اخباركم – أخبارنا / مسعود محمد
قبل أن أرد على الأستاذ عامر داوود، أبدأ من مسألة أعتبرها من أبسط قواعد الحوار واحترام الرأي الآخر.
حين قرأت رده على مقالي، ورغم أنه لم يرسله إليّ ولم يطلب مني نشره، بادرت إلى ممارسة «حق الرد» كما أفهمه أنا، ونشرت مقاله كاملاً في موقعي، لأنني أؤمن بأن القارئ يجب أن يسمع الرأي والرأي الآخر، وبأن الرد على الكلمة يكون بالكلمة.
لذلك أسأله منذ البداية، وبكل احترام:
أنا نشرت ردك عليّ كاملاً في موقعي، فهل ستنشر ردي عليك كاملاً في الموقع الذي نشرت فيه مقالك؟
هذا أول امتحان بيننا، وهو أسهل كثيراً من امتحان الديمقراطية الذي نتجادل حوله.
أنا قومي متطرف؟
استوقفتني في رد الأستاذ عامر إشارته إلى «بعض القراءات القومية المتطرفة».
وإذا كان يقصدني بها، فأخشى أن يكون قد بدأ قراءة هويتي السياسية من اسمي قبل أن يقرأ تاريخي.
نعم، اسمي مسعود.
والذي سمّاني هو والدي، رحمه الله، وكان قومياً كردياً، واختار لي اسم مسعود تيمناً بالرئيس مسعود بارزاني.
لكن «محسوبكم» تمرد سياسياً على العائلة وذهب إلى اليسار.
ولذلك فإن علاقتي بحزب العمال الكردستاني ومدرسته ليست علاقة شخص اكتشفها أمس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا علاقة قومي بارزاني يريد تصفية حساب مع أوجلان.
عرفت هذه الحركة منذ لبنان، ومن بيئة كانت قريبة جداً منها. كان عبد الله أوجلان يزور بيت جدي، وأذكر من تاريخ عائلتي أن إحدى النصائح الأخيرة التي وجهها إليه والدي قبل مغادرته إلى أوروبا كانت، بمعناها: لا تذهب إلى أوروبا، اصعد إلى الجبال، وإذا كان لا بد من الموت فمت بين مقاتليك وتحول إلى غيفارا كردي، لأن أوروبا ستسلمك.
وذهبت أنا شخصياً إلى مقر حزب العمال الكردستاني في البقاع اللبناني بنيّة الالتحاق بأكاديمية معصوم قورقماز.
أي أنني لم أتعرف إلى هذه التجربة من خصومها.
اقتربت منها.
سمعتها.
رأيتها.
ثم ابتعدت عنها عندما بدأت أطرح أسئلتي الخاصة.
وحين ذهبت لاحقاً إلى سوريا، اصطدمت بممارسات جعلتني أرفض نموذجاً حزبياً يختزل المجتمع في التنظيم، ويربط وعي الشباب بالطاعة الحزبية، ويعتبر الاعتراض مشكلة أمنية أو أيديولوجية. وكنت من أشد المعترضين على إخراج الشباب من مسارهم الدراسي وتحويل العمل السياسي والعسكري إلى بديل من الجامعة والمعرفة.
كنت أريد كردياً يحمل كتاباً قبل أن يحمل بندقية، وإذا اضطر إلى حمل البندقية، أن يعرف لماذا يحملها ولأي مشروع سياسي يقاتل.
لذلك لا يحق لأحد اختصار موقفي اليوم بعبارة «قراءة قومية متطرفة».
قاتلتم داعش… ووقفنا معكم
ومع ذلك، عندما قاتلتم «داعش»، لم أقل: هؤلاء خصومي السياسيون.
وقفنا معكم.
ساندنا كوباني.
دافعنا عن المقاتلات الكرديات اللواتي تحولن إلى رمز عالمي في مواجهة أكثر التنظيمات وحشية في عصرنا.
وكتبت أكاديمياً دفاعاً عن ضحايا «داعش»، وكانت رسالتي الجامعية الأولى عن العبودية في الإسلام، وكان الدفاع عن الإيزيديات وما تعرضن له من سبي واستعباد جزءاً أساسياً من اهتمامي.
وعندما دخلتم في مواجهة مع السلطة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، لم يكن خلافي الفكري معكم سبباً لكي أتمنى هزيمتكم.
دافعت عن حقوق الكرد.
وما زلت أفعل.
لكنني لم أقتنع يوماً بأن رفع شعار «الأمة الديمقراطية» يجعل المشروع ديمقراطياً تلقائياً، ولا أن إضافة البيئة والمرأة والمجالس المحلية إلى قاموس سياسي تعفينا من فحص كيفية ممارسة السلطة على الأرض.
الديمقراطية ليست اسماً للمشروع؛ الديمقراطية طريقة ممارسة السلطة.
وهنا يبدأ خلافي الحقيقي مع الأستاذ عامر.
أنت تجيب عن سؤال لم أطرحه
مقالي لم يقل لمظلوم عبدي:
اذهب وقاتل حتى آخر كردي.
ولم أقل:
استمروا بالحرب حتى تُدمّر كوباني.
ولم أطالب بمعركة انتحارية.
هذا بناء لحجة لم أطرحها ثم الرد عليها.
سؤالي كان أبسط وأصعب:
بعد كل ما دفعه الكرد، ماذا حصلوا عليه بصورة ثابتة ودستورية؟
وهناك فرق هائل بين السؤالين.
إذا كانت موازين القوى قد تغيرت وأصبح استمرار الحرب مستحيلاً، أتفهم التسوية.
إذا انسحب الأميركيون، أتفهم التسوية.
إذا أصبحت تركيا قادرة على خنق التجربة، أتفهم التسوية.
إذا كانت دمشق الجديدة قد استعادت القوة وأصبح ميزان القوى مختلاً، أتفهم التسوية.
بل أقول أكثر:
إذا كان الاتفاق قد أنقذ حياة آلاف الشباب الكرد، فهذا في ذاته إنجاز يستحق الاحترام.
لكن كل ذلك لا يلغي حقي في السؤال:
ماذا أخذتم مقابل ما سلمتم؟
لا تستخدموا أوجلان عندما يناسبكم وتفصلوا أنفسكم عنه عندما لا يناسبكم
هنا أختلف جذرياً مع حجة الأستاذ عامر عن «التحول الفكري» ومدرسة عبد الله أوجلان.
لأن مظلوم عبدي نفسه، عندما دعا أوجلان في فبراير/شباط 2025 حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح والحل، سارع إلى القول إن الدعوة تخص PKK وإنها لا تتعلق بقوات سوريا الديمقراطية في سوريا.
ممتاز.
قبلنا يومها حجته.
«قسد» سورية.
قرارها سوري.
مشروعها سوري.
وأوجلان لا يقرر عنها.
فكيف يصبح أوجلان اليوم المرجعية الفكرية التي تفسر لنا لماذا كان حل «قسد» طبيعياً ومنسجماً مع تطور مشروعها؟
لا يمكن أن تقولوا عندما يكون الفصل مفيداً لكم: نحن لسنا PKK وقرار أوجلان لا يشملنا.
ثم تقولوا عندما يصبح الحل مفيداً لكم: هذا هو التطور الطبيعي لفكر أوجلان والأمة الديمقراطية.
إما أن تكون هناك استقلالية سياسية حقيقية، وعندها نحاسب «قسد» على خياراتها السورية، وإما أن تكون مرجعية أوجلان أساسية في القرار، وعندها يصبح من حقنا إعادة طرح السؤال القديم عن طبيعة العلاقة كلها.
المشكلة ليست في إنزال البندقية
أنا لست عاشقاً للبنادق.
ولا أريد شاباً كردياً آخر يموت إذا كان يستطيع أن يعيش حراً وكريماً.
المشكلة ليست في أن مظلوم عبدي أنزل البندقية.
المشكلة: ماذا وضع في يد شعبه عندما أنزلها؟
هذه هي المسألة التي حاول مقالي مناقشتها.
كانت هناك قوة عسكرية.
كانت هناك إدارة.
كانت هناك موارد.
كانت هناك معابر.
كانت هناك مؤسسات.
وكان هناك نفوذ تفاوضي صنعته سنوات من الحرب ومن الدم.
ثم انتهت «قسد» كقوة عسكرية مستقلة، وانتقلت المؤسسات والموارد الاستراتيجية إلى إطار الدولة، ودخل مظلوم عبدي نفسه إلى مؤسسة الرئاسة مستشاراً.
وهذا حدث سياسي كبير بالفعل، وليس تفصيلاً.
لكنني أكرر:
ماذا حصل الشعب الكردي لا مظلوم عبدي؟
أنا لا أسأل عن وظيفة مظلوم.
أسأل عن دستور الكرد.
تقول لي: أنقذنا الشعب من الحرب
حسناً.
وأنا أقبل هذا النقاش.
ولكن هنا يأتي السؤال المؤلم الذي لا يمكن الهروب منه:
إذا وصلتم في النهاية إلى قناعة أن الحفاظ على المجتمع أهم من الحفاظ على التنظيم والسلاح، وهي قناعة سليمة من حيث المبدأ، فمن حق عائلات آلاف المقاتلين والمقاتلات الذين سقطوا أن تسأل عن الحصيلة السياسية لتضحيات أبنائها.
ليس لأن دم الشهيد يُقاس بحقل نفط أو وزارة أو معبر.
بالعكس.
لأن الدم لا يُقدّر بثمن، تصبح مسؤولية القيادة التي تطلب هذه التضحية أكبر.
حين تطلب من شاب أو شابة أن يترك الجامعة والعائلة والحياة ويحمل السلاح، فأنت لا تستطيع بعد سنوات أن تقول ببساطة: تغير ميزان القوى.
نعم، موازين القوى تتغير.
وهذه طبيعة السياسة.
ولكن القيادة السياسية موجودة تحديداً لكي تقرأ تغيرها قبل أن يدفع المجتمع الثمن كاملاً.
وهنا سؤالي لكم، وليس للشهداء:
لماذا دفع هذا العدد الهائل من الشباب والشابات حياتهم؟ وما المشروع السياسي المحدد الذي كان مطلوباً من تلك القوة العسكرية أن تحميه؟ وما الذي بقي منه اليوم؟
هذه ليست إهانة للشهداء.
هذه محاسبة للقيادات باسم الشهداء.
وجدائل المقاتلات ليست تفصيلاً
أتذكر صور المقاتلات الكرديات.
أتذكر الشعر الذي قُصّ.
أتذكر الفتيات اللواتي تركن حياة طبيعية وحملن السلاح.
أتذكر كيف قُدّمت المرأة الكردية للعالم بوصفها ليست مجرد مقاتلة ضد «داعش»، بل رمزاً لمشروع اجتماعي وسياسي جديد.
ولذلك فإن سؤالي ليس ساخراً حين أسأل:
ماذا نقول اليوم لأمهات هؤلاء؟
إن المشروع العسكري كان مجرد «أداة» وانتهى دورها؟
لا.
عندما تطلب من مجتمع تضحيات استثنائية، تصبح مطالبته لك بنتائج استثنائية حقاً وليست تطرفاً قومياً.
عفرين هي الامتحان
ولهذا أعود إلى عفرين.
لا تحدثني عن «الأمة الديمقراطية» قبل أن تخبرني متى يعود مهجر عفرين إلى بيته.
لا تحدثني عن نجاح التسوية قبل أن أعرف ماذا سيحدث للأرض والبيت والممتلكات.
ولا تحدثني عن إنقاذ الوجود الكردي بينما أحد أهم رموز المأساة الكردية السورية ما زال ينتظر حلاً نهائياً.
إذا استطاع مظلوم عبدي، من مكتبه الجديد في دمشق، أن يعيد أهالي عفرين بأمان وكرامة، ويحمي ممتلكاتهم، ويضمن إدارة أهلها لمنطقتهم، سأكون أول من يكتب أن الرجل حقق إنجازاً تاريخياً.
أنا لا أبحث عن إدانته.
أنا أبحث عن النتيجة.
وكوباني ليست أسطورة نعلقها على الحائط
وكذلك كوباني.
قاتل أهلها «داعش» عندما كان العالم يتوقع سقوط المدينة.
وبفضل ذلك أصبحت القضية الكردية السورية مرئية دولياً بصورة لم تعرفها من قبل.
فمن حقي أن أسأل:
ماذا حصلت عليه كوباني في سوريا الجديدة؟
هل حصلت على إدارة محلية مضمونة؟
هل لغتها مضمونة دستورياً؟
هل هويتها محمية؟
هل سكانها يختارون إدارتهم؟
هل هناك نصوص دستورية لا يستطيع رئيس قادم إلغاءها بمرسوم؟
إذا كان الجواب نعم، سأكتب عنه.
وإذا لم يتحقق بعد، سأستمر بالسؤال.
المستشار ليس شعباً
المشكلة التي أخشى منها ليست أن يصبح مظلوم عبدي مستشاراً.
أتمنى أن يصبح صاحب تأثير حقيقي في سوريا الجديدة.
لكن تعيين كردي في منصب لا يعني حل القضية الكردية.
وتعيين قائد «قسد» لا يعني تمثيل كل الكرد.
هذه قضية قديمة في منطقتنا: الأنظمة تعطي المناصب للأفراد ثم تطلب من الجماعات اعتبار المنصب اعترافاً بحقوقها.
وأنا أرفض ذلك مع الكرد كما أرفضه مع أي جماعة أخرى.
أريد حقوقاً لا أشخاصاً.
أريد دستوراً لا مرسوماً.
أريد مؤسسات لا علاقات شخصية.
وأريد تمثيلاً كردياً تعددياً، يشمل من يتفق مع مظلوم عبدي ومن يختلف معه.
ماذا لو كان مظلوم على حق؟
سأذهب أبعد مما يتوقعه الأستاذ عامر.
قد يثبت التاريخ أن مظلوم عبدي اتخذ القرار الصحيح.
نعم.
قد يكون حل «قسد» أفضل قرار اتخذه في حياته.
قد يكون قد أنقذ عشرات آلاف الشباب من حرب خاسرة.
وقد ينجح في تحويل النفوذ العسكري إلى نفوذ سياسي ودستوري.
إذا فعل ذلك، سأقول علناً إن تقديره كان صحيحاً.
لكننا في 28 آب/أغسطس 2026، وبعد أيام من حل «قسد» وبعد تعيين قائدها مستشاراً، لا نملك بعد الحق في إعلان نجاح التجربة قبل ظهور نتائجها.
المطلوب الآن ليس التصفيق ولا التخوين.
المطلوب دفتر حساب سياسي.
ماذا سُلّم؟
وماذا أُخذ؟
وما الذي أصبح دستورياً؟
وما الذي بقي وعداً؟
وما مصير عفرين؟
وما وضع كوباني؟
وما موقع الأحزاب الكردية الأخرى؟
وما الضمانة إذا تغير الرئيس أو الحكومة أو الموقف التركي أو الأميركي؟
وأخيراً… لا تخافوا من السؤال
الأستاذ عامر داوود،
أختلف معك، لكنني نشرت مقالك لأنني أحترم حقك في أن تقول إنني مخطئ.
وأطلب منك الحق نفسه.
مشكلتنا ككرد لم تكن يوماً نقصاً في الشجاعة.
لدينا مقابر تكفي لإثبات أننا شجعان.
مشكلتنا كانت، في مراحل كثيرة، أن السؤال كان يُعامل كخيانة، والنقد كعداء، والاختلاف مع القيادة كاختلاف مع القضية.
وأنا أرفض هذه المعادلة.
أنا لا أطلب من مظلوم عبدي أن يعود إلى الجبل.
ولا أطلب منه أن يبدأ حرباً جديدة.
ولا أريد شهيداً كردياً إضافياً.
أريد شيئاً أكثر صعوبة:
أن يشرح لنا ماذا حقق شعبه مقابل القوة التي تخلى عنها.
إذا كانت الإجابة دولة مواطنة تحمي الكرد دستورياً، ولغة كردية مصانة، وإدارة محلية حقيقية، وعودة كاملة لأهالي عفرين، وضماناً لكوباني، وتمثيلاً سياسياً تعددياً، ومشاركة عادلة في السلطة والثروة، فسأقول له:
أحسنت. لقد ربحت بالسياسة ما لم تعد تستطيع حمايته بالبندقية.
أما إذا كانت الحصيلة حل القوة، وتسليم الموارد والمعابر والمؤسسات، وانتهاء الإدارة المستقلة، ثم حصول بعض القادة على مواقع داخل النظام الجديد، فسأعيد السؤال نفسه مهما اتُهمت بالقومية:
ماذا بقي للكرد؟
ليس السؤال هل كان يجب أن يموت المزيد.
السؤال هو:
لماذا مات كل أولئك أصلاً، وما الذي بقي من مشروعهم بعد أن انتهت الحرب؟
وبين السؤالين فرق أخلاقي وسياسي كبير.
وأترك للأستاذ عامر سؤالاً أخيراً:
إذا كان مظلوم عبدي قد أنقذ الكرد من الهزيمة العسكرية، كما تقول، فهل يستطيع الآن أن يثبت أنه أنقذ أيضاً قضيتهم السياسية؟
هذا هو الامتحان.
وليس مقعد المستشار.
Note
- أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» في 25 آب/أغسطس 2026 حل نفسها كقوة عسكرية مستقلة في سياق الاندماج في مؤسسات الدولة السورية، بعد مسار تفاوضي وعسكري طويل بين دمشق و«قسد».
- في 28 آب/أغسطس 2026 أُعلن تعيين مظلوم عبدي مستشاراً لدى رئاسة الجمهورية السورية، بعد حل «قسد» وبدء استيعاب عدد من قياداتها ضمن مؤسسات الدولة.
- اتفاق 10 آذار/مارس 2025 بين أحمد الشرع ومظلوم عبدي كان قد نص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة، وعلى حقوق المواطنة والتمثيل للكرد والسوريين.
- في 27 شباط/فبراير 2025، وبعد دعوة عبد الله أوجلان حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح والحل، صرح مظلوم عبدي بأن دعوة أوجلان تخص حزب العمال الكردستاني وأنها «لا تتعلق بنا في سوريا». وهذه النقطة مهمة عند الاستناد لاحقاً إلى فكر أوجلان لتفسير قرار حل «قسد».
- وجود «أكاديمية معصوم قورقماز» التابعة لحزب العمال الكردستاني في سهل البقاع اللبناني خلال مرحلة من تاريخ الحزب موثق في الدراسات المتعلقة بتاريخ الحزب، كما أن عبد الله أوجلان أمضى سنوات من نشاطه السياسي والتنظيمي بين سوريا ولبنان خلال تلك المرحلة.
- الوقائع المتعلقة بعلاقة الكاتب وعائلته بعبد الله أوجلان وحزب العمال الكردستاني، ونصيحة والده لأوجلان، ومحاولة الكاتب الالتحاق بأكاديمية معصوم قورقماز، ترد هنا بوصفها شهادة شخصية للكاتب وليست ادعاءات مستقلة منقولة عن مصدر خارجي.
- الإشارة إلى أعداد قتلى «قسد» والمقاتلين الكرد ينبغي قراءتها في إطار الأرقام المتداولة حول مجموع الخسائر البشرية خلال سنوات الحرب ضد «داعش» والصراعات اللاحقة، مع اختلاف المصادر في تحديد الأعداد الدقيقة بحسب الفترة والقوات التي يشملها الإحصاء.
