خاص – قبل شهر من إحالة المدعي العام التمييزي منيف عويدات إلى التقاعد دخل ملف جديد إلى معركة التناحر السياسي خصوصا وأنه رئيس النيابات العامة والضابطة العدلية في كل لبنان، ولان موضوعه ومركزه واسم المدعي العام الجديد بات مرتبطا بإمكانيه عودة المحقق العدلي في قضية المرفأ طارق البيطار إلى عمله، باتت الأمور أكثر تعقيدا ومواقف الأطراف المعنية أكثر حذرا، فماذا يجري في الكواليس؟
في محاولة للرد على هذا السؤال يتوقع مصدر سياسي لموقعنا (اخباركم اخبارنا) “أن يتحول موضوع تعيين المدعي العام التمييزي الجديد معركة سياسية- قضائية كبيرة، خصوصا وأنه بدأ يتخذ صبغة طائفية لكونه من حصة الطائفة السنية ، وإذ أكد المصدر أن المفتي عبد اللطيف دخل وبقوة على هذا الملف “الذي يعني الطائفة السنية أولا وأخيرا” كشف أن هناك كلاما جديا في الصالونات السياسية المقفلة عن إمكانية ملىء المركز السني بشخصية غير سنية وقد برز في النقاش في الأسابيع الأخيرة عدد من الأسماء ومنها القاضي علي ابراهيم، القاضية ندى دكروب، والقاضي غسان خوري.
أمام هذه الوقائع تشير معلومات قصر العدل ان رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود لن يسمح بشغور المنصب وهو يتشاور مع وزير العدل هنري خوري لإيجاد مخرج يقضي بإنتداب قاضي سني لتعبئة المركز لإنهاء كل الخلافات التي اتخذت طابعا طائفيا حوله ويدعمه في توجهه هذا رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
كما وتقول المعلومات التي وردت إلى موقعنا (اخباركم اخبارنا) أن دار الفتوى تؤيد هذا الطرح بعدما ابلغ المفتي دريان المعنيين موقفه المتشدد والقاضي برفض تعيين أي شخصية غير سنية في المنصب مهددا بإتخاذ موقف تصعيدي من الموضوع في حال حصوله.
وختمت المعلومات بأن القاضي جمال الحجار وهو من الطائفة السنية قد يتولى المنصب بعد تقاعد منيف عويدات.
