كتبت ناديا شريم : تبدأ غدا في جنيف اعمال المنتدى العالمي للاجئين لعام 2023 وهو أكبر تجمع دولي في العالم حول اللاجئين يعقد كل اربع سنوات وذلك في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر في مركز باليكسبو الواقع في مدينة جنيف السويسرية ويهدف التجمع لدعم التنفيذ العملي للأهداف المنصوص عليها في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين والتي تتمثل بـــأربع محاور:
(1) تخفيف الضغوط على البلدان المضيفة؛ (2) تعزيز اعتماد اللاجئين على أنفسهم؛ (3) توسيع نطاق الوصول إلى حلول البلدان الثالثة؛ (4) دعم الظروف في بلدان الأصل من أجل العودة بأمان وكرامة.
وتشترك في عقد منتدى عام 2023 خمس دول وهي: كولومبيا وفرنسا واليابان والأردن وأوغندا، وتشترك في استضافته حكومة سويسرا ومفوضية اللاجئين.وبالتالي هذا المؤتمر هو استكمال لسياسة ترسمها وتتبعها مفوضية السامية لشؤون اللاجئين والذي يعاني ابنان من سياستها المدمرة للكيان اللبناني اقتصاديا وبيئيا وامنيا وديموغرافيا سياسة ظالمة بحق لبنان وشعبه واجهتها حقوق الانسان حقيقتها تهجير شعب واحتلال ارضه وموارده بتوطين النازح السوري على حساب الشعب اللبناني ومستقبله .
وبالرغم من أن لبنان سيمثل برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بن حبيب فقد ارتفعت بعض الأصوات المعارضة لهذه المشاركة والمطالبة بالمشاركة على مستوى سفير فقط لكن ما اسباب هذه المعارضة؟
يقول المنسق العام للحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي وهو من أشد المعارضين لهذه المشاركة: “أن هذا المنتدى يقدم مساعدات مالية لكل الدول المستضيفة للاجيئين في العالم في العام 2019 قدم 7 مليارات دولار وزعت على اكثر من 20 دولة بمن فيهم تركيا الاردن لبنان العراق مصر باكستان جنوب السودان ولكنه سيأخذ منهم التزامات وتعهدات منها توطين اللاجيئن او ادماجهم في المجتمعات المضيفة وازالة القيود امامهم للوصول الى سوق العمل وخلق فرص عمل لهم والتعهد بتعليم اطفالهم وتوفير الطبابة والبنية التحتية لخدمتهم وانشاء الجمعيات وشراء العقارات وغيرها من امور ادارية لتسهيل حياة اللاجيئين .”
لكن لماذا انتقاد مشاركة لبنان بميقاتي وبوحبيب ؟” ان انتقادنا لمشاركة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب تنطلق بالشكل والمضمون بالشكل، فهذا المنتدى خاص باللاجئين في كل العالم وليس باللاجئين السوريين خصوصا و أن الدول تتمثل فيه على مستوى سفير فقط كما في مؤتمر بروكسل، وبالتالي ليس للبنان من حيث المبدأ المشاركة فيه لانه ليس بلد لجوء وبالتالي المشاركة فيه تقحمنا بحقوق اللاجيئين وهذا امر خطر يعرض لبنان لالتزامات دولية صارمة بحقوق اللاجئين ثانيا ان المنتدى يستهدف توفير الأمل للاجئين ووعود بالعمل،وهذا الامر يتعارض مع سياسة الحكومة التي اتخذت قرارات واجراءات متشددة بهدف اعادة النازحين السوريين الى بلدهم، ثالثا المشاركة بهذا الوفد الرسمي تفرض على الحكومة بتوفير الامل للاجئين بالتوطين وبفتح فرص العمل وإزالة المعوقات لدخول اللاجئين سوق العمل، ما يتنافى مع السياسات الحكومية الحالية ، رابعا على رئيس الحكومة ان لا ينسى بأنه بحالة تصريف اعمال وبالتالي هو محكوم بعدم انشاء اي حق جديد على لبنان ومشاركته في هذا المنتدى تلزم لبنان بتنفيذ التزامات هو بالغنى عنها ولو كانت حتى معنوية بمعنى ان توصيات المنتدى ستصدر بحضور لبنان ولو لم تكن لمصلحة لبنان كما حصل في مؤتمر بروكسل “.
وهل المطلوب غياب لبنان ، يقول الخولي “ان غياب لبنان عن هذا المؤتمر مطلوب اولا لانه غير معني بقضايا اللاجئين في العالم ثانيا لتسجيل اعتراضه على اعمال المنتدى وخصوصا عمل منظميه اعني المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والتي اضرت بمصالح لبنان وشعبه ضرر لا يقدر من خلال سياستها التي اسست لاحتلال ديموغرافي لشعب نازح على حساب الشعب اللبناني ثالثا لن يقدم او يؤخر حضور لبنان هذا المؤتمر خصوصا وانه ليس من المشاركين في اعداده .”
اما عن نتائج المؤتمر فيؤكد “أنها ستكون على مستوى اللاجئين في كل العالم الذين سيتقاسمون 10 مليار دولار على مدة اربع سنوات في حال اوفت الدول المانحة بتعهداتها وبالتالي حصة لبنان من هذا المؤتمر لن تتجاوز 500 مليون دولار وهي حصة ضئيلة وقد يستفيد منها النازحين السوريين في لبنان من هذا المنتدى بشكل مباشر عبرالمفوضية وسيتم صرفها على توفير المأوى في المخيمات والرعاية الصحية للنازحين وتلبية احتياجات الاطفال خصوصا مسألة التعليم وهذا الرقم يدخل فيها ايضا كلفة الدراسات والمصاريف الادارية ولا يستفيد منه لبنان بشكل مباشر وبالتالي فأن هذا الرقم من اربع سنوات دفع مقابله لبنان 20 مليار دولار على كلفة على النازحين السوريين بكلفة سنوية صرح بها وزير الخارجية عبدالله بو حبيب في مؤتمر بروكسل ب 5 مليار سنويا .”
ويضيف :”من اصل ما صرفه لبنان من كلفة النزوج والتي قدرتها الحكومة اللبنانية 53 مليار دولار من 2011 لليوم وبالتالي ستكون نتائج المؤتمر ماليا مخيبة وعلى مستوى التوصيات كارثية وغير منطقية و غير عادلة للبنان.”
وعن الأعداد الحقيقية ان اعداد النازحين السوريين واللأجئين الفلسطنيين في لبنان يؤكد المنسق العام للحملة الوطنية لاعادة النازحينالسوريين :” بحسب داتا إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والتي سجلت 2900000 نازح سوري و300 الف نازح فلسطيني ويزيد عددهم يوما بعد يوم في وقت تعداد اللبنانيين لا يتجاوز 4 مليون ومئتان الف مقابل 700 الف مهاجر من تاريخ 2017 لليوم اي ان النازحين السوريين والفلسطنيين اكثر من الشعب اللبناني وهذه سابقة تاريخية لم تحصل في التاريخ وعليه التعاطي مع هذا الاحتلال يتطلب سياسة مقاومة تواجه هذا الاحتلال المدعوم دوليا خصوصا من قبل منظمات دولية تسعى الى ترسيخه غير ابهة بنتائج هذا الاحتلال وبالتالي فأن حكومة ميقاتي ابعد ما تكون عن هذه السياسة وتصلح تسميتها بحكومة فيشي .”
