أخباركم -أخبارنا
خاص – في وقت كشفت فيه بعض المعلومات أن المحقّق العدلي طارق البيطار يتحضّر للعودة إلى العمل في مكتبه في العدلية ،توقفت مصادر قضائية عند هذه الخطوة وانعكاساتها ان من حيث التوقيت أو من حيث تأثيرها على ملف المرفأ خصوصا وأن المعلومات تحدثت عن أن بيطار سيعمل على إصدار القرار الظني في جريمة المرفأ ، لكن ما حقيقة هذه المعلومات وما هي انعكاسات هذه العودة على المشهد السياسي اللبناني بشكل عام في ظل الظروف المحلية وإلإقليمية المعقدة؟
هنا تكشف مصادر قضائية موثوقة أن لقاء بعيدا عن الاعلان عُقد قبل بداية الاسبوع في السراي الحكومي ضمّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ومدّعي عام التمييز القاضي جمال حجار لمناقشة إمكانية عودة البيطار و ما يمكن أن ينتج عنها ،وكانسبق هذا الاجتماع، لقاء عقِد الأسبوع الماضي بين البيطار وعبود في «العدلية» تمهيداً لهذه الخطوة.
أما على الضفة السياسية فتقول المصادر أن هناك نية لدى البيطار لإصدار قراره الظني في قضية المرفأ، ما أثار تساؤلات عن خلفية هذه العودة وتوقيتها في هذا الظرف بالذات خصوصا وأن البلد لا يتجمل مثل هذه الخطوة.
أمام هذا المشهد تختم المصادر ،أن هذا الأمر محفوف بالمخاطر لجهة إصدار القرار الظني،اما لجهة عودة البيطار إلى العدلية فهو لم يتغيب عنها بشكل كامل في أي مرحلة من المراحل.
