكار المقاومة ضمن تنظيم واحد يخضع لمشروع ديني وسياسي إقليمي.
وبعد نحو عقدين من تلك التصفيات، وصل مسلسل الاغتيال إلى جورج حاوي نفسه، الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي وأحد أبرز مؤسسي المقاومة الوطنية. ففي الحادي والعشرين من يونيو/حزيران 2005، اغتيل حاوي بتفجير عبوة وضعت أسفل مقعده في سيارته في بيروت، بعد أشهر من خروجه العلني على الهيمنة السورية ومطالبته باستعادة القرار الوطني اللبناني.
لم يصدر حكم قضائي نهائي يحدد الجهة التي قتلت جورج حاوي، لكن المحكمة الخاصة بلبنان أعلنت وجود ترابط بين جريمة اغتياله وجريمة اغتيال رفيق الحريري ومحاولتي اغتيال مروان حمادة وإلياس المر. وقد استندت التحقيقات إلى أنماط اتصالات وشبكات هاتفية مشتركة أو مترابطة، فيما توجهت الاتهامات السياسية إلى المنظومة الأمنية السورية وحلفائها في لبنان.
وهكذا يمتد الخط من خليل نعوس وسهيل طويلة وحسين مروة ومهدي عامل إلى جورج حاوي: قادة ومفكرون شيوعيون اغتيلوا، وبقيت ملفاتهم من دون عدالة مكتملة. اختلفت الأزمنة والوسائل، لكن النتيجة واحدة: إسكات الصوت المختلف، وإزالة المنافس السياسي والفكري، وترك الجريمة معلقة حتى يطويها النسيان.
إن إدراج هذه الأسماء في سجل الاغتيالات لا يعني إصدار حكم قضائي من خلال مقال، بل المطالبة بإعادة فتح ملفاتهم وكشف من خطط ونفذ وحمى القتلة. فلا يمكن لحزب أو تنظيم أن يتحدث عن مواجهة العمالة والخيانة، فيما تبقى أمامه أسئلة تاريخية حول اغتيال مفكرين وقادة قاوموا الاحتلال قبل نشوئه، ودفعوا حياتهم ثمناً لرفضهم تحويل المقاومة إلى ملكية مذهبية أو ذراع لمشروع خارجي.
العدالة لا تتجزأ. من يطالب بكشف العملاء يجب أن يقبل أولاً بكشف قتلة حسين مروة ومهدي عامل وخليل نعوس وسهيل طويلة وجورج حاوي، وأن يرفع الغطاء عن كل من يثبت تورطه، أياً كان انتماؤه أو موقعه. فدماء هؤلاء ليست صفحة قديمة يمكن تجاوزها، بل جزء من السؤال اللبناني المستمر: من اغتال المقاومة الوطنية المتنوعة، ومن أراد احتكارها بالسلاح والقتل والخوف؟
إن ذكر هذه الملفات لا يعني إصدار أحكام جماعية من خارج القضاء، بل يعني المطالبة بكشف الحقيقة. فالشبهات لا تمحى بالصمت، والاتهامات لا تُدحض بتهديد أصحابها، وإنما بتحقيقات مستقلة ومحاكمات علنية وأدلة واضحة.
متى تُكشف ملفات الحزب واختراقاته؟
إذا كان حزب الله يرى أن العمالة خطر وجودي، فعليه أن يكشف أولاً حقيقة الاختراقات التي أصابت صفوفه.
كيف تمكنت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية من جمع معلومات دقيقة عن قياداته؟ كيف رُصدت اجتماعاتهم؟ كيف حُددت مواقعهم؟ كيف اختُرقت منظومة الاتصالات؟ وكيف وصلت الأجهزة المفخخة إلى آلاف العناصر من دون اكتشافها؟
هل كانت هناك شبكات بشرية داخل الحزب؟ هل جُنّد مسؤولون أو عناصر أو متعهدون؟ هل وقع الاختراق في أجهزة الأمن أو المشتريات أو الاتصالات أو في البيئة المحيطة بالقيادات؟ ومن حُقق معه؟ ومن أُوقف؟ ومن حُمي لأسباب سياسية أو عائلية أو تنظيمية؟
هذه الأسئلة أهم من التشهير بصحفي أو ناشط أو نائب لا يملك صاروخاً ولا جهازاً أمنياً ولا يستطيع الوصول إلى غرفة عمليات واحدة.
إن التنظيم الذي يرفض الاعتراف بأخطائه يبحث دائماً عن ضحية خارجية. وكل هزيمة تصبح «مؤامرة»، وكل ناقد يصبح «عميلاً»، وكل اعتراض يصبح «خيانة». وهكذا يدخل التنظيم في حلقة مغلقة من الشك والتخوين، فيما يظل الخلل الحقيقي بلا علاج.
دولة واحدة وسلاح واحد
لا يمكن أن تستقيم الدولة في ظل وجود سلاحين وقرارين أمنيين. ولا يمكن للمواطن أن يشعر بالأمان عندما تمتلك جهة حزبية القدرة على اتهامه وتهديده، بينما تعجز الدولة عن مساءلتها.
فإما أن يكون القضاء وحده المرجع في الاتهام والإدانة، وإما أن يتحول المجتمع إلى غابة يحدد فيها الأقوى من هو الوطني ومن هو الخائن.
لقد آن الأوان لفتح جميع ملفات الاغتيالات والانفجارات والاختراقات، ورفع الحماية السياسية عن أي مشتبه به، وتمكين القضاء من استدعاء كل شخص مهما علا موقعه أو انتماؤه.
كما آن الأوان لحصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية، لأن الدولة التي لا تحتكر السلاح لا تستطيع حماية مواطنيها، ولا تستطيع تحقيق العدالة، ولا تستطيع بناء سلام داخلي حقيقي.
السؤال لم يعد فقط: من يهدد الناس، ومن يضع أسماءهم على لوائح الاتهام؟
السؤال هو: إلى متى تبقى الدولة صامتة؟
إلى متى يبقى المواطن أعزل أمام تنظيم مسلح يملك قوة تتجاوز قوة المؤسسات؟ وإلى متى تبقى ملفات الاغتيالات معلقة، والقتلة مجهولين، والضحايا مجرد صور تُرفع في الذكرى السنوية؟
إن حماية المواطنين ليست منّة من الدولة، بل واجبها الأول. وكشف الحقيقة ليس انتقاماً، بل أساس العدالة. أما استمرار الصمت فهو مشاركة غير مباشرة في إبقاء الخوف قائماً، وفي منح السلاح سلطة فوق القانون.
حين تستيقظ الدولة، لن يعود من حق حزب أو تنظيم أن يصدر لوائح تخوين، ولن يبقى أي ملف اغتيال مغلقاً، ولن يكون السلاح وسيلة لحسم الخلاف السياسي.
عندها فقط يستطيع اللبناني أن يقول رأيه من دون خوف، وأن يطالب بالحقيقة من دون أن يتحول اسمه إلى هدف جديد على لائحة جديدة.
