كتب باسل عيد: تسببت دعوة اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية، للإضراب المفتوح في مدارسها المؤلفة من 350 مدرسة خاصة، رفضا للقانون الذي أقره مجلس النواب، والذي يرمي الى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، بمعمعة في القطاع التربوي في البلد المليء بشتى أنواع الأزمات لتضاف إليه مؤخرا الأزمة التربوية، ما استدعى إجتماعا عقد في الصرح البطريركي في بكركي وترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، بمشاركة وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي والنائب سليم الصايغ عن لجنة التربية النيابية، الى جانب رئيس اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة مع وفد من اللجنة والامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر مع وفد من الهيئة التنفيذية وشخصيات تربوية.
اللقاء خلص الى تشكيل لجنة بناء على اقتراح وزير التربية وبرئاسته، تضم مدير عام التربية وبصفته ايضا رئيس صندوق التعويضات ومدير عام هذا الصندوق، اضافة الى ممثلين عن المؤسسات التربوية الخاصة وامين عام المدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر وممثلا عن اعضاء اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، ونقيب المعلمين وممثلين عن لجان الاهل.
وعن الوضع التربوي لاسيما بعد التطورات الأخيرة ومدى تأثيرها على سير العام الدراسي وعن نتائج إجتماع بكركي والحلول التي يجري العمل عليها، تحدث نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الى موقعنا فأوضح أن الاساتذة المتقاعدين في القطاع الخاص لايزالون يتقاضون ما بين 1600000 الى 3 ملايين ليرة كحد أقصى، في حين ان أساتذة القطاع العام قد جرى ضرب قيمة رواتبهم ب 6 اضعاف بالاضافة الى راتبين اضافيين اقرتها لهم الدولة ليصبح الاجمالي 8 اضعاف.
ووصف وضع الاساتذة المتقاعدين في القطاع الخاص بأنهم يعيشون منذ سنتين “على شفير الموت”، مشيرا الى انه ومنذ سنة، يسعى لتعزيز قيمة الصندوق، وان هذا الامر لا يمكن ان يتم الا من خلال قانون. وبعد عدم وصوله الى اي نتيجة، توجه الى الرئيس ميقاتي الذي طلب من محفوض التوجه الى المجلس النيابي، وهذا ما حصل بالفعل حيث تم اقرار القانون في الهيئة العامة.
وكشف محفوض انه استغل موضوع التمديد للقيادات العسكرية في الهيئة العامة لتمرير المشروع بعد أن تم تأمين النصاب، فطلب حينها من الرئيس بري وضع مشروع القانون الخاص بالاساتذة على جدول الاعمال ليتم إقراره.
وشرح سبب معارضة اصحاب المدارس لهذا القانون. فالمدرسة كانت تدفع في السابق 6% الى جانب 6% يدفعها الاستاذ للصندوق. إلا أن مشروع القانون نص على زيادة النسبة الى 8% للمدرسة وللاستاذ على السواء بالليرة اللبنانية، موضحا ان تلك الزيادة تؤمن دفع شهر واحد فقط للمتقاعدين. لذلك طلبت الهيئة العامة من المدارس دفع مبلغ 8% على الدولار والتي من شأنها تغطية الاشهر ال11 الباقية للمتقاعدين، ومن هنا قامت قيامة المدارس على هذا الامر بحجة انه ما من قانون يفرض على المدرسة الدفع بالدولار.
وتابع محفوض: اذا كانت تلك حجة المدارس، فإنه في المقابل لا يوجد قانون يسمح للمدارس بقبض الاقساط من الاهالي بالدولار.
وكشف ان هناك حوالى 800 مدرسة يقتطعون من رواتب الاساتذة 6% بحجة انها ستذهب الى الصندوق، بينما في الواقع هي لا تذهب اليه، معتبرا ان الاستاذ عندما يتوجه الى الصندوق للحصول على تعويضه فإنه لن يجد المال، وكأن المدارس في هذه الحالة تسرق اموال المعلمين.
واستغرب كيف ان المدارس ترفض التوقيع على براءة الذمة التي تفرض عليها دفع ما تقتطعه من الاساتذة الى الصندوق، وكأن تلك المدارس تعلنها صراحة بأنها تريد سرقة حقوق هؤلاء الاساتذة.
واشار الى انه ابلغ البطريرك الراعي كل تلك الامور عندما كان حاضرا في اجتماع بكركي، كما ابلغه عن الاوضاع السيئة للاساتذة. وشدد على ان الحل يكمن في تنفيذ القانون حتى يظل هؤلاء المتقاعدين الخمسة آلاف على قيد الحياة.
ورأى ان سائر الاساتذة في الملاك عندما يشعرون بأنهم سيلاقون نفس مصير زملائهم المتقاعدين فإنهم لن يبقوا في المهنة.
وعن حديث النائب سليم الصايغ عن استعداده لتعديل او رد القانون قال محفوض: النائب الصايغ كان موجودا في اجتماع بكركي وكذلك في الاجتماع عند وزير التربية. رأي الصايغ بأن نلغي مبلغ ال8% بالدولار الاميركي، لكنني ابلغته بأنه اذا حصل هذا الامر فإن المبلغ الذي تم اضافته بالليرة لن يغطي سوى شهر واحد للمتقاعدين، فمن اين نأتي ببقية الاشهر؟ كذلك ابلغته ان الطعن يتم في المجلس الدستوري، لكن يجب ان ينفذ هذا القانون. حتى الرئيس ميقاتي لا يستطيع رده لان مجلس الوزراء قد أقره مستخدما صلاحيات رئيس الجمهورية خلال الجلسة وبالتالي القانون اصبح ناجزا.
وكشف ان الصايغ وافق الخميس خلال الاجتماع مع وزير التربية بأن القانون ناجز وانه يجب وضع آلية لتنفيذه وهذا ما حصل من خلال تشكيل لجنة مؤلفة من 3 اشخاص سيضعون خلال اسبوع آلية لتنفيذه.
وعن حديث وليد جنبلاط الذي حذر من دعم الدولة للمدارس الخاصة والتركيز على دعم التعليم الرسمي قال محفوض: التعليم الرسمي يستحق بالفعل لانه التعليم الوطني والاول في كل بلدان العالم ما عدا لبنان، وهذا تتحمل مسؤوليته الطبقة السياسية.
اضاف: القانون الذي جرى إقراره بحاجة الى سنة الى الاقل لتجميع الاموال الى حين بدء المدارس والاساتذة بعمليات الدفع من اجل تمويل الصندوق. وسأل: خلال هذه السنة من أين سيأكل المعلمون وكيف سيعيشون؟
وتابع: طلبت منحة من الدولة رواتب سنة كاملة 650 مليار لتقبيض المعلمين رواتبهم ريثما يصبح الصندوق جاهزا، ومن هنا كان اعتراض وليد جنبلاط. واوضح: نحن لم نطلب 650 مليارا مدى الحياة بل لسنة واحدة فقط ومن ثم يصبح الصندوق قادرا على تغذية نفسه.
