أخباركم – أخبارنا
في 22 حزيران، التقت 500 شخصية من خلفيات متنوعة حول نداء لدعم الدولة في بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وإنهاء الدور العسكري والأمني لحزب الله وسائر الميليشيات، وتبنّي مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل من أجل إنهاء الاحتلال، وإعادة الإعمار، وعودة الأهالي إلى بلداتهم وبيوتهم.
ومنذ إطلاق هذا النداء، تطوّر سياق المفاوضات المباشرة عبر ثلاث محطات أساسية: توقيع اتفاق الإطار في 26 حزيران 2026، وزيارة الرئيس جوزاف عون إلى واشنطن ولقاؤه الرئيس دونالد ترامب في 21 تموز 2026، وبدء تطبيق المناطق التجريبية في جنوب لبنان.
وتندرج هذه التطورات الثلاثة في سياق ما تضمّنه «نداء لإنقاذ لبنان»، الذي أكد حصرية السلاح في يد الدولة وتفكيك الميليشيات، كما أكد صوابية الخيار الدبلوماسي بوصفه مدخلاً لاستعادة الدولة هيبتها وسيادتها.
إن موقّعي البيان يكرّرون دعمهم للدولة اللبنانية في مسعاها لضمان سيادة لبنان واستقراره، ولا سيما من خلال عمل السلطة التنفيذية، ممثلة برئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والحكومة.
وانطلاقاً من ذلك، فإن الدولة اللبنانية مدعوة إلى التركيز على النقاط الآتية:
أولاً: تحديد أفق زمني للانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، وفق الآلية التدريجية للمناطق التجريبية، وبوتيرة متسارعة لترسيم وتنفيذ تلك المناطق، وتوفير الغطاء السياسي والدعم اللوجستي الكامل للجيش اللبناني، لتمكينه من الانتشار في هذه المناطق وإخلائها من منظومات حزب الله وأي وجود مسلح غير شرعي.
ثانياً: اللجوء إلى كافة الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة لوضع حد لسياسة الأرض المحروقة التي تمارسها إسرائيل في جنوب لبنان، ولا سيما قبيل إخلاء المناطق التجريبية، واستنفار العلاقات والصداقات الدولية والعربية للبنان، والزخم المتأتي من لقاء عون ـ ترامب، لإطلاق ورشة إعمار المناطق المنكوبة، بالتزامن مع عودة الأهالي إلى بلداتهم، وتوفير الموارد اللازمة لخطة «العودة والتعافي المبكر» التي تعدّها الحكومة في هذا المجال.
ثالثاً: بذل الدولة جهدها الأقصى لإلزام إسرائيل بتنفيذ كل القرارات الدولية والاتفاقيات الأخرى، وفي مقدمتها القراران 1701 و1559، واتفاق تشرين الثاني 2024، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة في آب 2025 وآذار 2026 بشأن حصرية السلاح في كل المناطق اللبنانية، ووفق خطة متدرجة، بدءاً ببيروت.
رابعاً: تحصين السيادة واستقلالية القرار والقدرات التفاوضية للبنان، عبر تعزيز دوره الإقليمي وإحياء وظائفه الاقتصادية، انطلاقاً من مشاريع التكامل والتعاون والربط في مجالات النفط والكهرباء والنقل وسكك الحديد، التي أطلقها رئيس الحكومة في زيارته إلى تركيا والعراق ودول أخرى.
خامساً: التعجيل في إقرار قانون إصلاح المصارف، وقانون عادل وواقعي لإعادة الودائع، بما يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية وتعزيز الصمود الاجتماعي.
إن المبادرين إلى توقيع هذا النداء يتعهدون بالعمل على تعزيز جهودهم لحشد أوسع التفاف شعبي حول مشروع الدولة، وعلى عقد اجتماع تشاوري خلال الأسابيع المقبلة، يُدعى إلى المشاركة فيه كل الموقّعين على «نداء لإنقاذ لبنان»، للتباحث في أطر وآليات تفعيل عملهم في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ لبنان.
بيروت في الأول من آب 2026
