كتب مصطفى احمد : “حرب المشاغلة” تتطلب ومن دون أي تأخير تأجيل اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية ، وهذا ما سيحصل اليوم في جلسة المجلس النيابي ، وعلى طريقة “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة”. هذه الحرب التي فرضها طرف لبناني مدجج بالسلاح ، على بقية الاطراف اللبنانيين ، ولحسابات تتخطى المصلحة الوطنية اللبنانية .
ولو كان باستطاعتهم الغاء مواعيد الامتحانات الرسمية ، هذا العام ، أو تأجيلها الى اجل غير مسمى ، ما كانوا تأخروا ابدا . ولكن المحاولات تبذل من أجل افراغها من مضمونها .انه بلد التأجيل في كل شيء ولكل شيء مهما كان الثمن ، وهذه بعض النماذج :
1 _ تأجيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن دون أي حساب المصلحة الوطنية اللبنانية . فقط نسمع اللازمة المملة وهي ربط كل شيء بالحرب في غزة وما حدن يحكي معنا قبل ما توقف هالحرب . وأي متى رح توقف ما حدن بيعرف . أما الرئيس بري فيقول “طبخة الرئاسة لم تنضج بعد” يمكن مقطوعين من الغاز … واي متى ستنضج فالعلم عند الله ووراء الحدود .
2 _ تأجيل اقرار الاصلاحات الضرورية لمعالجة المشكلات المالية والنقدية والمصرفية والاقتصادية والاجتماعية الى اجل غير مسمى مثل : قانون اعادة هيكلة المصارف وقانون الكابيتال كونترول وقضية تحديد الخسائر وتحديد المسؤولين عن الأفلاس الذي حصل وكيفية رد اموال المودعين … الخ من قوانين .
3 _ تأجيل التحقيق في موضوع إنفجار المرفأ وذلك لتحديد المسؤولين عن ذلك ومحاسبتهم ومحاكمتهم .
4 _ تأجيل التحقيق في ممارسات حاكم البنك المركزي وكشف ما حصل خلال ولايته الطويلة .
5 _ تأجيل اصدار القرار المتعلق بتحديد سعر صرف الدولار المصرفي وذلك خدمة لأصحاب المصارف .
6 _ تأجيل التحقيق في كل الاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي حصلت منذ العام 2005.
7 _ تأجيل … وتأجيل … وتأجيل… الى حد يمكننا القول انه يكاد لبنان ان يكون البلد الوحيد في العالم القائمة سياسته على تضييع كل شيء من خلال اعتماد سياسة التأجيل في كل مكان وفي كل القضايا .
انه بلد التأجيل فحتى استعادت السيادة على أرض هذا الكيان الصغير وعلى مؤسساته ، وعلى سياساته الداخلية والخارجية مؤجل حتى اشعار اخر .
