توقف المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، مطولاً “بألم واستهجان أمام استمرار المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة والتي امتدت الى عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة ومخيماتها”، مستنكرا “استمرار المساعدات العسكرية التي تتدفق على العدو الصهيوني تشجيعاً له على مواصلة العدوان وارتكاب الإبادة الجماعية والمجازر لأهلنا في غزة وفلسطين المحتلة”. وأشاد المجلس خلال اجتماع برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، بـ”الموقف المتميز الراقي المتمثل بالمبادرة الإنسانية الراقية التي قامت بها دولة جنوب افريقيا برفع شكوى أمام محكمة العدل الدولية لإدانة الاحتلال الصهيوني بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطيني”، مبديا استغرابه واستنكاره لـ”محاولات الضغط على جنوب أفريقيا لحملها على التراجع عن الشكوى”.
وأشاد المجلس بسرعة تجاوب محكمة العدل الدولية، آملاً أن “تصدر تدابيرها الموقتة في السرعة القصوى وأحكامها النهائية بإدانة الكيان الصهيوني بتلك الجرائم”، داعيا منظمات حقوق الانسان الدولية الى “القيام بواجباتها الأخلاقية، سواء لجهة دعم محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية”.
وحذّر من “مخاطر محاولات الالتفاف على جرائم العدو الصهيوني التي يندى لها جبين الإنسانية خجلاً”. وحذر من “محاولات تهجير الإنسان الفلسطيني من عقر داره ظلماً وعدواناً، على غرار ما حدث نتيجة للاعتداءات الصهيونية السابقة”، منبها الى “مخاطر تصعيد الاعتداءات الصهيونية على بلدات وقرى جنوب لبنان والتي أودت حتى الآن بحياة العشرات من المواطنين الأبرياء، ودمّرت بيوتاً وأحرقت مزارع وحقولا على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة” .
وتوقف المجلس الشرعي الاسلامي أمام ظاهرة الدوران في الحلقة السياسية الداخلية المفرغة، الأمر الذي يعطّل انتخاب رئيس جديد للجمهورية رغم مرور أكثر من عام على فراغ سدّة الرئاسة الأولى، مؤكدا ان “الحياة الدستورية لا تقوم ولا تستقر من دون انتخاب رئيس للجمهورية يضبط إيقاع الحياة العامة بما له من سلطات دستورية ومن رمزية وطنية جامعة”.
وأعرب عن اعتقاده أن “استمرار تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية يدفع حكومة تصريف الأعمال لاتخاذ قرارات من نوع “أبغض الحلال” مثل قرار إعادة بعض مشاريع القوانين إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها ولدرسها من جديد”. وطلب المجلس الشرعي من المجلس النيابي البت بهذا الموضوع بأسرع وقت ممكن رفعا للظلم.
ورأى أنه “إذا كان هذا الإجراء يثير اجتهادات دستورية متناقضة، فإنه يقع في حكم الضرورة للمحافظة على المصلحة الوطنية العامة. ولعله يشكل قوة حافزة للخروج من دوامة الدوران في فراغ عدم انتخاب رئيس جديد يملأ الفراغ الدستوري الذي يشكو منه لبنان منذ أكثر من عام”، مؤكدا أن “سلامة الوطن وحقوق المواطن تتقدمان على المصالح الحزبية والفئوية، وأن تعريض سلامة الوطن للخطر والتضحية بحقوق ومصالحه يشكل جريمة كبرى. فكيف إذا كان ذلك يحدث والعدو الصهيوني المتربص مستنفر لإرتكاب المزيد من الاعتداءات واثارة المزيد من الفتن؟”.
ورأى المجلس أنه “إذا كان هناك متسع لممارسة الاختلافات وحتى الخلافات في الظروف العادية والطبيعية، فإن هذه الممارسات والعدو على الأبواب، والدولة على شفير الهاوية، يصبح من المحرمات الوطنية”، داعيا الى “الإيثار الوطني على أنانيات المصالح الشخصية والفئوية، والإرتفاع الى مستوى التحديات المصيرية التي يواجهها لبنان من الداخل والخارج إنقاذاً للوطن من بين ما يتربص به شراً: الفساد الداخلي والعدوان الخارجي وكل منهما يكمل الآخر ويتكامل معه”.
