أخباركم – أخبارنا/ حنا صالح
بعد 7 سنوات على الإنهيار المالي المبرمج المشغول بعناية..وبعدما تبنت السلطة قاموس الكارتل المصرفي السياسي، فحولت المنهبة إلى “فجوة”، وينشط وزراء ونواب المصارف إلى وضع تشريعٍ يضرب بحقوق الناس عرض الحائط، عندما يتم القفز فوق المحاسبة والعدالة وضرورة التحقيق الجنائي. في هذا التوقيت تقدم صندوق النقد خطوة كبيرة تخدم مصالح الناس، بعدما جلدتهم السلطة. فطلب تعيين مدراء مؤقتين لإدارة جميع المصارف، نظراً لإنعدام الثقة بمجالس إدارات المصارف وسائر المدراء التنفيذيين. وقال صندوق النقد بوضوح أن من أدار المصارف خلال فترة الإنهيار ليس مؤهلاً لإعادة هيكلتها!
سيمر بعض الوقت لكي تتبلور تداعيات موقف الصندوق على أصحاب القرار الذين إستنبطوا البدع لحماية الناهبين ولتدفيع المواطن الموجوع الثمن، بحيث إستمر العمل المصرفي أسير حفنة مرابين تحمي فسادهم تعاميم رياض سلامة التي لم تمس. لكن بنهاية المطاف، تدرك سلطة بعبدا – السراي، والسلطة العميقة ومحورها عين التينة، أن لا مساعدات ولا إستثمارات ولا أي دعم إلاّ بعد التوافق على برنامج مع صندوق النقد الدولي..والأمر الأكيد أن جهات في السلطة، هنا وهناك، باتت تعلم أن المواطنين في كل جهات لبنان، يرون فيها عبئاً، علاقتها بهم تقتصر على فرض الضرائب الجائرة ومحاباة الفاسدين، فخذلتهم وتنكرت لكل الوعود التي أطلقتها.
فيما لا موعد لإجتماع روما الثامن، وإحتمال ترحيل المفاوضات المباشرة يتقدم ما عداه. ولا مناطق تجريبية جديدة، وهذا الجانب من “الإتفاق الإطاري” بات مرتبطاً بالوضع الميداني. ولا إتفاق بعد على جهة التحقق من قيام الجيش اللبناني بالمطلوب منه في المناطق التجريبية لجهة نزع السلاح والحؤول دون إستحداث أي بنى تحتية لحزب السلاح الإيراني. وتوازياً يواصل جيش الإحتلال الإسرائيلي التدمير والتجريف وقضم المزيد من الأرض. وتسود معادلة قاتمة: لا حرب معلنة ولا سلام.
وفيما المؤكد من بيروت إلى آخر العالم أن الممر لإستعادة الأرض، ولأمن مستدام، وفتح الباب لعودة المهجرين، تفترض حصر السلاح اللاشرعي الذي إستدرج الإحتلال وسقط بكل المواجهات، وكذلك تفكيك البنى التحتية العسكرية والإقتصادية فوق الأرض وفي الأنفاق. فإن الغائب هو الخطوات الجدية، وهي، ما ورد في البيان الوزاري، وما ورد في قرارات 5 آب 2025 و2 اذار 2026.. وبدون ذلك ستتعمق كارثة البلد ونكبة الجنوب.
غاب وجع الناس عن آخر المواقف المعلنة. وهذا التغييب ليس جديداً. الرئيس جوزيف عون قدم من أثينا عنوان إنهاء حالة العداء مع إسرائيل(..) لكن الأمر اللافت ان قضية المفاوضات، بما لها وما عليها، لم تطرح على الحكومة ولم تناقش على مستوى الموقع السياسي المسؤول دستورياً: مجلس الوزراء؟ وما من جهة بوسعها تأكيد أين وكيف ومع من يتم طبخ التوجهات التي يتعلق بها مصير البلد!
توازياً، غاب الجنوب، وغابت النكبة الشيعية، ووجع مليون مهجر عن خطاب نائب الجنوب رئيس حركة أمل ورئيس البرلمان. خطاب بري خطاب لاآت تضمن تماهٍ غير مسبوق مع حزب الله: لا للإتفاق الإطاري، لا للتفاوض، لا للمناطق التجريبية، ولا ..لنزع سلاح حزب الله! ماهي بدائل صاحب العطوفة وماذا يريد، غير إعادة تسليم لبنان لنظام الملالي الذي جوّع شعبه وأذله. وليس لدى بري سوى ما يروج له حزب الله: الذهاب إلى إتفاق “إسلام اباد”، وتتم هذه الدعوة في وقت كان الرئيس الأميركي يعلن تحت وطأة القصف الأميركي لمواقع الحرس الثوري أن الإتفاق مع إيران لا يساوي قيمة الورق الذي يكتب عليه!
الإتفاق الإطاري بما له وما عليه وما تضمنه من ثغرات هو بالنهاية نتيجة حتمية للهزيمة وميزان القوى. والهزيمة مسؤول عنها الثنائي المذهبي وليس حزب السلاح الإيراني وحده، ومع الثنائي هناك مسؤولية كل منظومة الفساد التي تساكنت مع السلاح اللاشرعي لإذلال الناس ونهبها. قال الإتفاق إياه بإعادة إنتشار إسرائيلي خارج الحدود اللبنانية، لكن الشرط الشارط نزع السلاح اللاشرعي، اي أنه حدد معادلة صريحة: إستعادة الأرض مقابل السلاح اللاشرعي. ونزع هذا السلاح مطلب وطني لبناني، وكفى الجهات الرسمية هذا الدوران حول الموضوع، فأتى موقف بري ليصب في طاحونة حماية هذا السلاح!
الشتاء على الأبواب، النزوح متواصل، عشرات ألوف العائلات لا سقف يأويها، وملامح تجدد الحرب تتقدم ما عداها. والأداء السياسي سيفاقم هجرة القادرين من الفئات الشابة.. وبلاغة الخطباء لن توفر رغيفاً ولا بطانية ولا مقاعد دراسية لعشرات ألوف التلامذة.
كفى. تكون السلطة، وتكون الهيبة، بقدر ما تضمن حقوق الناس والمساواة فيما بينهم، وتضع حداً للمحاباة، وتسقط فيلم تدوير الفاسدين، وتضع الشرعية بمواجهة الخارجين على القانون.
وفي صبيحة اليوم ال2512 على بدء ثورة الكرامة: حزب السلاح الإيراني، ومنظومة الفساد التي تساكنت مع الإحتلالات والسلاح اللاشرعي، كلن يعني كلن وما تستثني حدن منن.
