أخباركم – أخبارنا / مسعود محمد
أثار إعلان إيراني عن تنفيذ أربع عشرة عملية برية داخل إقليم كردستان العراق أسئلة تتجاوز مضمون الخبر العسكري نفسه إلى الطريقة التي صيغ بها وانتقل عبر وسائل الإعلام الإيرانية. فالتدقيق في سلسلة النشر يكشف أن ما ظهر في عدد كبير من المواقع باعتباره معلومات عسكرية متكاملة لم يكن، في الواقع، سوى إعادة تدوير لتصريح واحد أدلى به العميد مجتبى جعفري، مع إضافات وتغييرات تحريرية لم تستند إلى بيان عسكري تفصيلي أو أدلة ميدانية مستقلة.
الرواية الإيرانية في صيغتها الأولى تحدثت عن مغاوير تابعين للواء 23 «نوهد» نفذوا أربع عشرة عملية برية في «مناطق السليمانية وأربيل» ضد من وصفهم المتحدث بـ«نیروهای ضد انقلاب»، أي «القوات المناهضة للثورة». لكن انتقال التصريح من وسيلة إلى أخرى حوّل العمليات تباعاً إلى عمليات «محرمانه»، أي سرية، ثم إلى «عملیات خاص»، أي عمليات خاصة، ولاحقاً إلى «عملیات زمینی اطلاعاتی»، أي عمليات برية استخبارية.
وفي الوقت نفسه، تحولت الجهات المستهدفة في بعض التغطيات من «قوات مناهضة للثورة» إلى «مجموعات انفصالية»، فيما انتقل الرقم من أربع عشرة عملية إلى «أكثر من أربع عشرة عملية». كما أخطأت بعض المواقع في الصفة العسكرية لمجتبى جعفري، فنقلته من مستشار قائد الجيش الإيراني إلى مستشار قائد الحرس الثوري.
هذه الفروق ليست لغوية فقط، بل تغير طبيعة الحدث، وتضيف إليه معلومات لم ترد في التصريح الأساسي، وتؤثر في فهم هوية الجهات المستهدفة وطبيعة العمليات ومداها الجغرافي.
من أين بدأ الخبر؟
بدأت سلسلة الخبر من كلمة ألقاها العميد مجتبى جعفري خلال فعالية عسكرية ودينية تحمل اسم «محرم شهر». وقدمه المصدر الإيراني الأقرب إلى التصريح بصفته:
«مشاور فرمانده کل ارتش»
أي مستشار القائد العام للجيش الإيراني.
وبحسب ما نشره موقع «انتخاب»، قال جعفري إن مغاوير اللواء 23 نوهد نفذوا:
«۱۴ عملیات زمینی در مناطق سلیمانیه و اربیل عراق»
أي أربع عشرة عملية برية في مناطق السليمانية وأربيل في العراق.
وأضاف أن القوات استهدفت:
«مواضع نیروهای ضد انقلاب»
أي مواقع «القوات المناهضة للثورة»، وقتلت عدداً منها، وأسرت آخرين، ثم عادت إلى إيران:
«بدون هیچ تلفاتی»
أي من دون أي خسائر.[1]
وجاءت الصياغة الكاملة التي نشرها «انتخاب» على النحو الآتي:
«تکاوران تیپ ۲۳ نوهد، طی ۱۴ عملیات زمینی در مناطق سلیمانیه و اربیل عراق، مواضع نیروهای ضد انقلاب را هدف قرار دادند، تعدادی از آنها را به هلاکت رساندند، شماری را به اسارت گرفتند و بدون هیچ تلفاتی به کشور بازگشتند».
والترجمة الدقيقة هي أن مغاوير اللواء 23 نوهد استهدفوا، خلال أربع عشرة عملية برية في مناطق السليمانية وأربيل، مواقع للقوات المناهضة للثورة، وقتلوا عدداً من عناصرها، وأسروا آخرين، ثم عادوا إلى البلاد من دون خسائر.
لكن هذا التصريح، على الرغم من خطورة مضمونه، لم يحدد تاريخ تنفيذ العمليات، ولا أسماء المواقع التي استهدفت، ولا الأحزاب التي طاولتها، ولا عدد القتلى والأسرى، ولا طبيعة الأدلة التي تثبت النتائج المعلنة.
«همشهري» تحول الرواية إلى «عملية سرية»
انتقلت الرواية إلى موقع «همشهري أونلاين»، الذي نشرها تحت عنوان:
«جزئیات عملیات محرمانه نوهد در خاک عراق»
أي «تفاصيل العملية السرية لنوهد في الأراضي العراقية».[2]
وهنا ظهرت أولى الإضافات التحريرية المهمة. فالرواية الأساسية المنسوبة إلى جعفري تحدثت عن إحدى العمليات أو المهمات التي لم يجرِ الحديث عنها كثيراً، لكنها لم تقدم، في الاقتباس المنشور، توصيفاً عملياتياً واضحاً لها باعتبارها «عملیات محرمانه»؛ أي عمليات سرية مصنفة أمنياً.
وهكذا منحت «همشهري» الرواية توصيفاً أكثر حساسية، من دون أن توضح ما إذا كانت العمليات سرية فعلاً، أو ما إذا كان قد صدر قرار رسمي برفع السرية عنها.
كما استخدم العنوان كلمة «تفاصيل»، فيما لم يتضمن التقرير تواريخ أو خرائط أو أسماء أهداف أو صوراً ميدانية أو أعداداً دقيقة للقتلى والأسرى. أي إن المادة قدمت الادعاء العام نفسه، لا تفاصيل العمليات.
من «مناطق أربيل والسليمانية» إلى «عملية في أربيل»
في مرحلة لاحقة من سلسلة النشر، ظهر الخبر في بعض المواقع بعنوان:
«عملیات خاص ارتش ایران در اربیل»
أي «العملية الخاصة للجيش الإيراني في أربيل».
هذه الصياغة تختلف عن الرواية الأصلية من جهتين. فقد تحول الحديث من أربع عشرة عملية في مناطق محافظتي أربيل والسليمانية إلى «عملية خاصة» بالمفرد، كما اختفى اسم السليمانية من العنوان، وبات الانطباع أن العملية وقعت في أربيل وحدها.
أما متن الخبر فعاد إلى الصيغة الأصلية تقريباً، وتحدث عن عمليات في السليمانية وأربيل ضد «نیروهای ضدانقلاب»، أي القوات المناهضة للثورة.
والفرق هنا مهم. فقول إن عمليات جرت في «مناطق أربيل» لا يعني أنها وقعت داخل مدينة أربيل نفسها. وقد يشمل التعبير مساحات واسعة من المحافظة، بما فيها المناطق الجبلية والحدودية البعيدة عن مركز المدينة.
لذلك فإن العناوين التي تحدثت عن «عملية داخل أربيل» أو «عملية خاصة في أربيل» ذهبت أبعد مما يسمح به النص الأصلي.
خطأ جوهري في الصفة العسكرية
ظهر تناقض أكثر وضوحاً في بعض المواقع التي أعادت نشر الخبر. فقد قُدم جعفري في بعض العناوين بصفته مستشار القائد العام للجيش، ثم وُصف في متن المادة بأنه:
«مشاور فرمانده کل سپاه»
أي مستشار القائد العام للحرس الثوري.
هذا الخلط ليس تفصيلاً بسيطاً، لأن الجيش الإيراني والحرس الثوري مؤسستان عسكريتان مختلفتان في القيادة والبنية والوظيفة. كما أن اللواء 23 نوهد وحدة تابعة للجيش الإيراني، وليس للحرس الثوري.
والمصدر الأقرب إلى التصريح وصف جعفري بوضوح بأنه «مشاور فرمانده کل ارتش»، أي مستشار قائد الجيش. لذلك يبدو تحويل صفته إلى مستشار قائد الحرس خطأً في النقل والتحرير، وليس معلومة جديدة.
وتكرار الخطأ في أكثر من منصة يرجح أن عدداً من المواقع أعاد نسخ المادة من مصدر وسيط واحد، من دون مراجعة صفة المتحدث أو هوية المؤسسة العسكرية التي يفترض أنها نفذت العمليات.
«ضد انقلاب» ليست مرادفاً دقيقاً لـ«انفصاليين»
استخدم جعفري، وفق النص الفارسي المنشور، تعبير:
«نیروهای ضد انقلاب»
والترجمة الحرفية الأقرب هي «القوات المناهضة للثورة» أو «القوى المضادة للثورة».
وفي الخطاب الرسمي الإيراني، يستخدم التعبير لوصف مجموعات معارضة للجمهورية الإسلامية، لكنه لا يحدد بالضرورة برنامجها القومي أو موقفها من وحدة الأراضي الإيرانية.
لكن بعض التغطيات اللاحقة استخدمت تعبيرات من قبيل:
«گروهکهای تجزیهطلب»
أي «المجموعات الانفصالية».
وهذه ليست ترجمة حرفية أو محايدة لعبارة «ضد انقلاب»، بل توصيف سياسي إضافي يتهم الجهة المستهدفة بالسعي إلى تقسيم إيران.
والتمييز ضروري لأن الأحزاب الكردية الإيرانية ليست تنظيماً واحداً، ولا تتبنى جميعها البرنامج السياسي نفسه. ومن أبرز هذه القوى الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وحزب كومله الكردستاني الإيراني، وتنظيمات كومله الأخرى، وحزب حرية كردستان «PAK»، وحزب الحياة الحرة الكردستاني «PJAK»، ومنظمة خبات.
وقد خاضت هذه الأحزاب، بدرجات وأشكال مختلفة، مواجهات سياسية وعسكرية مع النظام الإيراني، لكن وضعها جميعاً تحت توصيف «الانفصاليين» يتجاهل الفروق الأساسية بين برامجها.
فالحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وكومله، على وجه الخصوص، ربطا تاريخياً الحقوق القومية الكردية بمطلب الديمقراطية في إيران، وتدرج تصور العلاقة بين كردستان والدولة الإيرانية في أدبياتهما بين الحكم الذاتي والفيدرالية وحق تقرير المصير، من دون أن يكون الانفصال عن إيران الشعار التاريخي المركزي لهما.
كما أن الائتلاف الكردي الذي أُعلن في شباط/فبراير 2026 أكد، وفق البيان والتغطيات المتاحة، إسقاط الجمهورية الإسلامية وتحقيق حق الشعب الكردي في تقرير المصير وبناء كيان ديمقراطي يعبر عن إرادته السياسية. وفي الوقت نفسه، نفت قوى في الائتلاف أن يكون مشروعها مجرد دعوة مباشرة إلى تقسيم إيران.[3]
لذلك فإن الصياغة الصحفية الأدق هي الحديث عن «أحزاب أو جماعات كردية إيرانية معارضة»، مع الإشارة إلى أن المتحدث الإيراني وصفها بـ«ضد انقلاب»، من دون تبني توصيف «الانفصالية» كحقيقة ثابتة.
الأحزاب لم تُذكر… والمواقع بقيت مجهولة
لم يسمِّ مجتبى جعفري، بحسب النص المنشور، أي حزب من الأحزاب الكردية الإيرانية.
فلم يقل إن العمليات استهدفت الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، أو كومله، أو حزب حرية كردستان، أو «PJAK»، أو منظمة خبات.
كما لم ينشر الإعلام الإيراني أسماء قرى أو جبال أو معسكرات، ولم يحدد محاور دخول القوات وانسحابها، ولا المسافة التي توغلت فيها داخل الأراضي العراقية.
وذكر محافظتي أربيل والسليمانية وحده لا يكفي لتحديد الجهات المستهدفة، لأن مواقع الأحزاب الكردية الإيرانية موزعة على أكثر من منطقة، ولكل حزب مواقع وتجمعات مختلفة داخل الإقليم.
وهذا الغموض يجعل من غير المهني نسبة العمليات إلى حزب محدد، ما لم يصدر بيان إيراني إضافي أو اعتراف من إحدى الجهات المستهدفة أو توثيق مستقل من السلطات العراقية والكردية.
هل كانت أربع عشرة عملية أم أكثر؟
بعد انتشار التصريح الأول، نشر موقع «انتخاب» تقريراً آخر منسوباً إلى مراسل قناة «الميادين»، تحدث فيه عن تنفيذ إيران «أكثر من 14 عملية برية استخبارية» ضد مجموعات كردية في إقليم كردستان العراق.[4]
وهنا ظهرت ثلاثة تغييرات جديدة:
الأول، تحول الرقم من أربع عشرة عملية إلى «أكثر من أربع عشرة».
الثاني، أضيف وصف «اطلاعاتی»، أي استخبارية.
الثالث، انتقل توصيف الجهات المستهدفة، في بعض الصياغات، من «نیروهای ضد انقلاب» إلى مجموعات انفصالية.
لكن موقع «انتخاب» نفسه، حين ذكّر في التقرير اللاحق بتصريح جعفري، عاد إلى الصيغة الأصلية: أربع عشرة عملية برية نفذها مغاوير اللواء 23 نوهد ضد مواقع «ضد انقلاب».
وهذا يعني أن عبارة «أكثر من أربع عشرة عملية برية استخبارية» لم تكن اقتباساً حرفياً من جعفري، بل رواية إعلامية لاحقة منسوبة إلى مراسل «الميادين».
كما لم توضح المادة ما إذا كان مراسل القناة يملك مصدراً إيرانياً مستقلاً، أو كان يعيد تفسير التصريح السابق ويوسع مضمونه.
لماذا يثير بروز «الميادين» تساؤلات إضافية؟
يكتسب بروز قناة «الميادين» في المرحلة الثانية من نشر الرواية أهمية خاصة، لأن القناة توصف في تقارير وكالات دولية بأنها وسيلة إعلام مقربة من إيران أو مؤيدة للمحور الذي تقوده طهران. فقد وصفتها وكالة «رويترز» بأنها قناة «موالية لإيران»، بينما أشارت وكالة «أسوشيتد برس» إلى أن «الميادين» و«المنار» وسيلتان إعلاميتان متحالفتان مع حزب الله وداعمه الرئيسي إيران.[5]
هذا التوصيف لا يعني أن كل ما تنشره القناة صادر مباشرة عن السلطات الإيرانية، ولا يكفي وحده لإسقاط صدقية معلوماتها. لكنه يجعل انتقال الرواية عبرها من «14 عملية برية» إلى «أكثر من 14 عملية برية استخبارية» تطوراً يستحق التوقف عنده.
فهل كانت القناة تنقل معلومات مستقلة حصل عليها مراسلها؟ أم كانت تمهد إعلامياً لرواية أمنية أوسع لم تعلنها المؤسسات العسكرية الإيرانية بصورة رسمية؟
السؤال يزداد أهمية لأن استخدام مصطلح «عمليات استخبارية» يوحي بوجود نشاط أمني منظم، وربما عمليات تسلل وملاحقة وأسر، فيما لم يحدد التقرير الجهاز الذي نفذ هذا الجانب الاستخباري، ولا مصدر المعلومات الإضافية.
قتل وأسر بلا أرقام أو أسماء
تتكرر في النسخ الإيرانية ثلاث نتائج أساسية:
«تعدادی از آنها را به هلاکت رساندند»
أي قتلوا عدداً منهم.
«شماری را به اسارت گرفتند»
أي أسروا عدداً آخر.
«بدون هیچ تلفاتی به کشور بازگشتند»
أي عادوا إلى البلاد من دون خسائر.
لكن المصادر الإيرانية لم تنشر عدد القتلى، أو عدد الأسرى، أو أسماءهم، أو انتماءاتهم الحزبية، أو صورهم، أو مكان احتجازهم.
وتعبير «به اسارت گرفتند» يعني أنهم أخذوا أسرى، وليس أنهم أوقفوا مؤقتاً أو خضعوا للاستجواب في موقع العملية.
وإذا كانت قوات إيرانية قد أسرت بالفعل عناصر من أحزاب كردية داخل العراق، ثم نقلتهم عبر الحدود، فإن ذلك يمثل تطوراً أمنياً وسيادياً بالغ الخطورة. وكان يفترض أن يؤدي إلى رد فعل من حكومة إقليم كردستان أو الحكومة الاتحادية العراقية، أو إلى إعلان عن مفقودين وأسرى من جانب الأحزاب المستهدفة.
لكن الرواية الإيرانية لم تشرح أين أصبح الأسرى، ولا الجهة التي تتولى التحقيق معهم، ولم تعرض ما يثبت وجودهم.
متى وقعت العمليات؟
لا يتضمن التصريح الأساسي تاريخاً واضحاً للعمليات الأربع عشرة.
لم يقل جعفري إنها وقعت يوم الإعلان، ولا خلال الأسبوع السابق، ولا خلال الشهرين الأخيرين. كما لم يوضح ما إذا كانت عمليات متفرقة نفذت خلال مدة طويلة، أم حملة حديثة مترابطة.
وقد ظهرت في بعض التغطيات العربية عبارة «خلال الشهرين الماضيين»، لكن هذه العبارة لا تظهر في النص الفارسي الأساسي المنشور عن تصريح جعفري. لذلك لا يجوز اعتمادها باعتبارها جزءاً ثابتاً من كلامه، ما لم يظهر تسجيل كامل للكلمة أو مصدر إيراني مباشر آخر يثبتها.
غياب الإطار الزمني يمنع أيضاً الربط التلقائي بين العمليات المعلنة وأي هجمات حديثة نفذتها أحزاب كردية ضد القوات الإيرانية.
هل صدر بيان رسمي عن الجيش؟
على الرغم من خطورة الإعلان، لم تظهر في سلسلة النشر المتاحة تفاصيل بيان عملياتي مستقل صادر عن القيادة العامة للجيش الإيراني، أو القوات البرية، أو قيادة اللواء 23 نوهد.
الموجود هو تصريح شفهي منسوب إلى مستشار قائد الجيش خلال مناسبة، ثم سلسلة مواقع أعادت نشره، وأضاف بعضها عناوين وتوصيفات جديدة.
وهناك فرق واضح بين تصريح عام لمسؤول عسكري وبيان عملياتي رسمي يتضمن تاريخ المهمة ووحداتها ومواقعها ونتائجها.
كما أن كثرة المواقع التي نشرت الخبر لا تعني تعدد المصادر. فالمضمون الأساسي واحد، وبعض المواقع أعاد نشر المادة مباشرة عن «همشهري» أو «انتخاب»، مع تغيير العنوان أو اختصار المتن.
لذلك لا يمكن التعامل مع هذه المواقع بوصفها مصادر مستقلة تؤكد بعضها بعضاً. إنها، في جوهرها، حلقات ضمن سلسلة إعادة نشر لمصدر أول واحد.
هل تستخدم إيران عمليات «PJAK» غير المنسقة ذريعة لضرب الجميع؟
إن بروز قناة «الميادين» المقربة من إيران في المرحلة الثانية من تسويق الرواية، بالتزامن مع تحركات وعمليات عسكرية أعلنها حزب الحياة الحرة الكردستاني «PJAK» ضد القوات الإيرانية، يفرض طرح سؤال شديد الأهمية: هل تستخدم طهران عمليات «PJAK» التي تبدو غير منسقة مع بقية القوى الكردية لتوفير الذريعة السياسية والإعلامية لتنفيذ عمليات أمنية وعسكرية أوسع ضد الأحزاب الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان؟
لا يعني طرح هذا السؤال اتهام «PJAK» بالتعاون مع إيران، ولا إنكار المواجهات التي خاضها مع القوات الإيرانية. لكنه يستدعي مراجعة توقيت عملياته وطريقة اتخاذ القرار بشأنها والنتائج التي يمكن أن تترتب عليها بالنسبة إلى بقية الأحزاب.
فالعملية العسكرية لا تقاس فقط بما تحققه في الميدان، بل أيضاً بما تمنحه للخصم من ذرائع، وبمدى قدرتها على حماية القضية التي تزعم الدفاع عنها أو تعريضها لمخاطر أكبر.
وتزداد أهمية السؤال لأن «PJAK» يوصف في مصادر ودراسات متعددة بأنه الفرع الإيراني لحزب العمال الكردستاني أو تنظيم وثيق الصلة بمنظومته الفكرية والتنظيمية. كما أن حزب الاتحاد الديمقراطي «PYD» في سوريا نشأ ضمن المنظومة السياسية والفكرية نفسها المرتبطة بحزب العمال.[6]
ولا يعني ذلك أن «PJAK» و«PYD» تنظيم واحد من الناحية الرسمية أو أن قراراتهما متطابقة في جميع الظروف، لكنه يثبت وجود أرضية تنظيمية وفكرية وسياسية مشتركة تميز الطرفين عن الأحزاب الكردية الإيرانية التاريخية الأخرى.
ومن هنا يبرز السؤال: هل يحق لفصيل واحد، مهما كان حجمه العسكري، أن يتخذ قرارات ميدانية يمكن أن تجر مجمل الحركة الكردية الإيرانية إلى مواجهة لم تشارك بقية الأحزاب في تحديد توقيتها وأهدافها؟
من تحالف الأحزاب إلى خطر القرار العسكري المنفرد
سبق إعلان الائتلاف الجديد تعاون وتنسيق بين سبعة أحزاب كردية إيرانية، اجتمعت ضمن إطار حواري مشترك وأصدرت مواقف منسقة. لكن الائتلاف الذي أعلن رسمياً في 22 شباط/فبراير 2026 بدأ بخمس قوى، هي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، و«PJAK»، وحزب حرية كردستان «PAK»، ومنظمة خبات، وكومله الكادحين.
أما حزب كومله الكردستاني الإيراني، بقيادة عبد الله مهتدي، وكومله ـ منظمة كردستان للحزب الشيوعي الإيراني، فلم ينضما إلى الائتلاف عند إعلانه الأول، وأبديا ملاحظات على بعض مضامينه وآليات عمله.[7]
وهذا التمييز ضروري حتى لا يختلط إطار التنسيق بين الأحزاب السبعة بالائتلاف الرسمي الذي بدأ بخمس قوى.
وكان إدخال «PJAK» في مسار الوحدة موضع تحفظ في بعض الأوساط الكردية، نظراً إلى صلته بمنظومة حزب العمال الكردستاني واختلاف بنيته وخطابه وطريقة اتخاذ قراره عن الأحزاب الكردية الإيرانية التاريخية.
وبحسب مصادر حزبية غير معلنة، جرى الدفاع عن ضمه باعتباره جزءاً من محاولة توحيد الصف الكردي وعدم استبعاد أي قوة فاعلة. لكن هذه المعلومات الداخلية تحتاج إلى تصريحات علنية أو وثائق حزبية حتى يمكن تقديم تفاصيلها باعتبارها وقائع مثبتة.
ومع ذلك، فإن توحيد الصف لا ينبغي أن يعني منح أي فصيل حق التصرف العسكري المنفرد باسم الجميع، ولا تحويل التحالف إلى غطاء سياسي لعمليات لم تناقشها بقية مكوناته ولم توافق على نتائجها المحتملة.
فإذا نفذت «PJAK» عملية من دون تنسيق جماعي، ثم استخدمت إيران هذه العملية ذريعة لضرب مقرات أحزاب أخرى، فمن يتحمل المسؤولية السياسية والأمنية؟ وهل توجد داخل التحالف آلية واضحة لاتخاذ القرارات العسكرية؟ وهل يملك أعضاؤه حق الاعتراض على عملية يمكن أن تعرض مواقعهم وكوادرهم لخطر مباشر؟
هل يحق لـ«PJAK» جر أكراد إيران إلى مصير مشابه لأكراد سوريا؟
يبرز هنا تساؤل أكثر خطورة: هل يحق لـ«PJAK» أن يجر مصير أكراد إيران إلى تجربة مشابهة لما تعرض له أكراد سوريا، وربما إلى مصير أسوأ، نتيجة السياسات التي انتهجها رديفه السوري «PYD»؟
لقد أدى احتكار حزب الاتحاد الديمقراطي للقرار العسكري والسياسي في مناطق واسعة من شمال شرقي سوريا، وإقصاء قوى كردية أخرى عن المشاركة الفعلية في القرار، إلى إضعاف التعددية السياسية الكردية وربط مصير المجتمع الكردي بخيارات فصيل واحد.
كما أدت الصدامات والمغامرات العسكرية غير المحسوبة إلى منح خصوم الكرد ذرائع إضافية، وإلى إضعاف إمكان بناء تمثيل كردي سوري واسع ومستقل خلال المرحلة السياسية الجديدة.
ولا تعني المقارنة أن التجربتين متطابقتان أو أن النتيجة ستتكرر حرفياً، لكنها تحذر من نمط سياسي واضح: فصيل مسلح يتصرف باسم شعب كامل، ويتخذ قرارات عسكرية منفردة، ثم تتحمل القوى السياسية الأخرى والسكان المدنيون والشارع الكردي نتائج تلك القرارات.
وقد أظهرت التجربة السورية أن امتلاك السلاح والسيطرة على الأرض في مرحلة معينة لا يضمنان تمثيلاً سياسياً مستداماً، إذا لم يقترنا بوحدة داخلية وشرعية شعبية وتعددية سياسية وقراءة دقيقة لموازين القوى الإقليمية والدولية.
فهل تؤدي «PJAK» اليوم دوراً مشابهاً للدور الذي أداه «PYD» في سوريا؟ وهل تستخدم إيران تحركاتها لبناء رواية تضع جميع الأحزاب الكردية في سلة عسكرية وأمنية واحدة؟ وهل تقبل الأحزاب التاريخية أن يصبح وجودها السياسي والعسكري رهينة قرار فصيل لا تشارك في وضع استراتيجيته؟
الحزب الديمقراطي وكومله: مشروع تاريخي لا يقوم على الانفصال
تفرض التطورات على الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وحزب كومله الكردستاني الإيراني، بوصفهما حزبين تاريخيين يمتلكان حضوراً سياسياً واجتماعياً حقيقياً في كردستان إيران، مراجعة دقيقة للتحالفات القائمة وآليات اتخاذ القرار داخلها.
فالحزبان ليسا مجرد تشكيلين عسكريين في المنفى، بل يمتلكان تاريخاً من العمل السياسي والتنظيمي، وقدرة على التأثير في الشارع الكردي الإيراني وتحريك الاحتجاجات والإضرابات.
كما أن وصفهما بأنهما حركتان انفصاليتان لا ينسجم مع المسار التاريخي الأبرز لمطالبهما. فقد ربطا الحقوق القومية الكردية بالديمقراطية في إيران، وتدرجت رؤيتهما للعلاقة مع الدولة بين الحكم الذاتي والفيدرالية وحق تقرير المصير.
وقد اختصر الدكتور عبد الرحمن قاسملو، الزعيم التاريخي للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، هذه الرؤية في شعاره المعروف:
«الديمقراطية لإيران والحكم الذاتي لكردستان».
وتؤكد المراجع التاريخية أن قاسملو دعا إلى الحكم الذاتي الكردي ضمن إيران ديمقراطية، ورفض خلال الحرب العراقية ـ الإيرانية عرضاً عراقياً لإعلان دولة كردية مستقلة، مؤكداً أن هدفه هو الديمقراطية والحكم الذاتي ضمن الدولة الإيرانية.[8]
وقد اغتيل قاسملو في فيينا في 13 تموز/يوليو 1989 خلال اجتماع تفاوضي مع ممثلين عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الأمر الذي جعل اغتياله رمزاً لمخاطر الحوار غير المحمي مع طهران، وللمشروع السياسي الكردي الذي جمع بين الديمقراطية الإيرانية والحقوق القومية الكردية.[9]
ومن هنا فإن استخدام كلمة «الانفصاليين» لوصف الحزب الديمقراطي وكومله لا يشوه تاريخهما فقط، بل يخدم الرواية الإيرانية التي تريد تحويل قضية الحقوق القومية والديمقراطية إلى ملف أمني يتعلق بوحدة الأراضي ومحاربة «التقسيم».
الخطر في توحيد المسؤولية لا في توحيد الصف
إن الخطر الحقيقي لا يكمن في توحيد الصف الكردي، بل في أن تستخدم إيران هذا التوحيد لتوحيد المسؤولية الأمنية، فتعتبر أن أي عملية ينفذها طرف واحد تمنحها الحق في استهداف جميع الأطراف.
وقد يكون ذلك أحد أسباب الغموض المتعمد في تصريح جعفري. فهو لم يسمِّ الحزب المستهدف، واكتفى بعبارة «نیروهای ضد انقلاب»، بما يسمح بوضع مختلف الأحزاب في خانة واحدة.
كما أن دخول «الميادين» على خط الرواية، وإضافة وصف «العمليات البرية الاستخبارية»، قد يساهم في إعداد الرأي العام لتقبل عمليات إيرانية إضافية، من دون تحديد الجهة التي نفذت النشاط الذي تتذرع به طهران.
لهذا فإن المطلوب من الأحزاب الكردية ليس إصدار اتهامات مسبقة بحق «PJAK»، بل فرض قواعد واضحة وملزمة داخل أي إطار تحالفي:
من يقرر العمليات العسكرية؟
هل تجري بالتنسيق مع بقية الأحزاب؟
هل يعرف الشركاء توقيتها وأهدافها؟
من يتحمل نتائجها؟
هل يحق لطرف واحد استخدام اسم التحالف أو وجوده السياسي لتغطية قرار منفرد؟
وكيف يمكن منع إيران من استخدام عملية ينفذها فصيل واحد ذريعة لضرب الجميع؟
رواية عسكرية ضخمة بأقل قدر من المعلومات
إذا صحت الرواية الإيرانية، فإن الحديث لا يدور عن قصف صاروخي أو مدفعي أو هجوم بطائرة مسيرة، بل عن أربع عشرة عملية برية لقوات خاصة إيرانية داخل أراضي دولة أخرى.
وهذه العمليات يفترض أنها تضمنت عبور الحدود، والوصول إلى مواقع أحزاب مسلحة، والاشتباك معها، وقتل عناصر منها، وأسر آخرين، ثم العودة إلى إيران من دون خسائر.
لكن الرواية، على ضخامتها، خلت من أبسط عناصر التوثيق:
لا خرائط؛
لا تواريخ؛
لا أسماء مواقع؛
لا أسماء أحزاب؛
لا أعداد للقتلى؛
لا أعداد للأسرى؛
لا صور للأسرى؛
لا تسجيلات للاشتباكات؛
ولا بيان عملياتي مستقل صادر عن الوحدة العسكرية المنفذة.
وهذا لا يثبت أن العمليات لم تقع، لكنه يعني أن المعلومات المنشورة لا تكفي لإثبات حجمها وطبيعتها ونتائجها بصورة مستقلة.
الخلاصة: أسئلة يجب طرحها قبل فوات الأوان
ما يمكن نسبه بدقة إلى مجتبى جعفري هو إعلانه أن مغاوير اللواء 23 نوهد نفذوا أربع عشرة عملية برية في «مناطق السليمانية وأربيل»، استهدفت «نیروهای ضد انقلاب»، وأن القوات قتلت عدداً منهم وأسرت آخرين وعادت من دون خسائر.
أما القول إن العمليات كانت سرية أو استخبارية، أو إنها تجاوزت أربع عشرة عملية، أو إنها استهدفت «مجموعات انفصالية»، أو إنها وقعت داخل مدينة أربيل، فكلها إضافات أو تحويرات ظهرت خلال سلسلة إعادة النشر، ولا ترد جميعها في التصريح الأصلي.
كما أن جعفري لم يسمِّ الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أو كومله أو «PJAK» أو حزب حرية كردستان أو خبات، ولا يجوز نسبة العمليات إلى أي منها من دون دليل.
لكن تزامن الإعلان مع تحركات عسكرية لـ«PJAK»، وبروز قناة «الميادين» المقربة من إيران في توسيع الرواية وتحويلها إلى «عمليات استخبارية»، يفرضان أسئلة لا يجوز للأحزاب الكردية تأجيلها:
هل تستخدم إيران عمليات «PJAK» غير المنسقة أو غير المدروسة ذريعة لتنفيذ عمليات أمنية ضد جميع الأحزاب الكردية؟
هل يحق لفصيل واحد أن يجر مصير أكراد إيران إلى مواجهة لم يقررها الجميع؟
هل يمكن أن تتكرر في إيران تجربة أكراد سوريا، حين اختُزلت قضيتهم في خيارات «PYD»، فدفع المجتمع الكردي بكامله ثمن مغامرات فصيل واحد؟
وهل تنتبه الأحزاب الكردية، ولا سيما الحزب الديمقراطي وكومله، إلى الخطر قبل أن تجد نفسها أمام عملية أمنية أعدت طهران روايتها الإعلامية مسبقاً، ثم استخدمت تحركات طرف آخر لتبرير استهداف الحزبين الأكثر حضوراً وقدرة على تحريك الشارع الكردي الإيراني؟
هذه ليست اتهامات، بل أسئلة سياسية وأمنية تفرضها الوقائع والتناقضات. والتأخر في الإجابة عنها قد يجعل الأحزاب الكردية تواجه نتائج قرارات لم تتخذها، ومواجهة لم تختر توقيتها، ورواية أمنية إيرانية جرى إعدادها إعلامياً قبل أن تتضح حقيقة ما حدث على الأرض.
Notes
[1] موقع «انتخاب»، «مشاور فرمانده کل ارتش: تکاوران تیپ ۲۳ نوهد، طی ۱۴ عملیات زمینی در مناطق سلیمانیه و اربیل عراق…»، منشور في 3 آب/أغسطس 2026. يتضمن النص الأساسي المنسوب إلى مجتبى جعفري بشأن العمليات الأربع عشرة وقتل وأسر عناصر والعودة من دون خسائر. (Entekhab)
[2] «همشهري أونلاين»، «جزئیات عملیات محرمانه نوهد در خاک عراق از زبان مشاور فرمانده»، آب/أغسطس 2026. استخدم الموقع وصف «عملیات محرمانه» في عنوانه، أي «العمليات السرية»، مع أن هذا الوصف لا يظهر بالوضوح نفسه في الاقتباس الأساسي المنشور عن جعفري.
[3] وكالة «أسوشيتد برس»، تقرير عن الخلاف بين قوى المعارضة الكردية الإيرانية ورضا بهلوي، 27 شباط/فبراير 2026. أشار التقرير إلى أن ائتلاف القوى الكردية أعلن السعي إلى إسقاط الجمهورية الإسلامية وتحقيق حق تقرير المصير وإقامة كيان وطني ديمقراطي، مع نفي قوى كردية أن يكون مشروعها مجرد دعوة إلى الانفصال. (AP News)
[4] موقع «انتخاب»، «خبرنگار المیادین: ایران بیش از ۱۴ عملیات زمینی اطلاعاتی علیه گروههای تجزیهطلب انجام داد»، آب/أغسطس 2026. التقرير اللاحق المنسوب إلى مراسل «الميادين» أضاف وصف «الاستخبارية» واستخدم صيغة «أكثر من 14 عملية». (Entekhab)
[5] وكالة «رويترز»، 23 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وصفت «الميادين» بأنها قناة موالية لإيران؛ ووكالة «أسوشيتد برس»، 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وصفت «الميادين» و«المنار» بأنهما وسيلتان متحالفتان مع حزب الله وداعمه الرئيسي إيران. (Reuters)
[6] تقرير «Amwaj.media»، 21 أيار/مايو 2025، وصف «PJAK» بأنه الفرع الإيراني لحزب العمال الكردستاني؛ كما قدمت أدلة وشهادات منشورة أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني خلفية عن إنشاء حزب العمال لـ«PJAK» في إيران. وتبقى درجة الاستقلال العملياتي بين التنظيمين موضع اختلاف في التقييمات السياسية والبحثية. (Amwaj Media)
[7] معهد السلام الكردي، لارا جلال، «ائتلاف القوى السياسية لكردستان إيران: المخاطر والفرص»، 1 آذار/مارس 2026. يوضح التقرير أن خمسة أحزاب أسست الائتلاف في 22 شباط/فبراير، بعد مسار تعاون شاركت فيه الأحزاب الكردية الإيرانية السبعة، وأن حزب كومله الكردستاني الإيراني وكومله ـ منظمة كردستان للحزب الشيوعي الإيراني لم ينضما عند الإعلان الأول. (Kurdish Peace Institute)
[8] «Encyclopaedia Iranica»، مادة «Qāsemlu, ʿAbd-al-Raḥmān». توثق دعوة قاسملو إلى «الديمقراطية لإيران والحكم الذاتي لكردستان»، ورفضه عرضاً عراقياً لإعلان دولة كردية مستقلة خلال الحرب العراقية ـ الإيرانية، وتمسكه بالحكم الذاتي ضمن إيران. (Encyclopaedia Iranica)
[9] صحيفة «لوموند»، «كردستان المستحيلة أو الحلم الذي اغتيل مع زعيم كردي كبير»، 7 حزيران/يونيو 2024. يوثق التقرير اغتيال عبد الرحمن قاسملو في فيينا في 13 تموز/يوليو 1989 خلال اجتماع مع ممثلي الجمهورية الإسلامية، ويشير إلى شعاره الداعي إلى الديمقراطية لإيران والحكم الذاتي لكردستان الإيرانية. (lemonde.fr)
