![](https://akhbarkum-akhbarna.com/wp-content/uploads/2024/03/90a1238a709c6472-800x500.jpg)
سينودس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية اليونانية في أوكرانيا بعد اجتماعه اصدر بياناً اكد فيه على عدة نقاط رئيسية توضح موقف الكنيسة من الحرب في أوكرانيا والسعي لتحقيق سلام عادل في وجه التحديات الجديدة والأيديولوجيات المعاصرة ودعا في بيانه الى:
1- الصبر والمحبة التضحوية: يُشدد على ضرورة الصبر والمحبة التضحوية كأساس لمواجهة العدوان الروسي. يُعتبر الصبر والعمل النشط مفتاحين للمقاومة وتحقيق النصر على المدى الطويل.
2- الأسس الأخلاقية والروحية: تؤكد الرسالة على أهمية فهم الأسس الأخلاقية والروحية التي يجب أن تقود أفعال الإنسان خلال الحرب وفي بناء المستقبل بعد الحرب، مشيرة إلى أهمية الديانة المسيحية والتعاليم الاجتماعية للكنيسة الكاثوليكية كمصادر لهذه الأسس.
3- خطر النظام الروسي والأيديولوجيا العدوانية: تناقش الرسالة بالتفصيل الخطر الذي يمثله النظام الروسي الحالي وأيديولوجيته العدوانية والاستعمارية، مدعومة بالنزعة الإمبراطورية واستخدام الدين لتبرير الحرب والعدوان.
4- الدفاع الشرعي والسلام العادل: تدعو الرسالة إلى الدفاع الشرعي ضد العدوان وضرورة العمل نحو تحقيق سلام عادل يشمل الحقيقة، العدالة، التعويض، الاعتذارات السياسية، والصفح.
5- دور الكنيسة والمجتمع الدولي: تُحدد الرسالة دور الكنيسة والمجتمع الدولي في دعم أوكرانيا وإدانة العدوان الروسي، مشددة على ضرورة العمل المشترك لتعزيز العدالة والسلام.
6- الثبات على الحق والعدالة: تختتم الرسالة بتأكيد على أهمية الثبات على الحق والعدالة وتحمل المسؤولية الأخلاقية في مواجهة الظلم والعدوان، مؤكدة على الدور الفعال الذي يجب أن تلعبه الكنيسة والمؤمنين في هذه العملية.
تُظهر هذه الرسالة التزام الكنيسة الكاثوليكية اليونانية في أوكرانيا بالدفاع عن مبادئ القانون الدولي وتقول ان” كل مت حصل يمكن تجاوزه فقط بإعلان واضح ولا مبالغ فيه للحقيقة الإنجيلية. إذا لم تعترف الإنسانية المعاصرة، إنسانية “عصر ما بعد الحقيقة”، بالحقيقة الموضوعية، فسوف تتحول تدريجياً إلى “عالم ما بعد العدالة”. إذا لم تطور وتروّج للعدالة الاجتماعية المبنية على المبادئ الأساسية لكرامة الإنسان، وقدسية وسلامة الحياة البشرية، والخير المشترك والتضامن، فسنجد أنفسنا في مجتمعات يُستبدل فيها مفهوم الحق بمفهوم مصالح الأفراد أو الجماعات الإجرامية، ويُفضل حق الأقوى على سيادة القانون، ولا تكون القوانين متساوية للجميع وتُصبح مبادئ القانون الدولي وسلامة السيادة الوطنية ضحايا للمصالح الجيوسياسية والاقتصادية لمراكز القوة في عالمنا المعاصر.