أخباركم – أخبارنا
واقعة غريبة ومستنكرة ولدت موجة غضب عارمة في الشارع اللبناني، بعدما تعرضت المحامية سوزي بوحمدان الخميس، لاعتداء عنيف أمام أعين المارة قرب مبنى المحكمة الجعفرية في منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تعرضت للضرب والسحل على يد زوج موكلتها ووالده.
وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة الهجوم عليها، حيث تعرضت المحامية للضرب والجر في الشارع العام، بينما كان أحد الأشخاص يحاول سحب ملف بحوزتها.
وقد جاء الحادث على خلفية دعوى طلاق تتوكّل فيها المحامية عن الزوجة.
وعلى خلفية هذا الاعتداء، تقدّمت بوحمدان بشكوى فوريّة بعد تدخّل النقابة أيضاً، وعمل مخفر الطيونة على فتح تحقيق بالحادث.
وأصدر مجلس نقابة المحامين بياناً، أكد فيه تحرك نقيب المحامين في بيروت فادي مصري، على الفور، حيث كلف مفوضة قصر العدل، مايا الزغريني، متابعة الموضوع مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.
كما شجبت جهات لبنانية الواقعة، مطالبةً بمعاقبة منفذَي الاعتداء، خصوصاً أن “الجرم الذي يقع على المحامي في أثناء ممارسته مهنته مساوٍ للجرم الذي يقع على القاضي”، وفقاً لما جاء في المادة 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
المعتدي يعتذر
ولاحقا، تداول مستخدمون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يعرف نفسه بأنه مهدي الموسوي، مُقرِّاً باعتدائه، ومقدماً اعتذاراً للمحامية ونقيب المحامين.
وبرر الموسوي تصرفه؛ بسبب تعرضه لـ”الضغوط النفسية والاجتماعية” التي يعيشها في لبنان خلال الوقت الراهن؛ مما أدى لانفعاله واعتدائه على بوحمدان.
وقال في الفيديو: “أنا مهدي الموسوي أقدم اعتذاري من نقابة المحامين، ومن نقيب المحامين فادي مصري، ومن المحامية سوزي بوحمدان. الضغوط النفسية والاجتماعية أدت إلى حالة انفعال غير سوية”.
“التقدمي” يُدين الاعتداء على المحامية سوزي أبو حمدان
أدنت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي ما تعرضت له المحامية سوزي ابو حمدان أثناء ممارسة مهنتها في الدفاع عن أحد موكليها وأمام أعين القوى الأمنية، حيث تم الاعتداء عليها بشكل سافر بالضرب المبرح، ما يمثّل سابقة خطيرة تستدعي موقفًا حاسماً من القضاء بحق المرتكبين عبر إنزال أشد العقوبة بهم.
وطالبت المفوضية نقابة المحامين باتخاذ موقف جامع والتحرك بوضع حد للتطاول على المحامين وكراماتهم، والمطالبة بتأمين الحماية الأمنية اللازمة لقصور العدل بما يوفر الأمن للمحامين ولرواد قصور العدل في ظل التفلت الأمني الموجود.
){kind=link}
