كتب حلمي موسى: يسعد صباحكم. الليلة كانت بين الليالي الاسوأ في رفح جراء تواصل القصف البربري. ومع ذلك لم يتراجع ايماننا بأنهم على باطل ومهزومون وأننا على حق وانا لمنتصرون.
ما أن أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن مساء أمس أن الدوحة تسلمت رد حماس بشأن صفقة التبادل والهدنة في غزة وأن الرد “يتضمن ملاحظات، لكن في مجمله إيجابي”، حتى انطلقت الحملة الإسرائيلية عى الرد معتبرة أنه سلبي. وفي الوقت الذي تدعي فيه إسرائيل أن رد حماس سلبي لم تقدم هي أصلا ردها بل ويردد وزراؤها تصريحات ضد الصفقة من أساسها. ولم يكن غريبا أن تبادر أمريكا، حتى على لسان رئيسها، جون بايدن، لتبرر الموقف الإسرائيلي بإعلانه أن ملاحظات حماس “مبالغ فيها”. ومع ذلك فإن الموقف الأمريكي الساعي إلى بلورة توافق يقود إلى تفاهمات اليوم التالي رأت في رد حماس خطوة يمكن البناء عليها واعتبارها تقدما ما.
وكان رئيس الوزراء القطري قد أعلن في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: “نحن متفائلون بعد رد حماس على الاتفاق الإطار. وأضاف أن “هناك مزيد من التفاوض بشأن الاتفاق ونسعى إلى التوصل لتوافق بأسرع وقت”. من جانبه، اعلن بلينكن، إنه سيناقش اليوم رد حماس مع الحكومة الإسرائيلية، مضيفاً أن أحد أهداف زيارته للمنطقة “بحثُ التفاصيل والتسلسل الزمني لمسار سيعود بالنفع على كل الأطراف”.
وقال بلينكن خلال المؤتمر الصحافي إنه “لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. لكننا ما زلنا نعتقد أن الاتفاق ممكن وضروري بالفعل، وسنواصل العمل بلا كلل لتحقيقه”. وأضاف أن الاتفاق “يوفر احتمالية هدوء ممتد، وخروج الرهائن، والمزيد من المساعدات. من الواضح أن هذا سيكون مفيداً للجميع، وأعتقد أن هذا يوفر أفضل طريق للمضي قدماً”.
وفي الوقت ذاته تقريبا، أعلنت حماس أنها قامت بتسليم ردها حول اتفاق الإطار لقطر ومصر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة. وأشارت إلى أنها تعاملت مع المقترح “بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى”. وأضافت: “نثمن دور الأشقاء في مصر وقطر وكافة الدول التي تسعى إلى وقف العدوان الغاشم على شعبنا”.
وكمت سلف، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن هناك “بعض التحرك” إزاء اتفاق لتأمين إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، واصفاً رد حماس بأنه “مبالغ فيه”.
وقد سبق تسليم حماس ردها لقطر ومصر حملة إعلامية إسرائيلية شرسة ضد حماس محملة إياها مسئولية التأخر في الرد على المقترح، موحية عبر الصحف الأمريكية، أن هناك خلافا بين قيادتي الداخل والخارج في حماس. كما مارست نوعا من الضغوط الإعلامية والسياسية ضد قطر مطالبة أمريكا بالضغط عليها للانتزاع موقف من حماس يكون مقبولا على إسرائيل وفي غير مصلحة الشعب الفلسطيني. وليس صدفة أن نتنياهو شخصيا شارك في الحملة على قطر كجزء من هذا الضغط. وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية قبل أن تنشر حماس ردها، أن إسرائيل أرسلت رسالة إلى الوسطاء القطريين والمصريين تطالبهم فيها بالضغط على حماس حتى تتمكن قيادة الخارج من تقديم الرد.
وأبلع أحد كبار المسئولين الإسرائيليين القناة 12 في التلفزيون إن جواب حماس كما قدمه للوسطاء – يعتبر جوابا سلبيا. وأوحى معلق تلفزيوني بأنهم ما زالوا في إسرائيل متفائلين، ولا يريدون تحطيم الأواني مع الوسطاء. بمعنى آخر، هم في إسرائيل مهتمون بالتحقق مما إذا كان من الممكن سد الفجوة التي تبدو عميقة في الوقت الحاضر. ويفهمون في إسرائيل أن رد حماس هو نوع من “نعم ولكن” وهذا يبقي الباب مفتوحا لمفاوضات مطولة خصوصا أن ما يجري التداول فيه ليس الاتفاق ذاته وإنما الإطار الذي قد يقود إليه. لذلك فإن الشيطان يكمن في التفاصيل واتفاق الإطار لا يتحدث تقريبا عن أية تفاصيل. ومع ذلك فإن بين أهم التفاصيل الثمن الذي سوف تدفعه إسرائيل مقابل استرداد أسراها: أولا عدد الأسرى الفلسطينيين ونوعيتهم وثانيا ما يترتب على الاتفاق من أثر على أهداف الحرب، كبقاء حكم حماس وبقاء قوتها العسكرية.
وكان ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية قد أعلن أن رد حماس تسلمه الموساد من القطريين وأنه ستتم دراسة تفاصيله بعمق من قبل كل الأطراف المشاركة في المفاوضات. ومعروف أن هناك خلافات جدية في حكومة نتنياهو حول اتفاقية أطار باريس. وأبدى نتنياهو مرارا موقفه المعارض للصفقة إن شملت وقفا تاما لإطلاق النار أو انسحابات من قطاع غزة. كما أن المتطرفين في حكومته من حزبي “الصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت”، هددوا علنا بتفكيك ائتلافه الحكومي إذا أبرم هكذا اتفاق ينهي الحرب ويسحب القوات. بل أن عددا من وزراء الليكود وأعضاء الكنيست وخصوصا من حضروا “مؤتمر الانتصار” الداعي لإعادة الاستيطان في قطاع غزة لن يقبلوا مثل هذا “العار” حسب وصفهم.
وإلى جانب هؤلاء هناك شريك نتنياهو الآخر في الائتلاف الحكومي وهو حزب “المعسكر الرسمي” برئاسة غانتس وآيزنكوت. ورغم أن هذا الحزب أقرب إلى منطق حزب العمل إلا أنه يكاد لا يختلف مع نتنياهو إلا في مسألتين: الأفق السياسي ما بعد الحرب وواجب الإفراج عن الأسرى بأسرع ما يكون. وبحسب تقديرات كثيرة فإن نتنياهو رغم قربه وتمسكه ببن جفير وسموتريتش إلا أنه بسبب الضغط الأمريكي سوف يضطر لللاختيار بين شراكته للمتطرفين أو شراكته لغانتس وآيزنكوت.
وفي كل حال، وبعيدا عن التشاؤم يمكن القول أن فرص إعلان الهدنة قريبا ليست عالية. والاعتبارات كثيرة. أول هذه الاعتبارات، وبافتراض صدق النوايا، أن اتفاقية الإطار عمومية وتحتاج إلى مفاوضات مطولة من أجل جلاء الغموض فيها. والثاني أن تفاصيل الاتفاق المتوقع تضمر هوة كبيرة بين توقعات الطرفين أو لنقل تصريحاتهم. فنتنياهو ومن معه يعلنون أن الغفراج عن الأسرى الفلسطينيين سيكون وفق المعيار الذي اتبع في الهدنة السابقة: واحد إلى ثلاثة. فيما تطالب حماس إما بمبدأ الكل مقابل الكل أو واحد مقابل 100 أو حتى 150. ولدى حماس سابقة وهي صفقة شاليط عندما أفلحت في إجبار إسرائيل على الإفراج عن مئات من الأسرى الفلسطينيين وكثير منهم من ذوي المحكوميات العالية مقابل جندي أسير واحد.
ولكن ليست هذه كل القصة. وفي اعتقادي أن عدد الأسرى لن يكون الموضوع الأشد تعقيدا. فهذه الصفقة سياسية بامتياز يراد من ورائها الذهاب إلى حل الدولتين ولو بالتدريج. وهنا تبدأ الأسئلة هل حكومة برئاسة نتنياهو الذي يعلن يوميا أنه العقبة اأخيرة أمام الدولة الفلسطينية سيقبل بذلك. وهنا لا يدور الحديث عن الأشد تطرفا وإنما عن نتنياهو ورفاقه في الليكود. ثم هل يمكن لحماس بعد أن سجلت مع اشعب الفلسطيني ملحمة بطولية خالدة أن تقبل بأن يكون مصيرها كسنمار. إذ من المعلوم أن أمريكا وأنظمة عربية ودولية لا يريدون حتى مشاركة حماس في أي حل. لذلك فإن جانبا من الصراع في الصفقة يدور حول ماهية الدولة الفلسطينية التي يمكن أن تنشأ وحدود مشاركة حماس فيها. ومثل هذا الأمر يتطلب وقتا ليس قصيرا للفراغ منه.
وأخيرا هناك إشكالية إجرائية تتمثل في أن القانون الإسرائيلي يلزم الحكومة بعرض اتفاق ذي طبيعة سياسية على الكنيست لإقراره وبعدها بعرض الصفقة وأسماء المحررين الفلسطينيين على الجمهور لتقديم اعتراضاته القانونية عليها. وباختصار إن تسارعت الخطى فإن التوصل لاتفاق فعلي ليس قريبا، هذا إذا توفرت كل النوايا الحسنة والتي في اعتقادي أنها مفقودة لدى حكومة نتنياهو التي ماطلت ولا تزال تماطل لتأجيل انتهاء الحرب خشية ن تكون نهاية الحرب نهاية فعلية لها.
النص الحرفي لرد حماس كما نشرته جريدة الاخبار
تنشر «الأخبار» في ما يأتي، النص الحرفي، للرد الذي سلّمته حركة «حماس» للوسيطين القطري والمصري على ورقة «اتفاق الإطار» التي قُدّمت لها بعد اجتماع باريس. وقد تسلّم الجانبان الأميركي والإسرائيلي نسخة عن رد «حماس» الذي يقع في 3 صفحات، بينها تعديلات على ورقة «اتفاق الإطار» إضافة إلى ملحق خاص بالضمانات والمطالب الهادفة إلى وقف العدوان وإزالة آثاره:
يهدف هذا الاتفاق إلى وقف العمليات العسكرية المتبادلة بين الأطراف، والوصول إلى الهدوء التام والمستدام، وتبادل الأسرى بين الطرفين، وإنهاء الحصار على غزة، وإعادة الإعمار، وعودة السكان والنازحين إلى بيوتهم، وتوفير متطلّبات الإيواء والإغاثة لكلّ السكان في جميع مناطق قطاع غزة، وفق المراحل الآتية:
المرحلة الأولى (45 يوماً) :
تهدف هذه المرحلة الإنسانية الى الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سنّ 19 عاماً غير المجنّدين)، والمسنّين والمرضى، مقابل عدد محدّد من المسجونين الفلسطينيين، إضافة إلى تكثيف المساعدات الإنسانية، وإعادة تمركز القوات خارج المناطق المأهولة، والسماح ببدء أعمال إعادة إعمار المستشفيات والبيوت والمنشآت في كلّ مناطق القطاع، والسماح للأمم المتحدة ووكالاتها بتقديم الخدمات الإنسانية، وإقامة مخيّمات الإيواء للسكان، وذلك وفق ما يأتي:
- وقف مؤقت للعمليات العسكرية، ووقف الاستطلاع الجوّي، وإعادة تمركز القوات الإسرائيلية بعيداً خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة، لتكون بمحاذاة الخطّ الفاصل، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل المحتجزين والمسجونين.
- يقوم الطرفان بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سنّ 19 عاماً غير المجنّدين) ، والمسنّين والمرضى، مقابل عدد من المسجونين الفلسطينيين، على أن يتمّ ذلك بشكل يضمن الإفراج خلال هذه المرحلة عن جميع الأشخاص المُدرجة أسماؤهم في القوائم المُتّفق عليها مُسبقاً.
- تكثيف إدخال الكميات الضرورية والكافية لحاجات السكان (سيتمّ تحديدها) من المساعدات الإنسانية والوقود وما يشبه ذلك، بشكل يومي، وكذلك يتيح وصول كمّيات مناسبة من المساعدات الإنسانية إلى كلّ المناطق في قطاع غزة بما فيها شمال القطاع، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم في جميع مناطق القطاع.
- إعادة إعمار المستشفيات في كل القطاع وإدخال ما يلزم لإقامة مخيّمات للسكان/ خيم لإيواء السكان، واستئناف كل الخدمات الإنسانية المقدّمة للسكان من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها.
- البدء بمباحثات (غير مباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لإعادة الهدوء التامّ.
- المُلحق المُرفق بتفاصيل المرحلة الأولى هو جزء لا يتجزّأ من هذا الاتفاق، على أن يتمّ الاتفاق على تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة أثناء تنفيذ المرحلة الأولى.
المرحلة الثانية (45 يوماً) :
يجب الانتهاء من المباحثات (غير المباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة والعودة إلى حالة الهدوء التامّ والإعلان عنه وذلك قبل تنفيذ المرحلة الثانية، وتهدف هذه المرحلة إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الرجال (المدنيّين والمجنّدين)، مقابل أعداد محدّدة من المسجونين الفلسطينيين، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلة الأولى، وخروج القوات الإسرائيلية خارج حدود مناطق قطاع غزة كافّة، وبدء أعمال إعادة الإعمار الشامل للبيوت والمنشآت والبنى التحتية التي دُمّرت في كل مناطق قطاع غزة، وفق آليات محدّدة تضمن تنفيذ ذلك وإنهاء الحصار على قطاع غزة كاملاً وذلك وفقاً لما سيتمّ التوافق عليه في المرحلة الأولى.
المرحلة الثالثة (45 يوماً) :
تهدف هذه المرحلة إلى تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول والتعرّف إليهم، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلتين الأولى والثانية، وذلك وفقاً لما سيتمّ التوافق عليه في المرحلتين الأولى والثانية.
ملحق اتفاقية الإطار: تفاصيل المرحلة الأولى
- الوقف الكامل للعمليات العسكرية من الجانبين، ووقف كلّ أشكال النشاط الجوّي بما فيها الاستطلاع، طوال مدّة هذه المرحلة.
- إعادة تمركز القوات الإسرائيلية بعيداً خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة، لتكون بمحاذاة الخطّ الفاصل شرقاً وشمالاً، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل المحتجزين والمسجونين.
- يقوم الطرفان بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سنّ 19 عاماً غير المجنّدين) والمسنّين والمرضى، مقابل جميع الأسرى في سجون الاحتلال من النساء والأطفال وكبار السنّ (فوق 50 عاماً) والمرضى، الذين تمّ اعتقالهم حتى تاريخ توقيع هذ الاتفاق بلا استثناء، بالإضافة الى 1500 أسير فلسطيني تقوم حماس بتسمية 500 منهم من المؤبّدات والأحكام العالية.
- إتمام الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن عدم إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين والعرب، على نفس التهمة التي اعتُقلوا عليها.
- يتمّ الإفراج المتبادل والمتزامن بشكل يضمن الإفراج خلال هذه المرحلة عن جميع الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القوائم المتّفق عليها مُسبقاً، ويتمّ تبادل الأسماء والقوائم قبل التنفيذ.
- تحسين أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال ورفع الإجراءات والعقوبات التي تمّ اتخاذها بعد 7/10/2023.
- وقف اقتحامات وعدوان المستوطنين الإسرائيليين على المسجد الأقصى وعودة الأوضاع في المسجد الأقصى إلى ما كانت عليه قبل عام 2002.
- تكثيف إدخال الكميات الضرورية والكافية لحاجات السكّان (بما لا تقلّ عن 500 شاحنة) من المساعدات الإنسانية والوقود وما يشبه ذلك، بشكل يومي، وكذلك يتيح وصول كميات مناسبة من المساعدات الإنسانية إلى كل مناطق القطاع وبشكل خاصّ شمال القطاع.
- عودة النازحين إلى أماكن سكنهم في جميع مناطق القطاع، وضمان حرّية حركة السكان والمواطنين بكل وسائل النقل وعدم إعاقتها في جميع مناطق قطاع غزة وخاصّة من الجنوب إلى الشمال.
- ضمان فتح جميع المعابر مع قطاع غزة وعودة التجارة والسماح بحرّية حركة الأفراد والبضائع دون معيقات.
- رفع أي قيود إسرائيلية على حركة المسافرين والمرضى والجرحى عبر معبر رفح.
- ضمان خروج جميع الجرحى من الرجال والنساء والأطفال للعلاج في الخارج دون قيود.
- تتولّى مصر وقطر قيادة الجهود مع كل من يلزم من الجهات للإدارة والإشراف على ضمان وتحقيق وإنجاز القضايا الآتية:
1- توفير وإدخال المعدّات الثقيلة الكافية واللازمة لإزالة الركام والأنقاض.
2- توفير معدّات الدفاع المدني، ومتطلّبات وزارة الصحة.
3- عملية إعادة إعمار المستشفيات والمخابز في كلّ القطاع وإدخال ما يلزم لإقامة مخيّمات للسكّان/ خيم لإيواء السكّان.
4- إدخال ما لا يقلّ عن 60 ألفاً من المساكن المؤقّتة (كرفانات/ كونتينارات) بحيث يدخل كل أسبوع من بدء سريان هذه المرحلة 15 ألف مسكن إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى 200 ألف خيمة إيواء، بمعدّل 50 ألف خيمة كل أسبوع، لإيواء من دمّر الاحتلال بيوتهم خلال الحرب.
5- البدء بإعمار وإصلاح البنية التحتية في جميع مناطق القطاع، وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء والاتصالات والمياه.
6- إقرار خطّة إعمار البيوت والمنشآت الاقتصادية والمرافق العامّة التي دُمّرت بسبب العدوان، وجدولة عمليّة الإعمار في مدّة لا تتجاوز 3 سنوات. - استئناف كل الخدمات الإنسانية المقدّمة للسكّان في كل مناطق القطاع، من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها وخاصّة «الأونروا» وجميع المنظّمات الدولية العاملة لمباشرة عملها في جميع مناطق قطاع غزة كما كانت قبل 7/10/2023.
- إعادة تزويد قطاع غزة بالوقود اللازم لإعادة تشكيل محطّة توليد الكهرباء وكل القطاعات.
- التزام الاحتلال بتزويد غزة باحتياجاتها من الكهرباء والماء.
- البدء بمباحثات (غير مباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة للعودة إلى حالة الهدوء التام والمتبادل.
- عملية التبادل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمدى تحقّق الالتزام بدخول المساعدات الكافية والإغاثة والإيواء التي تمّ ذكرها والاتفاق عليها.
الضامنون للاتفاق: (مصر، قطر، تركيا، روسيا، الأمم المتحدة)
