اعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عقب لقاءات مع مسؤولين أميركيين وإسرائيليين ومصريين، الاثنين، أنه “سيتم عرض مقترح على حماس لوقف القتال في غزة وإطلاق سراح الرهائن.
وقال آل ثاني إنه “تم إحراز تقدم جيد خلال المحادثات هذا الأسبوع، وأن الأطراف تأمل في نقل هذا الاقتراح إلى حماس وإقناعها بالمشاركة في العملية بشكل إيجابي وبناء”.
وتقود قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة جهود وساطة منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول بين إسرائيل وحماس بسبب الهجوم الذي نفّذته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل.
وقال متحدثا من واشنطن في حدث استضافه مركز “أتلانتك كاونسل” للبحوث: “تم إحراز تقدم جيد خلال المحادثات هذا الأسبوع في باريس”.
وأكد أن “الاجتماعات مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بيل بيرنز وكبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين والمصريين، أسفرت عن إطار لهدنة مرحلية يطلق بموجبها سراح الرهائن النساء والأطفال أولا، مع دخول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر”.
وأوضح أن “الأطراف تأمل في نقل هذا الاقتراح إلى حماس وإقناعها بالمشاركة في العملية بشكل إيجابي وبناء”.
وأشار إلى أن “حماس قدمت مطلبا واضحا بوقف دائم لإطلاق النار قبل المفاوضات، وأن المقترح الحالي “قد يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في المستقبل”.
حمدان: اعلام العدو يريد ارضاء اهالي الاسرى
اشار القيادي في حركة “حماس” أسامة حمدان في مؤتمر صحافي، الى ان “ما يصدر عن إعلام العدو بشأن صفقة مرتقبة هدفه إرضاء أهالي الأسرى لدى المقاومة، ونحن نريد وقفا دائما وشاملا لإطلاق النار وليس الهدن الموقتة التي تتيح للعدو ارتكاب جرائم القتل والتدمير”.
وقال:”قدمنا مبادرات وأفكارا محددة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لكنها قوبلت بالمراوغة من جانب اسرائيل، واستهداف وكالة الأونروا يفاقم الوضع الإنساني الكارثي لسكان قطاع غزة”.
واعتبر ان “تدمير الاحتلال لمراكز إيواء الأونروا في غزة يضع علامات استفهام حول صمت دول العالم والمنظمات الدولية، كما ان استمرار الاحتلال في تصعيد عدوانه ضد المدنيين ومنع دخول المساعدات يضع تساؤلات حول دور المجتمع الدولي”.
وشدد حمدان على ان “المجازر التي ارتكبها الاحتلال في غزة بعد صدور قرار محكمة العدل يؤكد إصراره على الاستمرار في جرائمه”.
حماس: اطلاق الاسرى مرتبط بوقف النار في غزة
قال رئيس الدائرة السياسية لـ”حماس “في الخارج سامي أبو زهري ل”رويترز ” إن إطلاق سراح من تحتجزهم سيتطلب تنفيذ إنهاء مضمون للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة وسحب جميع قوات الاجتياح في إعادة تأكيد لموقفها بعد أن عقدت إسرائيل اجتماعا مع وسطاء قطريين ومصريين.
وقال: “نجاح لقاء باريس مرهون بمدى استجابة الاحتلال لوقف العدوان الشامل على غزة”.
وقال مسؤول فلسطيني مطلع على محادثات الوساطة طلب عدم الكشف عن هويته:” إن توقيع حماس على اتفاق مؤسس على هدنة تشرين الثاني التي أطلقت خلالها سراح عشرات المحتجزين يتطلب موافقة إسرائيل على إنهاء الهجوم والانسحاب من قطاع غزة مع أن التنفيذ لن يكون فوريا بالضرورة”.
وأضاف: “أن الاتفاق يجب أن يحظى بموافقة قطر ومصر والولايات المتحدة”.
نشرت صفحة عميت سيغال العبرية تفاصيل صفقة التبادل الجديدة وكتبت انها ستكون هدنة لمدة 45 يوم ، مقابل 35 مختطف في المرحلة الأولى. 100-250 أسير فلسطيني مقابل كل مختطف إسرائيلي، بما في ذلك أسري متهمين بقتل إسرائيليين- أي أنه سيتم الإفراج عن ما مجموعه 4000-5000 أسير فلسطيني، وهو أعلى رقم في تاريخ الصراع. وايضا سيتم إدخال مساعدات “إنسانية” كبيرة.
وقالت القناة 12 العبرية ان إسرائيل وافقت على صفقة التبادل التي تم اقتراحها في قمة باريس، وسيتم تقديم مسودة الاتفاق إلى حماس للرد عليها.
وقالت الصفقة ستتضمن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين على دفعات – النساء والأطفال أولا – والذي سيصاحبه وقف لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما ستتضمن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
