أخباركم – أخبارنا/ مسعود محمد

هناك سؤال يبدو في ظاهره بسيطاً، لكنه قد يكون مفتاحاً لفهم التحول الجاري في بنية الأمن الشرق أوسطي: أين إسرائيل من كل ذلك؟

فإذا كان التقارب السعودي–الباكستاني قد انتقل من علاقة استراتيجية بدأت في عهد الملك فيصل وذو الفقار علي بوتو إلى اتفاق دفاعي معلن في سبتمبر 2025، ثم توسع في أغسطس 2026 ليشمل تركيا، فإن قراءة هذه التطورات بمعزل عن إسرائيل ستكون ناقصة. فإسرائيل ليست بالضرورة الطرف المعلن في هذه الاتفاقات، لكنها أحد أهم المتغيرات التي تحدد الحسابات الأمنية الجديدة في المنطقة.

القصة تبدأ من السبعينيات.

بعد هزيمة باكستان أمام الهند عام 1971، ثم التجربة النووية الهندية في مايو 1974، أصبح المشروع النووي الباكستاني بالنسبة إلى بوتو قضية أمن قومي ووجودي. وفي الفترة نفسها كانت العلاقة بين بوتو والملك فيصل قد أصبحت من أهم العلاقات السياسية داخل العالم الإسلامي. وتشير دراسات متخصصة إلى احتمال وجود دعم مالي سعودي للبرنامج النووي الباكستاني، بما في ذلك تمويل مرتبط ببرنامج تخصيب اليورانيوم، وإن كانت طبيعة هذا الدعم ومداه لم تُثبت بصورة كاملة في وثائق علنية.[1]

ومنذ ذلك الوقت ظهرت رواية أكثر حساسية: أن الدعم السعودي لم يكن مجرد مساعدة لدولة إسلامية في مواجهة الهند، وإنما كان جزءاً من تفاهم استراتيجي أوسع، تحصل بموجبه السعودية في المستقبل على حماية نووية باكستانية.[2]

لا توجد، حتى الآن، وثيقة منشورة يمكنها أن تثبت بصورة قاطعة أن الملك فيصل وبوتو وقّعا اتفاقاً سرياً ينص على أن تموّل السعودية البرنامج النووي مقابل مظلة نووية. ولذلك يجب التعامل مع هذه الرواية باعتبارها فرضية تاريخية مدعومة ببعض الشهادات والتقارير، لا باعتبارها حقيقة موثقة نهائياً.

لكن اللافت أن السؤال الذي كان يبدو نظرياً لعقود بدأ يتحول إلى سؤال سياسي واقعي.

من التمويل إلى المظلة

في 17 سبتمبر 2025 وقعت السعودية وباكستان اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المتبادل. وتنص الصيغة المعلنة على أن أي اعتداء على إحدى الدولتين يُعد اعتداءً على الأخرى.[3]

الأهمية لا تكمن فقط في العبارة نفسها، وإنما في هوية الطرفين: السعودية من جهة، وباكستان، الدولة النووية، من جهة أخرى.

وسرعان ما ظهر السؤال النووي. فقد تحدث وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف عن إتاحة القدرات الباكستانية للسعودية في إطار الاتفاق، قبل أن تصبح التصريحات اللاحقة أكثر حذراً بشأن ما إذا كان ذلك يعني فعلاً امتداد المظلة النووية.[4]

أما نص الاتفاق المنشور علناً فلا يذكر نقل أسلحة نووية إلى السعودية، ولا يتضمن بنداً معروفاً يفرض على باكستان نشر رؤوس نووية أو صواريخ نووية في المملكة.[5]

لكن هذا الغموض نفسه مهم.

ففي العلاقات الاستراتيجية، أحياناً لا تكون قيمة الردع في الإعلان عن التفاصيل، وإنما في ترك الخصم أمام احتمال وجودها.

ثم جاءت تركيا

في 7 أغسطس 2026، وقعت السعودية وباكستان وتركيا اتفاق مكة للدفاع المشترك، الذي ينص على أن أي اعتداء مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعامل باعتباره اعتداءً عليها جميعاً.[6]

وهنا تغيرت المعادلة.

لم تعد السعودية تعتمد في بناء منظومتها الأمنية على علاقة ثنائية مع قوة نووية فقط، بل أصبحت أمام مثلث يضم:

السعودية، بما تمتلكه من موارد مالية وموقع جغرافي ووزن سياسي واقتصادي؛

باكستان، بما تمتلكه من جيش كبير وقدرة نووية وخبرة عسكرية؛

تركيا، بما تمتلكه من قوة عسكرية وصناعة دفاعية متقدمة وعضوية في حلف شمال الأطلسي.

وهذا لا يعني أن الاتفاق أصبح «ناتو إسلامياً» بالمعنى الحرفي، ولا أن الدول الثلاث أنشأت قيادة عسكرية موحدة. فالنص المعلن لا يحدد بصورة تفصيلية آليات الرد العسكري أو طبيعة الالتزامات في كل حالة.[6][7]

لكن الاتفاق يؤسس لشيء أكثر أهمية: إطار ردع جماعي جديد في منطقة بدأت تفقد احتكار القوة الذي كان قائماً حول تحالفات تقودها الولايات المتحدة.

وهنا تدخل إسرائيل

إذا كانت إيران هي أحد الدوافع المباشرة وراء الحسابات الأمنية الخليجية الحالية، فإن إسرائيل تمثل متغيراً مختلفاً وأكثر تعقيداً.

فإسرائيل ليست مجرد قوة إقليمية عسكرية؛ إنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها تمتلك ترسانة نووية، رغم سياسة الغموض النووي التي تتبعها.[8]

وهذا يعني أن السعودية، عندما تبحث عن مظلة أمنية جديدة، لا تنظر فقط إلى إيران.

إنها تنظر إلى بيئة إقليمية تضم قوتين نوويتين أو محتملتين: إسرائيل وباكستان، مع إيران باعتبارها الدولة التي يمكن أن تغير ميزان القوى إذا وصلت إلى العتبة النووية.

ومن هذه الزاوية يصبح التعاون السعودي–الباكستاني أكثر إثارة للاهتمام.

فإذا كانت إسرائيل قد امتلكت منذ عقود قدرة ردع نووية غير معلنة رسمياً، فإن نشوء مظلة نووية باكستانية محتملة للسعودية يمكن أن يُفهم باعتباره محاولة لإنهاء حالة التفوق النووي الإسرائيلي المطلق في الشرق الأوسط، أو على الأقل تقليل قيمة هذا التفوق في الحسابات الاستراتيجية السعودية.

وهنا لا يتعلق الأمر بالضرورة برغبة السعودية في امتلاك قنبلة.

فقد يكون الهدف هو شيء مختلف: امتلاك ضمان بأن هناك دولة نووية مستعدة للردع نيابة عنها.

وهذا هو جوهر فكرة «المظلة النووية».

هل كانت إسرائيل جزءاً من الحساب منذ البداية؟

هنا نعود إلى فيصل وبوتو.

من الخطأ إسقاط التطورات الحالية بالكامل على سبعينيات القرن الماضي، لأن السياق آنذاك كان مختلفاً. كان التهديد المباشر بالنسبة إلى باكستان هو الهند، بينما كانت السعودية تنظر إلى أمن الخليج والصراع العربي–الإسرائيلي وتوازنات الحرب الباردة.

لكن هذا لا يمنع طرح سؤال استراتيجي:

هل أدركت الرياض منذ البداية أن الاستثمار في القدرة النووية الباكستانية قد ينتج، في المستقبل، قوة ردع يمكن أن تخدم الأمن السعودي أيضاً؟

إذا كانت الإجابة نعم، فإن الهند كانت السبب المباشر لإنشاء القنبلة الباكستانية، بينما كانت حماية الخليج والردع الإقليمي أحد الاستخدامات المحتملة لهذه القدرة على المدى البعيد.

وهذا يغير طريقة قراءة العلاقة التاريخية.

فربما لم يكن الأمر «تمويل السعودية للقنبلة الباكستانية مقابل قنبلة سعودية»، وإنما استثمار سعودي في قوة ردع إسلامية يمكن أن تصبح، عند الضرورة، جزءاً من الأمن السعودي.

هذه فرضية تحليلية، وليست حقيقة مثبتة بوثيقة.

إسرائيل أمام معادلة جديدة

المشكلة بالنسبة إلى إسرائيل ليست فقط احتمال وجود سلاح نووي باكستاني في السعودية.

بل إن الخطر الاستراتيجي الأكبر قد يكون ظهور ثلاث طبقات من الردع في مواجهة بعضها البعض.

إسرائيل تمتلك ردعاً نووياً غير معلن.

باكستان تمتلك رادعاً نووياً معلناً.

والسعودية قد تحصل على مظلة ردع من قوة نووية من دون امتلاك السلاح على أراضيها.

وإذا أضيفت تركيا إلى هذه المعادلة، فإن الصورة تصبح أكثر تعقيداً، لأن تركيا لا تمتلك سلاحاً نووياً، لكنها تمتلك قوة عسكرية وصناعة دفاعية وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة وعلاقة مؤسسية مع الناتو.

وبذلك لا يصبح اتفاق مكة اتفاقاً نووياً، لكنه يمكن أن يصبح إطاراً سياسياً وعسكرياً يمكن أن تتحرك داخله المظلة النووية الباكستانية بصورة أكثر تأثيراً.

هل يمكن أن تضع باكستان سلاحاً نووياً على الأراضي السعودية؟

هذا هو السؤال الأكثر حساسية، والإجابة الدقيقة هي: لا يوجد دليل علني حتى الآن على أن اتفاقية 2025 أو اتفاق مكة 2026 تنص على نشر أسلحة نووية باكستانية داخل السعودية.

كما أن المظلة النووية لا تتطلب بالضرورة نشر الرؤوس النووية في الدولة الحليفة.

بل قد يكون السيناريو الأكثر واقعية هو بقاء الأسلحة تحت السيطرة الباكستانية، مع وجود التزام سياسي وعسكري بأن السعودية لن تُترك وحدها أمام تهديد استراتيجي معين.

وهذا أكثر قابلية للتطبيق من نقل رؤوس نووية إلى الأراضي السعودية، لأن نقلها سيخلق أسئلة ضخمة تتعلق بالسيطرة والقيادة والسلامة والانتشار النووي والالتزامات الدولية.

لكن وجود هذا السيناريو غير المعلن لا يمكن إثباته من النصوص المتاحة.

ولهذا فإن السؤال الصحيح ليس:

«هل سترسل باكستان قنبلة إلى السعودية؟»

بل:

«هل أصبحت باكستان مستعدة لاستخدام قوتها النووية كجزء من معادلة ردع لحماية السعودية إذا تعرض أمنها لتهديد استراتيجي؟»

هنا تصبح الإجابة أكثر تعقيداً.

فمصادر الحد من الانتشار النووي رأت أن اتفاق 2025 خلق بالفعل ظلالاً واضحة حول فكرة المظلة النووية، بينما رأى محللون أن احتمال وجود مظلة نووية لا يعني تلقائياً التزاماً بنشر الأسلحة أو استخدامها.[4][5]

ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى إسرائيل؟

إسرائيل أمام ثلاثة خيارات استراتيجية.

الأول: محاولة منع تحول المظلة الباكستانية إلى ترتيب نووي دائم في الخليج.

الثاني: تسريع بناء ترتيبات أمنية مع السعودية ودول عربية أخرى، بحيث تقدم الرياض بديلاً عن الاعتماد على باكستان.

الثالث: قبول ظهور منظومة ردع جديدة ومحاولة إدارتها بدلاً من محاولة القضاء عليها.

وهنا تظهر مفارقة كبيرة.

فإذا كانت إسرائيل تريد دفع السعودية إلى اتفاق أمني معها أو إلى تطبيع أوسع، فإن شعور الرياض بأن أمنها أصبح مضموناً من خلال باكستان وتركيا قد يقلل من حاجتها إلى الاعتماد على إسرائيل أو الولايات المتحدة باعتبارهما الضامن الوحيد.

بمعنى آخر، كلما أصبحت المظلة السعودية متعددة المصادر، تقل قيمة الاحتكار الأمني الذي تمتعت به واشنطن وتستفيد منه إسرائيل بصورة غير مباشرة.

وهذا لا يعني أن السعودية أصبحت معادية لإسرائيل أو أنها تتجه إلى مواجهة معها. بل يعني أن الرياض تحاول على ما يبدو بناء استقلال استراتيجي أكبر وعدم وضع أمنها في سلة واحدة.

المفارقة الإسرائيلية

المفارقة أن إسرائيل قد تكون أحد المستفيدين بصورة غير مباشرة من هذه التحولات، وفي الوقت نفسه أحد أكثر الأطراف قلقاً منها.

فمن جهة، يمكن للتحالف الجديد أن يواجه إيران ويحد من نفوذها الإقليمي.

ومن جهة أخرى، إذا تحول التعاون السعودي–الباكستاني إلى مظلة نووية حقيقية، فإن إسرائيل ستواجه للمرة الأولى احتمال وجود قوة نووية مرتبطة بصورة مباشرة بأمن دولة عربية كبرى.

وهذا يختلف جذرياً عن امتلاك باكستان للسلاح النووي في جنوب آسيا.

فالقنبلة الباكستانية كانت موجهة تاريخياً أساساً إلى الهند.

أما إذا أصبحت باكستان جزءاً من معادلة أمن الخليج، فإن المجال الجغرافي الذي يمكن أن تدخل فيه القوة النووية الباكستانية ضمن حسابات الردع سيتسع آلاف الكيلومترات غرباً.

وهنا تتغير الحسابات الإسرائيلية.

من فيصل وبوتو إلى محمد بن سلمان: هل تُغلق الدائرة؟

ربما يكون هذا هو السؤال الأهم.

في السبعينيات كانت السعودية دولة تمتلك المال وتبحث عن القوة، بينما كانت باكستان دولة تبحث عن الموارد اللازمة لبناء قدرة استراتيجية في مواجهة الهند.

اليوم أصبحت باكستان دولة نووية، والسعودية قوة مالية وسياسية كبرى، وتركيا قوة عسكرية وصناعية متقدمة.

لذلك يمكن قراءة التطور الحالي باعتباره انتقالاً من علاقة تبادل استراتيجية قديمة إلى بنية أمنية أكثر مؤسساتية.

وإذا صحت الرواية التي تحدثت عن تفاهم نووي غير معلن في عهد فيصل وبوتو، فإن ما يحدث اليوم قد يكون بالفعل ترجمة متأخرة لذلك التفاهم.

أما إذا لم تكن تلك الرواية صحيحة، فإن التطور الحالي يمثل شيئاً جديداً تماماً: السعودية تبني للمرة الأولى علاقة دفاعية رسمية مع دولة نووية، ثم توسعها لتشمل تركيا، في وقت تشهد فيه المنطقة انهياراً متزايداً للترتيبات الأمنية القديمة.

وفي الحالتين، لا يمكن تجاهل إسرائيل.

لأن السؤال لم يعد فقط: هل تمتلك إيران السلاح النووي؟

بل أصبح:

ماذا يحدث إذا حصلت السعودية على مظلة نووية باكستانية قبل أن تحصل إيران على سلاح نووي؟

وماذا يحدث إذا رأت إسرائيل في هذه المظلة تهديداً استراتيجياً جديداً؟

وماذا يحدث إذا رأت السعودية أن امتلاكها لضمان نووي خارجي يغنيها عن امتلاك السلاح بنفسها؟

هنا تتحول المسألة من قصة سعودية–باكستانية إلى إعادة رسم كاملة لخريطة الردع في الشرق الأوسط.

الخلاصة: إسرائيل هي السؤال الذي لم يُكتب في الاتفاق

ربما تكون أهم دلالة في اتفاق مكة أن اسم إسرائيل ليس بحاجة إلى أن يكون موجوداً في نص الاتفاق حتى يكون حاضراً في الحسابات التي أنتجته.

فالاتفاق لا يسمي عدواً محدداً، والنص المنشور لا يحدد التزامات نووية أو عملياتية تفصيلية.[6] لكن توقيته يأتي في بيئة إقليمية تتصاعد فيها المخاوف من إيران، وتراجع فيها اليقين بشأن الضمانات الأمنية التقليدية، وتتحول فيها السعودية إلى سياسة تقوم على تنويع الشراكات الاستراتيجية.[7]

ومن هنا يمكن صياغة السؤال النهائي:

هل كانت الأموال السعودية التي ساعدت باكستان في مرحلة بناء برنامجها النووي، وفق بعض الروايات، ثمناً لقدرة ردع ستبقى في باكستان؟ أم كانت استثماراً بعيد المدى في مظلة يمكن أن تمتد يوماً إلى الخليج؟

وإذا كان الجواب الثاني صحيحاً، فإن ما نشهده اليوم قد لا يكون إنشاء تحالف جديد بقدر ما هو إخراج إلى العلن، بعد نصف قرن، لوظيفة استراتيجية كان يجري إعدادها منذ عهد فيصل وبوتو.

لكن هناك فارقاً حاسماً بين «المظلة النووية» و«القنبلة السعودية».

المظلة تعني أن باكستان تحتفظ بالسلاح وتتعهد بالردع.

أما نشر السلاح النووي على الأرض السعودية فهو خطوة مختلفة تماماً، ولا يوجد دليل علني يثبت أن اتفاق مكة أو اتفاق 2025 ينص عليها.

ولهذا فإن السؤال الذي يجب أن تراقبه إسرائيل، قبل سؤال القنبلة الموجودة في السعودية، هو سؤال القرار الموجود في إسلام آباد:

إذا تعرضت السعودية لتهديد وجودي، هل تعتبر باكستان أن الردع النووي الذي تملكه هو ردع لباكستان وحدها، أم أصبح، بحكم التحالف الجديد، جزءاً من أمن السعودية أيضاً؟

إذا تغيرت الإجابة عن هذا السؤال، فإن الشرق الأوسط لن يكون قد دخل مجرد تحالف جديد؛ بل يكون قد دخل عصر المظلات النووية المتعددة.

المصادر

[1] The Washington Institute for Near East Policy، دراسة حول الدعم السعودي المحتمل للبرنامج النووي الباكستاني وعلاقة الرياض بإسلام آباد في السبعينيات.

[2] Nuclear Threat Initiative (NTI)، دراسة حول احتمال حصول السعودية على سلاح نووي والعلاقة التاريخية بين السعودية وباكستان، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بالمظلة النووية.

[3] Reuters، 18 سبتمبر 2025، تقرير توقيع السعودية وباكستان اتفاقية الدفاع المتبادل الاستراتيجي.

[4] Arms Control Association، أكتوبر 2025، تقرير حول إعلان مسؤولين باكستانيين امتداد الردع النووي الباكستاني إلى السعودية في إطار اتفاق الدفاع.

[5] Belfer Center for Science and International Affairs، سبتمبر 2025، تحليل اتفاق الدفاع السعودي–الباكستاني وتقييم فرضية «المظلة النووية».

[6] Reuters، 7 أغسطس 2026، تقرير توقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاق مكة للدفاع المشترك، مع الإشارة إلى أن الاتفاق يقرر اعتبار الهجوم على دولة هجوماً على الدول الثلاث دون تحديد تفاصيل الالتزامات العسكرية.

[7] Atlantic Council، أغسطس 2026، تحليل اتفاق مكة وتداعياته على بنية الأمن الإقليمي والتحالفات الجديدة.

[8] Arms Control Association، ملفات الانتشار النووي في الشرق الأوسط، حول سياسة إسرائيل القائمة على الغموض النووي وتقديرات امتلاكها قدرات نووية.