السبت, نوفمبر 14, 2026
25.8 C
Beirut

كردستان العراق أمام خطر الانقسام: ماذا يريد تقرير تشاتام هاوس أن يقول، وكيف يمكن إنقاذ الإقليم من التراجع السياسي؟

نشرت في

أخباركم – أخبارنا/ مسعود محمد

اليوم، أرسل إليّ أحد المسؤولين السياسيين في كردستان العراق صورة لخبر نشره موقع «الشرق الأوسط نيوز»، يحمل عنواناً مثيراً للقلق: «معهد تشاتام هاوس الأميركي: إقليم كردستان العراق يتجه نحو الانهيار السياسي».

لم يرفق المسؤول الصورة بتعليق طويل، ولم يطلب مني أن أكتب شيئاً. لكنه يعرف أنني لن أكتفي بقراءة العنوان، وأنني سأبحث عن التقرير الأصلي، وأقرأ ما وراء عباراته، وأحاول فهم الرسالة السياسية التي يريد إيصالها، والجهات التي يخاطبها، والأخطار التي يحذر منها، والأهم من ذلك: كيف يمكن للكرد تجنب تلك الأخطار قبل أن تتحول إلى واقع يصعب تغييره.

بدأت بالعودة إلى المصدر الأصلي، فوجدت أن الخبر يشير إلى مقال تحليلي نشره معهد تشاتام هاوس البريطاني في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2026، للباحث وينثروب م. رودجرز، بعنوان «الانقسام بين الأحزاب الكردية العراقية يهدد بتقويض الحكم الذاتي لإقليم كردستان».

وهنا لا بد من تصحيح معلومتين: تشاتام هاوس معهد بريطاني وليس أميركياً، والنص المنشور ليس إعلاناً عن انهيار سياسي حتمي، بل تحذير من أن استمرار الانقسام بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني قد يؤدي إلى إضعاف المؤسسات المشتركة، ويفتح المجال أمام تدخلات إقليمية تهدد الحكم الذاتي الذي تحقق بعد عقود طويلة من النضال والتضحيات.

وما دفعني إلى كتابة هذه القراءة ليس الخوف من تقرير يصدر عن مركز أبحاث غربي، ولا الاعتقاد بأن مثل هذه المراكز تمتلك الحقيقة المطلقة، بل لأن بعض ما ورد فيه يلامس مشكلات حقيقية يعرفها أبناء كردستان، وربما يتجنب كثيرون الحديث عنها بصراحة.

والسؤال الذي ينبغي أن نطرحه ليس ما إذا كان الباحث البريطاني محقاً في كل استنتاجاته، بل ما إذا كانت القيادات الكردية تدرك أن استمرار الخلافات السياسية يمكن أن يتحول، مع مرور الوقت، إلى تهديد للمكتسبات القومية والدستورية نفسها.

أولاً: ماذا يقول تقرير تشاتام هاوس؟

أزمة الحكم أعمق من الخلاف على المناصب

ينطلق الباحث من حقيقة أن عامين مضيا على الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان دون التوصل إلى اتفاق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لتشكيل حكومة جديدة، فيما تستمر حكومة تصريف الأعمال التي تعود ولايتها الأصلية إلى انتخابات عام 2018.

لكن التقرير يرفض اختزال الأزمة في التنافس على الوزارات والمناصب. ويرى أن جذورها تعود إلى تآكل اتفاق الشراكة الاستراتيجية الذي أبرمه الحزبان عام 2006، والذي أسس لمرحلة من التعاون وتقاسم السلطة بعد سنوات من الصراع الداخلي.

وبحسب رودجرز، فإن الحزبين لم يعودا مختلفين حول توزيع السلطة فحسب، بل حول طبيعة النظام السياسي الذي ينبغي أن يحكم الإقليم، وحدود صلاحيات المؤسسات المشتركة، والعلاقة بين الحزب والدولة.

وهذا تشخيص مهم؛ لأن الخلاف على المناصب يمكن حله بالمفاوضات، أما الخلاف على طبيعة الدولة فيحتاج إلى اتفاق سياسي ودستوري جديد.

إقليم واحد ومركزا نفوذ

يصف التقرير واقعاً بات واضحاً في كردستان العراق: الحزب الديمقراطي الكردستاني يهيمن على أربيل ودهوك، بينما يتمتع الاتحاد الوطني الكردستاني بالنفوذ الأساسي في السليمانية وحلبجة.

ولا يعتبر الباحث أن الإقليم عاد بالكامل إلى مرحلة الإدارتين المنفصلتين بين عامي 1998 و2005، لكنه يرى أن الانقسام الحزبي انعكس على المؤسسات المدنية والأمنية، بحيث أصبحت بعض مراكز القرار تستجيب للقيادات الحزبية أكثر مما تستجيب للوزارات الرسمية.

ويشير كذلك إلى تقارير عن فرض مبالغ مالية على الشاحنات والتجار عند نقاط التفتيش بين مناطق نفوذ الحزبين. وهي معلومات ينقلها الكاتب عن تقارير صحفية، وليست نتائج تحقيق مستقل أجراه المعهد.

وفي السياق نفسه، يذكر أن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني دعا في السادس من تشرين الأول/أكتوبر إلى إعادة تفعيل البرلمان، الذي لم يعقد اجتماعاً جوهرياً منذ أكثر من أربع سنوات.

والرسالة هنا واضحة: لا يمكن الحديث عن وحدة سياسية مستدامة إذا كانت المؤسسات المشتركة عاجزة عن ممارسة سلطاتها، وإذا أصبح الانتماء الحزبي أقوى من الانتماء إلى مؤسسات الحكم.

مشروع الاتحاد الوطني لإعادة توزيع الصلاحيات

يخصص التقرير مساحة مهمة لمقترح تتبناه قيادات في الاتحاد الوطني الكردستاني، يقوم على نقل جانب واسع من الصلاحيات الإدارية والمالية إلى المحافظات ورؤساء البلديات ومديري الأقضية، مع إبقاء بعض السلطات للمؤسسات المركزية في الإقليم.

ويشير إلى أن مؤيدي الفكرة يستشهدون بالنظام الكانتوني السويسري والنموذج الاتحادي الإماراتي، باعتبارهما مثالين لإمكان توزيع السلطات بين مستويات الحكم المختلفة.

لكن الباحث يحذر من أن نقل الصلاحيات في ظل هيمنة الحزبين على مناطق نفوذهما قد يؤدي عملياً إلى تكريس الانقسام القائم بدلاً من إصلاح الإدارة.

ويطرح أسئلة أساسية: كيف ستنظم العلاقة بين المحافظات وحكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد؟ وكيف ستوزع الإيرادات؟ ومن سيتخذ القرارات المتعلقة بالنفط والغاز والكهرباء والتجارة؟

ويؤكد أن المقترح لا يزال مشروعاً سياسياً غير محسوم، وأن الحزب الديمقراطي يعارضه، فيما قد يعارضه أيضاً ناخبون يخشون تعزيز سلطة الأحزاب دون رقابة ديمقراطية حقيقية.

وهنا أرى ضرورة التمييز بين أمرين مختلفين تماماً: اللامركزية الإدارية التي تقرب السلطة من المواطنين، واللامركزية الحزبية التي توزع الدولة بين مراكز النفوذ.

الأولى يمكن أن تكون خطوة نحو الديمقراطية، أما الثانية فقد تتحول إلى صيغة قانونية لتثبيت الانقسام.

بغداد تستفيد من الانقسام الكردي

يتوقف التقرير عند العلاقة بين أربيل وبغداد، ويرى أن الحكومة الاتحادية تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من تقليص قدرة حكومة الإقليم على إدارة بعض شؤونها السياسية والاقتصادية، مستفيدة من غياب موقف موحد بين الحزبين الرئيسيين.

ولا يعني ذلك أن كل خلاف بين أربيل وبغداد سببه الانقسام الكردي، فهناك خلافات دستورية ومالية وقانونية حقيقية. لكن ضعف الموقف التفاوضي الكردي يجعل معالجة هذه الخلافات أكثر صعوبة.

وقد سبق للباحث نفسه أن تناول في مقال نشره في نيسان/أبريل الماضي مسائل تصدير النفط عبر تركيا، والإيرادات الجمركية، والخلاف على رئاسة الجمهورية العراقية، باعتبارها ملفات يتداخل فيها التنافس بين الحزبين مع تراجع قدرة الإقليم على الدفاع عن صلاحياته.

وهنا تكمن إحدى أخطر نتائج الانقسام: أن يتحول الخلاف الداخلي إلى فرصة لإعادة تفسير العلاقة الدستورية بين الإقليم والمركز بصورة تقلص سلطات الحكم الذاتي.

الانسحاب الأميركي وتراجع الدور الغربي

ينتقل التقرير بعد ذلك إلى البيئة الإقليمية والدولية، معتبراً أن الانقسام الكردي يحدث في توقيت بالغ الحساسية.

فالحرب الأميركية الإيرانية أحدثت اضطراباً أمنياً واسعاً، بينما تراجع الحضور العسكري الأميركي المباشر في الإقليم، وأصبحت التحركات الدبلوماسية الغربية أكثر صعوبة.

ويشير رودجرز إلى انتهاء الانسحاب العسكري الأميركي في نهاية أيلول/سبتمبر ضمن ترتيبات إنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وإلى أن الدبلوماسيين الأميركيين والأوروبيين يشعرون بالإحباط من فشل جهودهم في تقريب مواقف الحزبين.

والاستنتاج الذي يصل إليه هو أن الشركاء الغربيين لم يعودوا قادرين، أو راغبين بالدرجة السابقة، في لعب دور الوسيط الدائم بين القيادات الكردية.

لكن هذه النقطة تستحق قراءة أعمق. فليس من الطبيعي أن يبقى التفاهم بين حزبين كرديين مرهوناً بتدخل سفير أميركي أو مبعوث أوروبي. وإذا كانت المؤسسات السياسية عاجزة عن إنتاج حلول داخلية، فإن المشكلة لا تكمن في تراجع الوساطة الغربية وحده، بل في ضعف آليات التسوية الوطنية.

تركيا وإيران: نفوذ طويل الأمد

يرى التقرير أن تركيا وإيران أكثر قدرة من القوى الغربية على التعامل مع إقليم كردستان المنقسم، بحكم الجغرافيا والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الممتدة.

فبينما يعتمد النفوذ الأميركي والأوروبي بصورة أكبر على العلاقات الدبلوماسية والعسكرية الرسمية، تستطيع أنقرة وطهران ممارسة تأثيرهما عبر التجارة والطاقة والحدود والعلاقات الحزبية والشبكات الاقتصادية.

وتحتفظ تركيا بعلاقات اقتصادية وسياسية وثيقة مع أربيل، بينما تتمتع إيران بعلاقات تاريخية وسياسية وأمنية واسعة داخل الإقليم، ولا سيما في السليمانية.

ولا يعني ذلك أن علاقات الحزبين مع الدولتين متطابقة أو ثابتة، لكنه يوضح أن الانقسام الداخلي قد يمنح القوى الإقليمية قدرة إضافية على التأثير في القرارات الكردية.

والمشكلة ليست في إقامة علاقات طبيعية مع الجيران، فهذا أمر تفرضه الجغرافيا والمصالح الاقتصادية، بل في أن تتحول تلك العلاقات إلى أدوات ضغط متبادلة داخل البيت الكردي.

فكردستان تحتاج إلى علاقات متوازنة مع تركيا وإيران والعراق والولايات المتحدة وأوروبا، لكنها تحتاج قبل ذلك إلى قرار سياسي كردستاني موحد، لا يكون امتداداً لسياسات أي دولة أخرى.

الخطر الحقيقي: تآكل الحكم الذاتي من الداخل

ينتهي التقرير إلى تحذير أساسي مفاده أن استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي يمكن أن يؤدي إلى تراجع تدريجي في الحكم الذاتي، حتى دون صدور قرار رسمي بإلغائه.

وهذه نقطة بالغة الأهمية؛ لأن الكيانات السياسية لا تنهار دائماً نتيجة الحروب أو الاجتياحات العسكرية. فقد تفقد قدرتها على اتخاذ القرار، وتضعف مؤسساتها، وتتآكل استقلاليتها الاقتصادية، حتى تبقى موجودة قانونياً لكنها عاجزة عملياً عن ممارسة صلاحياتها.

وإذا فقد إقليم كردستان وحدته المؤسسية، وأصبح عاجزاً عن تشكيل حكومة فاعلة أو إدارة موارده بصورة مشتركة أو التفاوض مع بغداد بموقف موحد، فإن الحكم الذاتي سيتحول تدريجياً من مشروع سياسي قومي إلى إطار إداري محدود الصلاحيات.

ثانياً: ما الرسالة السياسية التي يحملها التقرير؟

لا أعتقد أن من الصحيح التعامل مع تقرير تشاتام هاوس باعتباره مجرد وصف محايد للأحداث، كما لا أرى مبرراً لاعتباره مؤامرة غربية على كردستان.

فالمعهد مؤسسة بحثية بريطانية مؤثرة في النقاشات المتعلقة بالسياسة الخارجية، وتصل تحليلاته إلى الدبلوماسيين والباحثين وصناع القرار. لكن المقال يمثل تقدير كاتبه، ولا يشكل موقفاً رسمياً للحكومة البريطانية أو الأميركية.

ومن هنا يمكن فهم الرسالة السياسية على ثلاثة مستويات.

المستوى الأول هو مخاطبة القيادات الكردية. فالتقرير يقول بصورة غير مباشرة إن استمرار الخلاف لم يعد شأناً حزبياً داخلياً، بل أصبح عاملاً يهدد استقرار الإقليم وموقعه الإقليمي والدولي.

المستوى الثاني هو مخاطبة الحكومات الغربية. إذ يشير إلى أن الاستقرار الكردستاني لا يمكن ضمانه بمجرد التعاون الأمني والعسكري، بل يحتاج إلى مؤسسات سياسية قادرة على العمل وإلى تفاهم داخلي مستدام.

أما المستوى الثالث فهو مخاطبة بغداد والقوى الإقليمية. فالتقرير يلفت الانتباه إلى هشاشة الوضع السياسي الكردي، وإلى أن استمرار الانقسام قد يعيد تشكيل موازين القوى بين الإقليم والحكومة الاتحادية والدول المجاورة.

لكن علينا التمييز بين الرسالة التي يمكن استنتاجها من النص والنية التي قد تكون وراء نشره. فلا توجد أدلة تسمح بالجزم بأن التقرير كُتب بتكليف من جهة سياسية، أو بهدف الضغط على حزب كردي بعينه.

وإذا كان ثمة هدف واضح يمكن استخلاصه من المقال، فهو التحذير من أن النموذج السياسي القائم في كردستان لم يعد قادراً على الاستمرار بالآليات نفسها التي حكمت العلاقة بين الحزبين خلال العقدين الماضيين.

ثالثاً: هل نحن أمام خطر انهيار سياسي فعلي؟

أعتقد أن عبارة «الانهيار السياسي» تحتاج إلى قدر كبير من الدقة.

فإقليم كردستان ليس كياناً سياسياً بلا مؤسسات أو مجتمع بلا خبرة تاريخية. لقد استطاع الكرد بناء تجربة حكم ذاتي، وتطوير مؤسسات تعليمية وإدارية وأمنية، وإقامة علاقات دولية، وتجاوز أزمات سياسية وعسكرية واقتصادية شديدة التعقيد.

لكن امتلاك المؤسسات لا يعني بالضرورة أنها تعمل بالكفاءة المطلوبة، كما أن وجود برلمان وحكومة وقوات أمنية لا يكفي إذا ظلت هذه المؤسسات خاضعة للتوازنات الحزبية.

والخطر الأكبر، في تقديري، ليس انهيار الإقليم دفعة واحدة، بل تحوله تدريجياً إلى كيان ضعيف القرار، محدود القدرة الاقتصادية، ومنقسم إدارياً وأمنياً، بحيث يصبح الدفاع عن صلاحياته الدستورية أكثر صعوبة.

وهذا النوع من التراجع قد يكون أشد خطورة من الأزمة المفاجئة؛ لأنه يحدث ببطء، وقد يعتاد عليه المواطنون والقيادات حتى يصبح واقعاً دائماً.

كما أن من الخطأ تحميل حزب واحد المسؤولية الكاملة. فالحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يتحملان، بدرجات تختلف باختلاف الملفات والقرارات، مسؤولية تاريخية عن بناء تجربة الحكم الذاتي، وبالتالي عن حماية مؤسساتها من التراجع.

ولا يمكن لأي منهما الادعاء بأن قوة الحزب تعني بالضرورة قوة الإقليم. فقد يصبح الحزب قوياً داخل منطقة نفوذه، بينما تصبح كردستان أضعف على المستوى الوطني.

رابعاً: كيف يمكن تجنب الأخطار التي يحذر منها التقرير؟

إعادة بناء الشراكة على أساس المؤسسات لا المحاصصة

أول ما تحتاج إليه كردستان هو اتفاق سياسي جديد بين الحزبين الرئيسيين، تشارك في صياغته القوى البرلمانية الأخرى، ويعيد تحديد قواعد الحكم بعيداً عن منطق اقتسام الوزارات والمناصب.

لقد أدت اتفاقات تقاسم السلطة دوراً تاريخياً في تجاوز مراحل الصراع، لكنها لم تعد كافية لبناء نظام سياسي مستقر.

والمطلوب اليوم ليس مجرد تجديد اتفاق عام 2006، بل الانتقال إلى شراكة تقوم على احترام نتائج الانتخابات، وتحديد صلاحيات الحكومة والبرلمان، وضمان استقلال القضاء، وإيجاد آليات واضحة لحل النزاعات بين المؤسسات.

وينبغي أن تكون هذه القواعد ملزمة للجميع، بحيث لا تتغير تبعاً لموازين القوى الحزبية أو شخصية القادة.

تشكيل حكومة موحدة وإعادة الاعتبار للبرلمان

لا يمكن معالجة الأزمة السياسية من دون إنهاء الجمود في تشكيل الحكومة وإعادة تفعيل البرلمان.

فالمؤسسات المنتخبة هي الإطار الطبيعي لمعالجة الخلافات السياسية، أما استمرار تعطيلها فيعني نقل القرار من المؤسسات العامة إلى الاجتماعات المغلقة بين القيادات الحزبية.

ويجب أن يتمتع البرلمان بسلطة فعلية في مراقبة الحكومة ومناقشة الموازنة ومحاسبة المسؤولين، لا أن يتحول إلى مؤسسة تصادق على اتفاقات تُعقد خارجه.

كما ينبغي ضمان حقوق المعارضة السياسية وحرية الصحافة واستقلال المجتمع المدني، لأن الديمقراطية لا تقوم على التفاهم بين الحزبين الكبيرين وحدهما.

توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية

لا يمكن لأي تجربة حكم ذاتي أن تتمتع بالاستقرار الكامل إذا ظلت قواتها الأمنية والعسكرية موزعة بين مراكز ولاء حزبية.

ولذلك فإن توحيد قوات البيشمركة والمؤسسات الأمنية تحت قيادة حكومية مهنية واحدة يجب أن يكون أولوية استراتيجية.

وهذا لا يعني إلغاء التاريخ النضالي للأحزاب أو تجاهل التضحيات التي قدمتها قواتها، بل يعني تحويل ذلك الإرث إلى مؤسسة وطنية مشتركة تحمي جميع المواطنين.

وينبغي تنفيذ عملية التوحيد تدريجياً، وفق جدول زمني واضح، مع ضمان الحقوق المهنية للعسكريين، واعتماد معايير موحدة للترقية والتعيين والقيادة.

فالقوة العسكرية التي تحمي كردستان يجب أن تكون قوة الإقليم كله، لا قوة حزب أو مدينة أو منطقة.

إصلاح النظام المالي والاقتصادي

من أبرز مصادر الضعف السياسي اعتماد المؤسسات على الموارد التي تسيطر عليها مراكز حزبية أو شبكات اقتصادية غير خاضعة للرقابة الكاملة.

ولذلك تحتاج كردستان إلى نظام مالي موحد وشفاف، يشمل الإيرادات النفطية وغير النفطية، والجمارك، والضرائب، والإنفاق العام.

ويجب أن تدخل الإيرادات العامة إلى خزينة موحدة، وأن تخضع الموازنة لرقابة برلمانية وقضائية مستقلة، مع نشر بيانات دورية تتيح للمواطنين معرفة كيفية إدارة المال العام.

كما ينبغي معالجة مشكلة الرواتب والخدمات وفرص العمل، لأن الشرعية السياسية لا تستمد من التاريخ النضالي وحده، بل من قدرة المؤسسات على توفير حياة كريمة للمواطنين.

وكلما ازدادت ثقة المواطنين بعدالة توزيع الموارد، تراجعت قدرة القوى الحزبية على استخدام الاقتصاد وسيلة للضغط السياسي.

اعتماد لامركزية إدارية حقيقية دون تقسيم الإقليم

إن فكرة توسيع صلاحيات المحافظات ليست خطأ بحد ذاتها، بل يمكن أن تكون خطوة إيجابية إذا صُممت ضمن نظام إداري ديمقراطي.

لكن نجاحها يتطلب تحديد الصلاحيات بقانون واضح، وضمان انتخاب السلطات المحلية ومحاسبتها، ومنع تحويل المحافظات إلى مناطق نفوذ حزبية مغلقة.

كما يجب الحفاظ على وحدة السياسة المالية والأمنية والعلاقات الخارجية للإقليم ضمن الصلاحيات التي يتيحها الدستور العراقي.

ويمكن الاستفادة من التجارب الفيدرالية واللامركزية الدولية، لكن لا يجوز نقل نماذج جاهزة دون مراعاة الظروف التاريخية والسياسية والاجتماعية لكردستان.

فالسويد وسويسرا وألمانيا وغيرها من الدول التي تعتمد درجات مختلفة من اللامركزية لم تنجح لمجرد توزيع الصلاحيات، بل لأنها طورت مؤسسات قانونية ورقابية تضمن وحدة الدولة وخضوع السلطات المحلية للقانون.

اللامركزية المطلوبة هي التي تمنح المواطن سلطة أكبر على إدارة شؤونه، لا التي تمنح الحزب سلطة أكبر على المواطن.

بناء موقف كردستاني موحد تجاه بغداد

لا يمكن لإقليم كردستان أن يدافع بفاعلية عن حقوقه الدستورية إذا كانت القوى الرئيسية تتفاوض مع بغداد بمواقف متعارضة.

والمطلوب إنشاء آلية سياسية ودستورية مشتركة لتحديد أولويات التفاوض مع الحكومة الاتحادية، تشمل الموازنة والرواتب والنفط والغاز والمناطق المتنازع عليها والصلاحيات الإدارية والأمنية.

ويجب أن تستند هذه الآلية إلى الدستور العراقي والقرارات القضائية النافذة والاتفاقات القانونية، مع العمل على معالجة الخلافات عبر التفاوض والمؤسسات المختصة.

فالعلاقة مع بغداد لا ينبغي أن تكون علاقة مواجهة دائمة، ولا علاقة تنازل مستمر، بل شراكة دستورية تقوم على احترام الحقوق والالتزامات المتبادلة.

ومن الضروري أيضاً أن يدرك القادة الكرد أن الدفاع عن مصالح الإقليم لا يتحقق بإضعاف الحكومة الاتحادية، كما أن قوة العراق لا تتحقق بإضعاف كردستان.

إن عراقاً اتحادياً ديمقراطياً يحترم التعددية القومية والدينية والسياسية هو الضمانة الأفضل لاستقرار الطرفين.

سياسة خارجية متوازنة ومستقلة

تحتاج كردستان إلى علاقات طبيعية مع تركيا وإيران، كما تحتاج إلى استمرار التعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية.

لكن هذه العلاقات يجب أن تدار عبر المؤسسات الرسمية، لا عبر قنوات حزبية متنافسة تتحول إلى مصادر نفوذ خارجي.

ويجب أن يكون المبدأ الأساسي هو عدم استخدام أراضي الإقليم للاعتداء على الدول المجاورة، وفي المقابل رفض انتهاك سيادته أو تعريض سكانه للعمليات العسكرية والضغوط الأمنية.

كما ينبغي تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بصورة تقلل الاعتماد المفرط على طرف واحد، وتفتح المجال أمام استثمارات متنوعة تعزز استقلال القرار الاقتصادي.

فلا يمكن تحقيق استقلالية سياسية نسبية دون اقتصاد متنوع ومؤسسات قادرة على إدارة المصالح العامة.

إطلاق حوار وطني كردستاني شامل

ربما تكون هذه الخطوة الأكثر أهمية على المدى الطويل.

فالأزمة الحالية لا يمكن اختزالها في العلاقة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، لأن مستقبل كردستان يخص جميع مواطنيها، بما في ذلك الأحزاب الأخرى والمستقلون والشباب والنساء والنقابات والجامعات والمثقفون.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى مؤتمر حوار وطني كردستاني، لا يكون مناسبة لإلقاء الخطابات أو إعادة إنتاج الاتفاقات الحزبية، بل مساحة لوضع تصور مشترك لمستقبل الحكم الذاتي.

وينبغي أن يناقش المؤتمر شكل النظام السياسي، والعلاقة بين السلطات، وإصلاح المؤسسات الأمنية، وتوزيع الموارد، واللامركزية، والحقوق والحريات، والعلاقة مع بغداد.

والأهم أن تصدر عنه توصيات قابلة للتنفيذ، مع جدول زمني وآليات رقابة ومتابعة.

إن تحويل القضية الكردية من قضية أحزاب إلى قضية مجتمع ومؤسسات هو الشرط الأساسي لحماية مكتسباتها.

خامساً: مسؤولية القيادات الكردية أمام التاريخ

لا يمكن قراءة هذا التقرير بمعزل عن التاريخ السياسي للكرد في العراق.

فالحكم الذاتي لم يكن منحة مجانية من أحد، بل جاء نتيجة عقود من النضال والتضحيات والمفاوضات والصراعات، ثم تطور في ظروف إقليمية ودولية معقدة.

وقد لعب كل من الملا مصطفى بارزاني وجلال طالباني، إلى جانب أجيال من المناضلين والقوى السياسية والاجتماعية، أدواراً تاريخية في الدفاع عن الحقوق القومية الكردية.

لكن الوفاء لذلك التاريخ لا يكون بتكرار الشعارات أو استدعاء أسماء القادة الراحلين عند كل أزمة، بل بحماية ما تحقق من مكتسبات وتطويره.

ولا يجوز أن تتحول التضحيات التي قدمتها أجيال متعاقبة إلى رصيد تستخدمه الأحزاب لتبرير استمرار الانقسام أو تعطيل المؤسسات.

لقد كان المشروع القومي الكردي أكبر من أي حزب، ويجب أن يبقى كذلك.

وهنا أرى أن المسؤولية تقع بصورة خاصة على القيادات الحالية للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

فكل منهما يمتلك تاريخاً سياسياً وجمهوراً واسعاً ومؤسسات ونفوذاً حقيقياً، لكن هذه القوة لا تمنحه الحق في التعامل مع الإقليم باعتباره ملكية سياسية خاصة.

كما أن التنافس بينهما لا ينبغي أن يتحول إلى صراع وجودي، لأن إضعاف أحد الحزبين لا يعني بالضرورة تقوية الآخر، بل قد يؤدي إلى إضعاف التجربة الكردستانية كلها.

ولذلك فإن المطلوب ليس انتصار حزب على حزب، بل انتصار فكرة الدولة والمؤسسات على منطق النفوذ الحزبي.

سادساً: ماذا لو استمرت الأزمة؟

إذا استمرت الخلافات السياسية دون معالجة، فمن الممكن تصور ثلاثة مسارات رئيسية.

المسار الأول هو استمرار الجمود الحالي. وفي هذه الحالة تبقى المؤسسات قائمة شكلياً، لكن قدرتها على اتخاذ القرارات تتراجع، وتتعمق الأزمات الاقتصادية والإدارية، ويزداد شعور المواطنين بفقدان الثقة في العملية السياسية.

المسار الثاني هو تكريس الانقسام الإداري. وقد يحدث ذلك عبر نقل صلاحيات واسعة إلى المحافظات دون وجود ضمانات قانونية ومؤسسية كافية، بما يؤدي إلى تعزيز مناطق النفوذ الحزبي وإضعاف الحكومة المركزية للإقليم.

أما المسار الثالث فهو التوصل إلى تسوية سياسية شاملة. وهو المسار الأكثر قدرة على حماية الحكم الذاتي، لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية وتنازلات متبادلة وإصلاحات مؤسسية تتجاوز الاتفاقات المؤقتة.

ولا يمكن الجزم بأن أحد هذه المسارات سيقع حتماً، لأن مستقبل الإقليم سيعتمد على قرارات قياداته وتطورات العراق والمنطقة، وعلى قدرة المجتمع الكردستاني على المطالبة بإصلاحات سلمية وديمقراطية.

لكن المؤكد أن تأجيل الحلول لا يجعل المشكلات تختفي، بل قد يرفع كلفتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

سابعاً: هل يستطيع الكرد إنقاذ تجربتهم؟

أعتقد أن الإجابة هي نعم، ولكن بشرط الاعتراف أولاً بحجم المشكلة.

فكردستان تمتلك مقومات مهمة للاستقرار، من بينها مؤسسات قائمة، وتجربة سياسية طويلة، وموارد اقتصادية، وموقع جغرافي استراتيجي، وعلاقات دولية واسعة، ومجتمع يتمتع بدرجة عالية من الوعي القومي والسياسي.

لكن هذه المقومات لا تعمل تلقائياً، ولا تستطيع تعويض غياب القرار السياسي الموحد.

كما أن القوى الدولية، مهما بلغت أهمية علاقاتها مع كردستان، لن تكون بديلاً عن التفاهم الداخلي.

فالولايات المتحدة لن تحل محل البرلمان الكردستاني، والاتحاد الأوروبي لن يوحد المؤسسات الأمنية نيابة عن القيادات، وتركيا وإيران لن تكونا مسؤولتين عن بناء نظام سياسي ديمقراطي داخل الإقليم.

هذه مسؤولية كردستانية أولاً وأخيراً.

ومن هنا فإن المطلوب هو الانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجة أسبابها، ومن اتفاقات تقاسم النفوذ إلى بناء مؤسسات مستقلة، ومن استخدام التاريخ لتبرير الحاضر إلى الاستفادة منه لبناء المستقبل.

أخيراً: التحذير ليس حكماً بالإعدام السياسي

عندما أرسل إليّ ذلك المسؤول الكردستاني صورة الخبر اليوم، أدركت أن العنوان يحمل ما يستحق القراءة والبحث، لكنني وجدت أيضاً أن خطورته الحقيقية لا تكمن في الكلمات التي استخدمها الباحث البريطاني، بل في الوقائع السياسية التي يناقشها.

فلا تشاتام هاوس يقرر مستقبل كردستان، ولا أي مركز أبحاث غربي يمتلك سلطة الحكم على مصير شعب قدم تضحيات هائلة من أجل حقوقه.

لكن من الخطأ أيضاً رفض التحذيرات لمجرد أنها تصدر من الخارج، أو اعتبار كل نقد للتجربة السياسية الكردستانية استهدافاً للقضية القومية.

فالنقد الذي يستند إلى وقائع يمكن أن يكون فرصة للمراجعة والإصلاح، شرط ألا يتحول إلى ذريعة للتدخل الخارجي أو لتصفية الحسابات الداخلية.

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه كردستان ليس تقريراً يحذر من تراجع الحكم الذاتي، بل أن تصبح قياداتها عاجزة عن سماع التحذيرات أو الاتفاق على كيفية مواجهتها.

ولعل الدرس الأهم الذي ينبغي استخلاصه هو أن الحكم الذاتي لا يُحمى بالقوة العسكرية وحدها، ولا بالتحالفات الخارجية، ولا بتاريخ الأحزاب، بل بالمؤسسات الديمقراطية والشرعية الشعبية ووحدة القرار السياسي واحترام القانون.

لقد نجح الكرد في مواجهة أنظمة حاولت إنكار وجودهم القومي، ونجحوا في تجاوز حروب واضطهاد وتهجير وصراعات داخلية. وليس من المقبول أن تصبح الخلافات الحزبية اليوم سبباً في إضعاف ما عجزت عقود القمع عن القضاء عليه.

وأقول للقيادات الكردية، من موقع الحرص على التجربة لا الخصومة مع أي طرف، إن الوقت لم يفت بعد، لكن الاستمرار في تأجيل الحلول قد يجعل الخيارات المتاحة غداً أكثر صعوبة وكلفة.

فكردستان ليست ملكاً للحزب الديمقراطي الكردستاني، ولا للاتحاد الوطني الكردستاني، ولا لأي قوة سياسية أخرى. إنها وطن لجميع أبنائها، ومكتسب قومي ينبغي أن يبقى أكبر من الأحزاب وأطول عمراً من قياداتها.

والسؤال الذي ينبغي أن يشغل الجميع بعد قراءة تقرير تشاتام هاوس ليس: من المسؤول عن الأزمة وحده؟ بل: من يمتلك الشجاعة السياسية للبدء بمعالجتها؟

فالتاريخ لا يحاسب القادة فقط على الانتصارات التي حققوها، بل يحاسبهم أيضاً على الفرص التي أضاعوها والمكتسبات التي لم يحسنوا حمايتها.

وإذا كان التقرير يحذر من احتمال تآكل الحكم الذاتي الكردستاني، فإن الرد الأفضل عليه لا يكون ببيان غاضب أو باتهام كاتبه بالتحيز، بل بإثبات أن القيادات الكردية قادرة على تجاوز خلافاتها وبناء دولة مؤسسات تحمي حقوق شعبها ومستقبل أجياله.

ذلك هو التحدي الحقيقي، وتلك هي الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، قبل أن يصبح التحذير الذي نقرأه اليوم وصفاً لواقع يصعب إصلاحه غداً.

شارك الخبر:

اضغط على مواقع التواصل ادناه لتتلقى كل اخبارنا

آخر الأخبار

٦٦ عاماً على مأساة سينما عامودا… ما زلنا ننتظر الحقيقة

في الثالث عشر من تشرين الثاني عام 1960، دخل مئات الأطفال إلى سينما «شهرزاد»...

بعد الانتخابات النصفية الأميركية والانتخابات الإسرائيلية، من المهزوم؟

أخباركم - أخبارنا/ حسين قاسم نُقل حديث دار بين القائد الإيراني السابق قاسم سليماني...

أيُّ إقليم كردستان موحّد نريد؟

أخباركم - أخبارنا فارس عبد الرحمن - أبو كاروان (سكرتير الحزب الشيوعي الكوردستاني) لطالما كانت...

More like this

دروز إسرائيل في انتخابات 2026: هل خذلوا نتنياهو؟ وما تأثير تصويتهم على مستقبل الدروز في سوريا ولبنان وإسرائيل؟

أخباركم – أخبارنا | مسعود محمد كشفت الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية التي جرت في السابع والعشرين...

اسكت أنت وحزبك وأرح لبنان… يا شيخ نعيم قاسم!

أخباركم - أخبارنا ردّ على خطاب 11 تشرين الثاني 2026: من يملك حق الكلام...

الحزب الشيوعي السوري في ذكراه الـ102: قرن من النضال والانقسامات والتناقضات… وهل تنجح محاولات التوحيد في سوريا الجديدة؟

أخباركم – أخبارنا بقلم مسعود محمد من خالد بكداش ورياض الترك إلى اجتماعي دمشق في أيلول...