أخباركم – أخبارنا/ مسعود محمد
بعد ظهور عينات الخروج من الانتخابات الإسرائيلية، وما أظهرته من تراجع محتمل في قدرة بنيامين نتنياهو وتحالفه القومي الديني على الاحتفاظ بالأغلبية البرلمانية، يبرز سؤال سياسي يتجاوز معرفة الفائز والخاسر: هل تعكس هذه النتائج تحولاً حقيقياً في توجهات المجتمع الإسرائيلي، أم أنها تعبير عن أزمة ثقة بنتنياهو وشخصه وأسلوبه في إدارة السلطة، دون أن تمتد بالضرورة إلى رفض السياسات الأساسية التي انتهجتها حكومته؟
إن القراءة المتأنية للمشهد الإسرائيلي تكشف أن جوهر الخلاف بين نتنياهو والقوى الرئيسية المعارضة له لا يتمحور حول الاحتلال أو الاستيطان أو العقيدة الأمنية الإسرائيلية أو الموقف من إيران والفلسطينيين، بقدر ما يتمحور حول قضايا إسرائيلية داخلية: استقلال القضاء، والعلاقة بين الدين والدولة، وامتيازات الأحزاب الحريدية، والتجنيد الإجباري، وإدارة المؤسسات، وحدود السلطة التنفيذية، ومستقبل النظام السياسي الإسرائيلي. ورغم وجود اختلافات بين أطراف المعارضة في بعض هذه الملفات، فإن قطاعات واسعة منها لا تقدم بديلاً جذرياً للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين والمنطقة.
وبهذا المعنى، فإن المعارضة لنتنياهو لا تعني بالضرورة معارضة المشروع السياسي والأمني الذي يمثله. فقد يرفض الناخب الإسرائيلي استمرار نتنياهو في الحكم، لكنه لا يرفض بالضرورة السياسات العسكرية أو الاستيطانية أو التصورات القومية التي حكمت سلوك الدولة الإسرائيلية. وهنا تكمن المفارقة الأساسية: قد تكون هناك أغلبية ضد نتنياهو، من دون أن تكون هناك أغلبية ضد السياسات الجوهرية لحكومته.
ومن هذه الزاوية تأتي هذه القراءة التحليلية لما وراء الأرقام الانتخابية، وللبحث في مستقبل التحالف القومي الديني، وحدود التراجع المحتمل لليمين المتطرف، ودور الأحزاب العربية، واحتمالات إعادة تشكيل السلطة في إسرائيل، وصولاً إلى السؤال الأكثر أهمية: هل نحن أمام بداية تفكك المنظومة التي حكم بها نتنياهو، أم مجرد تغيير في قيادة الدولة مع استمرار سياساتها الأساسية تجاه الفلسطينيين والمنطقة؟
من أزمة نتنياهو إلى أزمة الهيمنة السياسية
لم يكن نتنياهو مجرد زعيم حزبي استطاع البقاء في السلطة عبر المناورات البرلمانية. لقد مثّل، خلال مراحل طويلة من حكمه، نقطة التقاء بين قوى سياسية واجتماعية متباينة المصالح، لكنها وجدت في استمراره ضمانة لتحقيق أهدافها.
فالليكود وفر الإطار القومي والسياسي، والأحزاب الحريدية وفرت ثقلاً برلمانياً مقابل حماية مصالح مؤسساتها الدينية والتعليمية والاجتماعية، بينما دفعت قوى الصهيونية الدينية والقومية المتشددة باتجاه توسيع الاستيطان وتعزيز التصورات الإقصائية لهوية الدولة.
هذه المعادلة لم تكن مجرد ائتلاف حكومي عابر، بل أصبحت نموذجاً لإدارة السلطة وتوزيع النفوذ داخل الدولة.
وقد أتاح هذا التحالف لنتنياهو المحافظة على موقعه السياسي، بينما حصل شركاؤه على نفوذ تجاوز في بعض الأحيان حجم تمثيلهم الانتخابي، ولا سيما في القضايا المتعلقة بالقضاء والاستيطان والأمن والعلاقة بين الدين والدولة.(1)
لكن التحالفات التي تنجح في جمع المصالح لا تنجح دائماً في بناء مشروع مستقر للمجتمع. فكلما اتسعت مطالب الشركاء، ازدادت التناقضات بينهم وبين قطاعات أخرى من المجتمع الإسرائيلي، بما فيها شرائح من اليمين نفسه.
ومن هنا يمكن فهم الانتخابات الحالية بوصفها اختباراً لأزمة الهيمنة، لا مجرد استفتاء على شعبية رئيس الوزراء.
ففي المفهوم السياسي، لا تعني الهيمنة امتلاك السلطة وحدها، بل القدرة على تحويل مشروع سياسي خاص إلى تصور يبدو مقبولاً لدى قطاعات اجتماعية أوسع. وعندما تتراجع هذه القدرة، يصبح استمرار الحكم معتمداً أكثر على التوازنات البرلمانية الضيقة، وأقل على وجود توافق سياسي واجتماعي واسع.
وهذا ما يجعل تراجع معسكر نتنياهو، إن تأكد، ذا دلالة تتجاوز عدد المقاعد التي خسرها.
هل نشهد سقوط منطق الفاشية أم تراجع أدواته الحكومية؟
لا يمكن تناول تجربة اليمين القومي المتطرف في إسرائيل من دون مناقشة النزعات السلطوية والإقصائية التي برزت في خطابه وممارساته، ولا سيما لدى التيارات التي تربط الحقوق السياسية بالهوية القومية والدينية، وتسعى إلى إضعاف الضوابط القضائية على السلطة التنفيذية، وتدافع عن استمرار السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان.
لكن استخدام مفهوم الفاشية يتطلب دقة تاريخية وفكرية. فالفاشية ليست مرادفاً آلياً لكل قومية متطرفة أو سياسة يمينية متشددة، وإنما ترتبط في الأدبيات السياسية بأنماط من التعبئة القومية الإقصائية، وتمجيد القوة، وتقويض التعددية، والسعي إلى إخضاع المؤسسات المستقلة لإرادة السلطة السياسية.(2)
وبهذا المعنى، يمكن تحليل بعض اتجاهات اليمين الإسرائيلي المتطرف في ضوء هذه السمات، من دون افتراض التطابق الكامل بينها وبين التجارب الفاشية الأوروبية في القرن العشرين.
وإذا كانت الانتخابات قد أضعفت قدرة هذا التيار على البقاء في الحكم، فإن ذلك يمثل انتكاسة سياسية لمشروعه الحكومي، وليس بالضرورة هزيمة اجتماعية أو أيديولوجية له.
فالتيارات السياسية لا تختفي بخسارة الانتخابات. إنها قد تنتقل إلى المعارضة، وتعيد تنظيم صفوفها، وتستثمر إخفاقات الحكومات البديلة لتعود لاحقاً إلى السلطة.
ولذلك فإن الحديث عن سقوط منطق الفاشية لا يصبح دقيقاً إلا إذا ارتبط بتحول أعمق في المجتمع والمؤسسات: تعزيز استقلال القضاء، وحماية التعددية السياسية، والحد من التمييز، وإعادة الاعتبار للمساواة المدنية، ومراجعة السياسات القائمة على الإقصاء القومي والديني.
أما تغيير رئيس الحكومة مع استمرار البنية السياسية نفسها، فقد لا يكون أكثر من انتقال السلطة من جناح يميني إلى جناح آخر.
وهنا تبرز المفارقة الإسرائيلية: قد يتراجع اليمين الديني المتطرف في الحكومة، بينما تستمر كثير من أفكاره في التأثير على المجال السياسي العام.
الأحزاب الدينية: نهاية القدرة على الحكم أم بداية إعادة التموضع؟
من الأخطاء التحليلية اعتبار تراجع معسكر نتنياهو دليلاً على انهيار الأحزاب الدينية أو انتهاء دورها السياسي.
فالأحزاب الحريدية، وفي مقدمتها شاس ويهدوت هتوراه، تختلف في بنيتها الاجتماعية وأولوياتها عن تيارات الصهيونية الدينية الاستيطانية. صحيح أنها شاركت في حكومات يمينية متعاقبة، لكن مصالحها الأساسية ترتبط بدرجة كبيرة بتمويل مؤسساتها، وتنظيم التعليم الديني، والإعفاءات من الخدمة العسكرية، وقضايا الأحوال الشخصية، والمحافظة على استقلالية مجتمعاتها.
أما التيارات القومية الدينية الأكثر تشدداً، فتضع المشروع الاستيطاني والهوية القومية للدولة في مركز برنامجها السياسي.
هذا الاختلاف مهم لفهم المرحلة المقبلة.
فإذا فقد نتنياهو القدرة على تشكيل حكومة، فإن الأحزاب الحريدية قد تجد نفسها أمام خيارين: البقاء في المعارضة دفاعاً عن تحالفاتها السابقة، أو البحث عن تفاهمات جديدة تحافظ من خلالها على مصالحها الأساسية.
لكن إعادة التموضع ليست سهلة، خصوصاً مع تصاعد الخلاف حول تجنيد الحريديم، الذي أصبح قضية تتداخل فيها اعتبارات الأمن والمساواة المدنية والاقتصاد والعلاقة بين الدولة والمؤسسة الدينية.(3)
وعليه، فإن ما قد ينتهي ليس حضور الأحزاب الدينية في السلطة، بل الصيغة التي جعلت نفوذها مرتبطاً باستمرار نتنياهو وتحالفه مع اليمين القومي المتطرف.
وإذا حدث ذلك، فسنكون أمام إعادة توزيع للقوة داخل النظام السياسي الإسرائيلي، لا أمام فصل نهائي بين الدين والدولة.
الصوت العربي ومأزق الديمقراطية الإسرائيلية
تكشف عينات الخروج عن مفارقة سياسية لا تقل أهمية عن تراجع معسكر نتنياهو. فوفق الأرقام الأولية المنسوبة إلى عينة «كان 11» مساء 27 تشرين الأول/أكتوبر، حصلت أحزاب المعارضة الأربعة على 53 مقعداً، ومعسكر نتنياهو على 50، بينما حصلت القائمة المشتركة وراعَم على 17 مقعداً، موزعة بين عشرة مقاعد للأولى وسبعة للثانية. وتظل هذه الأرقام تقديرات غير نهائية تحتاج إلى مطابقتها مع النتائج الرسمية.(4)
وبذلك توجد، وفق هذه العينة، أغلبية من سبعين مقعداً خارج معسكر نتنياهو. غير أن هذه الأغلبية لا تشكل كتلة سياسية موحدة، ولا يمكن تحويلها تلقائياً إلى حكومة بديلة.
وهنا تظهر أهمية الصوت العربي في الانتخابات الإسرائيلية. فالأحزاب العربية لا تمتلك فقط قدرة محتملة على التأثير في تشكيل الحكومة، بل تكشف أيضاً حدود الإجماع السياسي الصهيوني بشأن مشاركتها في صناعة القرار.
فإذا كانت الأحزاب اليهودية المعارضة لنتنياهو تحتاج إلى الأصوات العربية لإحداث التغيير، لكنها ترفض في الوقت نفسه الاعتراف بالشراكة السياسية الكاملة مع ممثلي المواطنين العرب، فإننا نكون أمام تناقض يتجاوز الحسابات البرلمانية إلى مفهوم المواطنة والمساواة داخل الدولة.
إن الديمقراطية لا تُختبر فقط بقدرتها على تنظيم الانتخابات وتداول السلطة بين النخب، وإنما أيضاً بقدرتها على ضمان المساواة السياسية لجميع المواطنين، بصرف النظر عن انتمائهم القومي والديني.
ومن هنا فإن صعود التمثيل العربي، إذا ثبت في النتائج النهائية، يطرح سؤالاً حساساً: هل يمكن إعادة تشكيل النظام السياسي الإسرائيلي من دون الاعتراف بأن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل جزء أصيل من معادلة الحكم، وليسوا مجرد كتلة انتخابية يجري الاستعانة بها عند الضرورة؟
وقد يكون هذا السؤال أكثر عمقاً من السؤال المتعلق باسم رئيس الحكومة المقبل.
المعارضة الإسرائيلية: أغلبية ضد شخص أم مشروع بديل للدولة؟
لا ينبغي الخلط بين رفض نتنياهو ورفض السياسات التي ارتبطت بحكوماته.
فالمعارضة الإسرائيلية ليست يساراً موحداً، بل تجمع اتجاهات قومية وليبرالية ومحافظة ويسارية تختلف في تصوراتها لمستقبل الدولة وعلاقتها بالفلسطينيين.
فغادي آيزنكوت يمثل اتجاهاً أمنياً مؤسسياً، بينما ينتمي نفتالي بينيت إلى اليمين القومي، ويحمل أفيغدور ليبرمان مواقف قومية وعلمانية حادة، في حين يمثل يائير غولان اتجاهاً أكثر قرباً من اليسار الصهيوني.
وإذا اجتمعت هذه القوى على ضرورة إنهاء حكم نتنياهو، فإن اتفاقها على برنامج سياسي متكامل ليس أمراً مضموناً.
قد تستطيع هذه القوى التفاهم بشأن استقلال القضاء، وإصلاح المؤسسات، ومراجعة العلاقة بين الدين والدولة، وإدارة الاقتصاد والخدمة العسكرية. لكنها ستواجه خلافات أشد تعقيداً عند الانتقال إلى قضايا الاستيطان والسيادة الفلسطينية والقدس وغزة.
وبالتالي، فإن سقوط حكومة اليمين القومي الديني لا يعني بالضرورة انتقال إسرائيل إلى مشروع سلام أو اعتراف جديد بالحقوق الفلسطينية.
فالتغيير قد يكون في طريقة إدارة الصراع، وليس في المبادئ التي تحكمه.
وهنا يكمن التحدي أمام المعارضة: هل تكتفي بإعادة الدولة إلى نمط أكثر مؤسسية في إدارة السلطة، أم تفتح نقاشاً حول طبيعة النظام السياسي نفسه، وحدود الديمقراطية، والعلاقة بين الأمن والحقوق القومية والمدنية؟
إن الجواب عن هذا السؤال سيحدد ما إذا كانت الانتخابات تمثل بداية تحول تاريخي أم مجرد تناوب جديد داخل المنظومة السياسية القائمة.
البعد الجيوسياسي: واشنطن وإيران والمنطقة بعد نتنياهو
لا يمكن فصل الانتخابات الإسرائيلية عن التحولات الإقليمية والدولية التي أعقبت حرب غزة واتساع المواجهات في الشرق الأوسط.
فنتنياهو لم يبنِ نفوذه الداخلي على التحالفات الدينية والقومية وحدها، بل اعتمد أيضاً على تقديم نفسه باعتباره الشخصية القادرة على إدارة التهديدات الأمنية الكبرى، ولا سيما إيران، والعلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، والصراع مع الفلسطينيين.
لكن السياسة الخارجية الإسرائيلية لا يصوغها رئيس الحكومة بمفرده. فهناك المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والبيروقراطية الدبلوماسية، إلى جانب التوافقات الواسعة بين الأحزاب بشأن عدد من الملفات الاستراتيجية.
لذلك فإن رحيل نتنياهو، إذا تحقق، لن يؤدي تلقائياً إلى انقلاب في السياسة الإسرائيلية تجاه إيران أو الفلسطينيين.
وقد تسعى حكومة بديلة إلى إعادة تنظيم العلاقة مع واشنطن، وتخفيف بعض التوترات مع العواصم الأوروبية، واعتماد خطاب دبلوماسي مختلف. إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة التخلي عن العقيدة الأمنية الإسرائيلية أو عن السياسات التي تتمتع بتأييد واسع داخل المؤسسة السياسية.
أما بالنسبة إلى إيران، فإن المعارضة الإسرائيلية تضم شخصيات تعتبر البرنامج النووي الإيراني والنفوذ الإقليمي لطهران تهديدين استراتيجيين. ومن ثم فإن الاختلاف مع نتنياهو قد يتعلق بأساليب التعامل مع هذا الملف، وتوقيت القرارات، والعلاقة مع الولايات المتحدة، أكثر مما يتعلق بتعريف التهديد ذاته.
وفي القضية الفلسطينية، سيكون الاختبار أكثر وضوحاً: هل تؤدي إعادة تشكيل الحكومة إلى وقف التوسع الاستيطاني، وتغيير السياسات في الضفة الغربية، وفتح مسار سياسي جدي، أم تستمر المقاربات الأمنية ذاتها تحت قيادة مختلفة؟
أما الدول العربية، فستراقب ليس فقط هوية رئيس الحكومة الجديد، بل أيضاً طبيعة الائتلاف وبرنامجه ومواقفه العملية من غزة والضفة الغربية والتطبيع الإقليمي.
فالتغيير الجيوسياسي لا يُقاس بتبدل الأشخاص وحده، بل بتغير المصالح والسياسات والتحالفات التي تحكم سلوك الدولة.
هل تتجه إسرائيل نحو أزمة في تعريف هويتها؟
وراء الصراع الانتخابي الراهن أزمة أعمق تتعلق بالعلاقة بين الدين والقومية والديمقراطية.
فإسرائيل تواجه تناقضات متراكمة بين الطابع اليهودي للدولة، ومبدأ المساواة المدنية، ومكانة المؤسسة الدينية، واستقلال القضاء، وحقوق المواطنين العرب، واستمرار السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
وقد كشفت الخلافات حول التعديلات القضائية وتجنيد الحريديم عن انقسامات لا يمكن اختزالها في المنافسة بين نتنياهو ومعارضيه.(5)
فهناك صراع حول توزيع السلطة بين الحكومة والقضاء، وآخر حول العلاقة بين المؤسسة الدينية والدولة، وثالث حول الأعباء العسكرية والاقتصادية، ورابع يتعلق بالهوية القومية وحدود المواطنة.
وليس من المؤكد أن حكومة جديدة ستتمكن من حل هذه التناقضات، حتى لو نجحت في إقصاء نتنياهو.
لكن الانتخابات قد تفتح المجال أمام إعادة التفاوض السياسي بشأنها.
وهنا تبرز أهمية التمييز بين إضعاف اليمين المتطرف بوصفه قوة حكومية، وتراجع نفوذه داخل المجتمع.
فقد تخسر الأحزاب القومية الدينية القدرة على فرض شروطها على الحكومة، لكنها تحتفظ بقواعد اجتماعية منظمة، ومؤسسات تعليمية ودينية، وشبكات تعبئة سياسية قادرة على الاستمرار.
ولهذا فإن التحول الديمقراطي، إذا حدث، لن يكون نتيجة الانتخابات وحدها، بل نتيجة صراع اجتماعي ومؤسساتي طويل حول طبيعة الدولة وحدود السلطة وحقوق المواطنين.
الخاتمة: سقوط الحكومة لا يعني سقوط المشروع
إن القراءة الأكثر عمقاً لعينات الخروج الإسرائيلية لا تبدأ من السؤال عما إذا كان نتنياهو سيغادر السلطة، بل من السؤال عما إذا كانت المعادلة السياسية التي أنتجت حكمه قد فقدت قدرتها على الاستمرار.
فإذا تأكدت الأرقام التي تمنح القوى الواقعة خارج معسكره أغلبية برلمانية، فإننا سنكون أمام أزمة حقيقية في قدرة التحالف القومي الديني على إعادة إنتاج حكمه بالصورة السابقة.
لكن هذه الأزمة لا تعني أن اليمين المتطرف انتهى، أو أن المجتمع الإسرائيلي انتقل إلى اليسار، أو أن مشروع الاحتلال والاستيطان فقد قواعده السياسية والاجتماعية.
إنها تعني، بصورة أدق، أن التحالف بين القومية المتشددة والأحزاب الدينية والقيادة السياسية لنتنياهو لم يعد قادراً، وفق هذه العينات، على ضمان أغلبية برلمانية مستقلة.
وهذا تطور مهم، لكنه ليس نهاية الصراع.
فالتيارات السلطوية والإقصائية قد تخسر الانتخابات وتحتفظ في الوقت نفسه بنفوذها الاجتماعي والأيديولوجي. وقد تعود إلى السلطة إذا فشلت القوى البديلة في بناء مشروع سياسي متماسك.
ولهذا فإن الاختبار الحقيقي لن يكون فقط في تشكيل حكومة جديدة، بل في قدرتها على إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والدين، وبين الأمن والحرية، وبين الهوية القومية والمساواة المدنية، وبين إسرائيل والشعب الفلسطيني.
ومن منظور أوسع، يمكن القول إن إسرائيل تقف أمام احتمالين تاريخيين: إما أن تؤدي أزمة نتنياهو إلى مراجعة أعمق لبنية السلطة ومؤسساتها، أو أن تنتهي إلى تغيير القيادة مع استمرار التناقضات التي أنتجت اليمين القومي الديني المتطرف.
إن إسقاط نتنياهو، إن تحقق، سيكون حدثاً انتخابياً وسياسياً كبيراً. أما سقوط المنطق السلطوي والإقصائي الذي ارتبط بتحالفه، فذلك يتطلب تحولاً أبعد بكثير من صناديق الاقتراع.
فالمعركة ليست فقط على من يحكم إسرائيل، بل على طبيعة إسرائيل التي ستخرج من هذه المرحلة.
وهنا تكمن الدلالة التاريخية المحتملة لهذه الانتخابات: قد تكون بداية نهاية صيغة حكم، لكنها ليست بعدُ نهاية المشروع السياسي والاجتماعي الذي أقام تلك الصيغة.
Notes
(1) الكنيست الإسرائيلي، تشكيل الحكومة السابعة والثلاثين، كانون الأول/ديسمبر 2022. وثائق تشكيل الحكومة واتفاقات الائتلاف بين الليكود وشاس ويهدوت هتوراه والصهيونية الدينية والقوة اليهودية. مرجع لبنية التحالف الحاكم وتوزيع الحقائب والصلاحيات.
(2) Robert O. Paxton, The Anatomy of Fascism, Alfred A. Knopf, New York, 2004. مرجع نظري لفهم الفاشية بوصفها ظاهرة سياسية تاريخية، والتمييز بينها وبين القومية المحافظة والسلطوية واليمين المتطرف.
(3) المحكمة العليا الإسرائيلية، قرار 25 حزيران/يونيو 2024 بشأن تجنيد طلاب المعاهد الدينية الحريدية والتمويل الحكومي للمؤسسات المرتبطة بالإعفاءات. يمثل القرار إحدى المحطات الأساسية في الخلاف حول المساواة في أعباء الخدمة العسكرية.
(4) هيئة البث الإسرائيلية «كان 11»، عينة الخروج المنسوبة إلى انتخابات الكنيست السادس والعشرين، 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026؛ وتغطيات رويترز وجيروزاليم بوست وتايمز أوف إسرائيل. الأرقام الواردة في المقال تقديرات منسوبة إلى العينة، ولم أتمكن من التحقق المستقل من جدولها الكامل في المصدر الأصلي، ولذلك لا ينبغي اعتمادها كأرقام مؤكدة للنشر قبل المطابقة.
(5) المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، دراسات العلاقة بين الدين والدولة، والتجنيد الحريدي، والتعديلات القضائية، خلال الفترة 2023–2026. مراجع لفهم الانقسامات المؤسساتية والاجتماعية التي تتجاوز المنافسة الحزبية المباشرة.



