إعتبرت كتلة تحالف التغيير، في اجتماع نوابها ميشال الدويهي مارك ضو ووضاح الصادق السبت، ان “ما قامت به حكومة تصريف الاعمال برد القوانين، التي كانت قد اصدرتها في جلستها ما قبل الاخيرة، الى مجلس النواب مخالف للدستور. فاذا كانت المادة 62 من الدستور اناطت صلاحیات رئیس الجمهوریة وكالة بمجلس الوزراء في حال خلو سدة الرئاسة، فان نص المادة 57 منه تدل بشكل واضح على طبيعة هذه الصلاحية المرتبطة بشخص الرئيس لا يمكن انتقالها وكالة، اذ انه في معرض ممارسته لهذه الصلاحية، يطلع رئيس الجمهورية مجلس الوزراء ولا يأخذ رأيه بالامر. وذلك يبرز نية المشرع بتحديد الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبحصر صلاحية رد القوانين بشخص الرئيس”. اضافت الكتلة: “هذه الفوضى الدستورية هي نتيجة للخرق المستمر للدستور اللبناني المتمثل بعدم انتخاب رئيس للجمهورية من خلال تعطيل الاستحقاق من قبل الفريق السياسي الذي يريد فرض مرشحه على اللبنانيين ويسيطر على كافة مفاصل الدولة اللبنانية واوصلها الى الانهيار”. وأكدت الكتلة “ان المؤسسات لن تستقيم الا بالذهاب الى مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية فورا تطبيقا للدستور”. وأرفق النائب وضاح الصادق بيان الكتلة وكتب على منصة “إكس”: “حكومة تصريف الأعمال للقوانين التي كانت قد أصدرتها في جلستها ما قبل الأخيرة إلى مجلس النواب مخالف للدستور”.
