خاص أخباركم – أخبارنا
في وقت ألقت الحرب الدائرة في جنوب لبنان أعباءً كبيرة على الدولة اللبنانية وضربت اقتصادها المُنهك. أثار قرار الحكومة اللبنانية تأمين اعتمادات لدفع المساعدات لذوي الشهداء والنازحين نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية العديد من التساؤلات حول كيفية تأمين هذه الاعتمادات ولماذا يُرمى هذا العبء الثقيل على الحكومة، خصوصًا أن الدولة التي تُرمى عليها أعباء الحرب لم تكن شريكة في اتخاذ قرار فتح الحرب على الجبهة الجنوبية.
مسألة دفع التعويضات سبق وأثارت ضجة، حيث اعتبرت شريحة كبيرة من اللبنانيين أن “ا ل ح ز ب” يجب أن يتحمل المسؤولية بسبب دوره في اندلاع الحرب، على اعتبار أن الأضرار سببتها مغامراته وجبهة “المساندة” واستغربوا تحميل الدولة التعويض عن الخراب الذي يجلبه “ا ل ح ز ب” ومن خلفه ايران.
ومع اتخاذ الحكومة القرار بدفع التعويضات، يبرز السؤال: ما الذي استجد حتى يتم اتخاذ هكذا قرار؟ مع العلم أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان قد نفى المعلومات حول توجُّه الدولة إلى صرف مبلغ 20 ألف دولار لكل عائلة شهيد و40 ألف دولار بحدٍّ أقصى كتعويض عن كل بيت مدمَّر. وقال ميقاتي وقتها إن الحكومة مستمرة في عملها لتقديم المساعدات الضرورية للنازحين من قراهم، بحسب الإمكانات المتاحة. وأكد أنه من المستحيل في ظل هذه الظروف، القيام بأي خطوة لإحصاء الأضرار وتحديدها أو كلفتها، مشيرًا إلى أن كل ما يتم إشاعتهغير صحيح وأن المساعدات تقتصر على تأمين الحاجات الأساسية.
ما قاله ميقاتي آنذاك ربما هدف إلى امتصاص موجة غضب الأطراف المعارضة لتحميل الدولة تبعات مغامرة “ا ل ح ز ب”. لكن الخبر اليقين كما تبيَّن هو عنج “ا ل خ ز ب” إذ نستذكر ما قاله عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله الذي سبق وكشف بعد لقائه الرئيس ميقاتي أن الحكومة مسؤولة عن التعويض على المتضررين من العدوان الإسرائيلي على الجنوب، وستباشر العمل لتأمين المبالغ اللازمة لأصحاب المنازل المتضررة. وأشار إلى أن” ا ل ح ز ب” أنهى عملية إحصاء لهذه المنازل والتزم معه الرئيس ميقاتي بأن تتولى الحكومة دفع التعويضات الكاملة لأصحاب هذه المباني لإعادة إعمارها.
وإذ حمل الدولة مسؤولية التعويض قال: “أننا في الحزب بدأنا بدفع التعويضات وقمنا بالإحصاءات على المستوى الجنوبي، وبمسح هذه الأضرار ولكن هذا لا يعني بأن الحكومة غير معنية بل هي معنية وأن دولة الرئيس كان متجاوبًا بشكل كبير وأكد على تحمل المسؤولية، وأن هؤلاء الأهل هم أهلنا وبأن الحكومة معنية بتقديم التعويضات الضرورية لهم”.
واوضح فضل الله ان البحث مع الرئيس ميقاتي تناول البيوت التي تهدمت بشكل كلي،بناء على إحصاء اجراه “ا ل ح زب” لهذه البيوت ، أن ميقاتي التزم بأن تتولى الحكومة دفع التعويضات الكاملة لأصحاب هذه المباني لإعادة إعمارها وفق الأسعار التي ستحدد في ضوء تقييم لمجلس الجنوب لتكلفة هذه البيوت، وان الموضوع أصبح منتهيًا لدى رئيس الحكومة أي تأمين المبلغ اللازم لهذه المنازل المهدمة.
أما على صعيد الترميم، قال “في إحصائنا حتى الآن هناك نحو 1500 منزلًا من الناقورة إلى شبعا وكفرشوبا من زجاج مكسور إلى أضرار جسيمة في المباني، وأيضًا التزم رئيس الحكومة معنا بالعمل على دفع التعويضات لإعادة الترميم. ولدينا ملفان آخران هما ملف السيارات التي تضررت أو احترقت أو دمرت وأيضًا المزروعات المثمرة ومنها حقول الزيتون، وسيتم متابعة هذا الملف، والحكومة ستلتزم.”
ما تحدث به فضل اكده القرار الحكومي الاخير بتأمين لدفع المساعدات وذلك خلافا لما كان تحدث به رئيس الحكومة عن الامكانيات المتاحة.
امام ما ذكره” ا ل ح ز ب”حول التزام الرئيس ميقاتي بتحمل المسؤولية كاملة تجاه المتضررين من العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، سواء على صعيد التعويض على أسر الشهداء أو إعادة إعمار المنازل المدمرة، أو ترميم المنازل المتضررة، أو تعويض أصحاب السيارات والمزروعات التي لحقت بها أضرار، االسؤاال الذي يطرح نفسه من اين ستؤمن الدولة هذه التكاليف التي تقدر بمليارات الدولارات؟ وهي العاجزة عن تأمين فاتورة الاستشفاء والدواء والكهرباء ومستلزمات المؤسسات العامة وغيرها من الحاجات الملحة.
من المهم التأكيد انه من حق أهالي الجنوب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم لكن مسؤولية تعويضهم تقع بالدرجة. الاولى على عاتق “ا ل ح ز ب”، باعتباره المسيطر الفعلي على الجنوب وهو من اتخذ قرار الحرب لذلك ينبغي المساءلة والمحاسبة لمن تسبب في هذه الأضرار من خلال قراراته وخياراته الخاطئة. لقد دفع اللبنانيون ثمناً باهظاً في هذه الحرب، ومن حقهم استعادة حياتهم الطبيعية. وفي الوقت نفسه، لا بد من وضع حد للاستهتار بأرواح المواطنين وتعريضهم للخطر تحت أي مبرر.
