كتبت فاطمة حوحو لأخباركم – أخبارنا: لا يمكن دفع رسوم الميكانيك في الشركات المالية التي يتم دفع هذه الرسوم فيها، إلا وفقاً للزيادة التي أقرت على رسوم الميكانيك عشرة أضعاف، كما جاء في الموازنة المقررة لعام 2024، فيدفع المواطن مبلغ مليون و10 آلاف ثمن لاصق غير موجود أصلاً، فهل يعقل ذلك؟!
نعم، في بلد تستبيحه الدولة بقرارات ورسوم مجحفة، وتقوم بسرقة المواطنين بكل وقاحة بعد سرقة ودائعهم، كل شيء أصبح مباحاً. والأنكى، يفيدونك بأنه عندما يصبح اللاصق جاهزاً “تعا خدو”، لكن لا جواب على سؤال متى يصبح جاهزاً؟! هكذا إذن، سرقة علنية ولا من يفسر أو يبرر أو يحاسب طبعاً.
ثمن رسم اللاصق المالي الإلكتروني كاد يلامس رسوم السيارات القديمة، في وقت استفاق فيه اللبنانيون على ضرورة التحرك لالغائه بعد انكشاف “التشبيح” الذي يُمارس من دون حسيب أو رقيب!
وبينما لا تزال المعاينة الميكانيكية متوقفة، والموظفون فيها من دون عمل، والسلامة المرورية في خبر كان، كان الأجدى أن يستخدم المردود المالي للرسوم التي ستستوفى من الميكانيك، في تحسين وضع الطرقات على الأقل وتأمين سلامة التنقل عليها، وهو أمر لا يحصل بالطبع في بلد تعمل وزارته وفق مبدأ الخصخصة والمحاصصة على حساب المواطن.
لقد جرت مطالبات من قبل هيئات نقابية بإلغاء رسم اللاصق وتخفيض نسبة رسوم الميكانيك المرتفعة في الأيام الأخيرة، ترافقت مع حملات لتوقيف السيارات التي لم تدفع رسوم الميكانيك واحتجازها واستيفاء غرامات التأخير، والتي لم تستوفَ أصلاً بسبب اغلاق دوائر الميكانيك؟! لذا، على المواطن أن يتحمل وزر القرارات الإرتجالية للوزارة المعنية بذلك، وحيث بقيت الاسئلة عن المستفيد من ذلك بلا جواب أو تفسير.
الجدير ذكره، أنه وفق الموازنة، إرتفعت أسعار رسوم السير والميكانيك والمعاينة وتسجيل اللوحات ورخص السوق لجميع المركبات والآليات على اختلاف أنواعها، بدءاً من 1 كانون الثاني 2024.
عبد الله: صفقة ما وراء هذا الأمر
يقول رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان لموقع “أخباركم – أخبارنا”: “إتخذنا موقفاً واضحاً من موضوع لاصق المعاينة الميكانيكية، إذ للأسف بدل أن تقوم الدولة باستعادة قطاع إدارة السير وتشغيله، تركته في مهبّ رياح المحاصصة الزبائنيّة، وكما كانت عليه الأمور في السابق”.
ويضيف: إن الأمر ليس فقط مجرد إجحاف من جراء استيفاء رسم اللاصق، بل هناك موضوع آخر هو موضوع الشركات التي تستوفي أموال رسوم الميكانيك، بمعنى أنه لماذا على المواطن دفع رسوم لهذه الشركات؟ طبعاً عدا عن الزيادات التي اقرت على رسوم الميكانيك وتضاعفت عشر مرات. والمضحك المبكي في مسألة اللاصق انه غير موجود، وكلفته لا شيء نسبة الى الرسم المفروض عليه. لذلك، من المفترض أن يوزع ويكون استيفاؤه ضمن المبلغ المدفوع في رسوم الميكانيك فلا يستوفى كرسم مستقل عنها، اي يكون من ضمن اوراق وإيصالات رسوم المعاينة الميكانيكية”.
ويرى عبدالله أن هذا الرسم يعتبر “سرقة موصوفة”، مشيراً الى ان الاتحاد يبحث مع الدائرة القانونية للبت بإمكانية الطعن بهذا القرار أمام مجلس شورى الدولة لأن اللاصق لم يسلم حتى الآن، وبالطبع ستظهر صفقة ما من جراء هذا الامر، وعمل من اعمال النصب والاحتيال على حساب المواطن. لذا، نحن كاتحاد وطني، رفضنا هذا الأمر واعلنا عن ذلك في السابق، فيما نحن مستمرون في عملية المواجهة ليس فقط بما يتعلق بموضوع اللاصق المستجد، بل ايضاً في مواضيع أخرى مثل تسعيرة النقل وتسجيل السيارات والمعاينة الميكانيكية والنافعة ودفاتر السير ولوحات السيارات، فهذا القطاع يجب أن يعاد البحث في موضوعه من الأساس”.
عباس: قدمنا إخباراً للقضاء
من جهته، يوضح المحامي علي عباس لــ “اخباركم – أخبارنا”، أن قصة اللاصق الالكتروني بدأت تظهر عندما فتحت “النافعة” أبوابها من جديد بعد الخلاف مع شركة “انكريبت” العام الماضي، حيث توقف العمل في هيئة إدارة السير ومصلحة تسجيل السيارات إثر توقف شركة “انكريبت” الملتزمة تقديم الخدمات المتصلة بنظام التشغيل الإلكتروني الخاص بالمصلحة، احتجاجاً على عدم تقاضيها متأخراتٍ بقيمة 59.8 مليون دولار تُطالب بها بالـ “فريش” دولار، مما حال دون قدرة الإدارة على الولوج إلى “السيستم” وإتمام المعاملات أو الاطّلاع على “الداتا”. واعتبرت الهيئة ومجلس الوزراء أن الشركة خاضعة للقرار 13، أي يمكن الزيادة على العقد بالليرة اللبنانية إستناداً إلى رأي ديوان المحاسبة رقم 68. وبالتالي، بدأت القصة عند اصدار إيصالات يتم فيها قطع الرسم بايصال من وزارة المال، تقتطع عن طريق شركات الاموال رسم اللوحة الآمنة واللاصق الالكتروني، لكن فعلياً لم يعطوا لا اللوحة الآمنة ولا اللاصق الكتروني”.
ويشير إلى إننا قدمنا إخباراً للقضاء وقامت النيابة العامة المالية بالتحقيق مع صاحب الشركة هشام عيتاني وادعت عليه امام قاضي التحقيق بجرم هدر المال العام، وأحيل الملف الى قاضي التحقيق فؤاد مراد الذي عيّن جلسة في 25 أيار، فلم يحضر المدعى عليهم. فادعى على عيتاني شخصياً مع شركة “انكريبت”، ودعا الى جلسة ثانية في 5 حزيران فحضر محامو الشركة وعيتاني واستمروا في تقديم دفوع شكلية، ثم جرى تعيين جلسة في 3 تموز المقبل، علماً أننا قدمنا هذا الملف في شهر كانون الثاني 2024”.
ويشرح عباس إنه “عندما باشروا باستيفاء رسوم الميكانيك، فوجئنا أنهم اضافوا رسم اللاصق الالكتروني ضمن ايصالات رسم السير من دون اعطائه للذين دفعوا الرسم. وقد قدمنا بتاريخ 3 حزيران الجاري إخباراً جديداً امام النيابة العامة، اوضحنا فيه أن ما يحصل هدر للمال العام”، فجاء الرد من هيئة إدارة السير في بيان لها، أنه “بدءاً من تاريخ 7 حزيران سنباشر في توزيع اللاصقات الالكترونية، لكن فعلياً لم يجر التوزيع حتى الآن”.
ويوضح: “سألنا الأجهزة الأمنية عمّا إذا كان لديهم ما يمكنهم من قراءة هذه اللاصقات الالكترونية، فتبين انه ليس لديهم ماكينات تقرأها، مما يعني أن لا جدوى من هذه اللاصقات الالكترونية، وان الهدف منها فقط استيفاء رسم المليون ليرة من المواطن، علماً انه لا يمكنه دفع المعاينة الميكانيكية إذا لم يتم دفع رسم اللاصق. وفي انتظار ما سيصدر عن القاضي علي ابراهيم الذي ينظر في الملف بالنيابة العامة المالية، (قدمناه في 3 حزيران)، نأمل في أن يتخذ قرار وقف استيفاء المليون ليرة كونها غير قانونية ومخالفة لرأي ديوان المحاسبة الذي يتذرعون به والذي سمح لهم بزيادة رسوم مقابل خدمات، علماً أنه لا توجد أي خدمة في مقابل هذا الزيادات ولا جدوى منها، فهي لا توزع وليس هناك ماكينات لقراءتها! أخيراً، هذا دليل على انهم يستوفون من المواطنين الرسوم من دون أن يعطوهم أي مقابل، مما يعتبر فضيحة مدوّية. على أي حال، نحن سنتابع هذه القضية حتى “النفس” الأخير”.
