كتب حنا صالح في صبيحة اليوم ال1709 على بدء ثورة الكرامة
“حزب الله ينسحب إلى ما وراء الليطاني أو الحرب”. إنها الرسالة التي حمّلها نتنياهو إلى الموفد الأميركي عاموس هوكشتين الذي يزور بيروت اليوم آتياً من إسرائيل. وبالتأكيد فإن الجواب ليس في بيروت بل عند الجهة التي قررت حروباً مواكبة لحرب التوحش الصهيوني على غزة! والعنوان معروف لكن التطورات التي رافقت مبادرة بايدن لهدنة ووقف نار في غزة، والمتعثرة إسرائيلياً وحمساوياً، أقلقت كما يبدو طهران لإنعدام “التشاور” معها، فأطل وزير خارجيتها ليعلن عن خلاف مع الأميركيين على الحصة الإيرانية!
الطرح الإسرائيلي جزء من طروحات سبق أن روج لها الجانب الأميركي، لم تحدث أي إختراق، وتتضمن وقفاً للنار يتيح عودة النازحين في إسرائيل ولبنان بما يشكل منطلقاً لمعالجة قضايا حدودية خلافية وهي المعروفة بالنقاط الـ13 التي لم تعالج يوم تم رسم الخط الأزرق إثر الإنسحاب الإسرائيلي عام 2000. لكن المؤكد أن الموفد الأميركي الذي قد تخفض زيارته نسبياً مستوى التصعيد مدرك أنه في الظرف الراهن لا إحتمالات جدية بالتسوية كما أنه لا إنهيار أكبر، إلاّ إذا حدثت دعسة ناقصة كبيرة غير محسوبة، رغم التصعيد الذي بلغ مستويات مرتفعة مؤخراً.
حتى إشعارٍ آخر ستبقى جبهة جنوب لبنان جبهة تفاوض أميركي إيراني، يدفع ثمنها اللبناني من دمه ورزقه وأمنه وإستقراره، وتفاقم مآسي كل لبنان. صحيح أن حزب الله وصف حربه ب”مشاغلة” العدو لإسناد غزة، وطور لاحقاً طروحاته بأنه يخوض حرباً إستباقية لولاها لكانت “المبادرة” بيد العدو يشن الإعتداءات دون حسيب أو رقيب، وطورها أكثر إلى شعار إمتلاكه الرد على العدوان، وقد تهاوت كل هذه الشعارات والترويجات، فإن الأمر الذي لا يمكن التغافل عنه هو أن ريع هذه الجبهة يعود حصراً إلى الجانب الإيراني.. الذي يتحدث عن حصصه. مآسينا لا تعنيه، جنوبنا يحترق ويدمر وعدد الضحايا إلى نحو 600 بين لبناني ومقيم وأرقام النزوح مخيفة ومصير النازحين مقلق بعدما تحولت بلدات حدودية بأكملها إلى ركام!
2- يلتقي ظهر الخميس في مقر المفكرة القانونية في بدارو – بيروت، مجموعات من الهيئات والناشطين البيئيين تحت عنوان “مخاطر قرار منح مهل لإستثمار المقالع وسبل مواجهته” وبين المتحدثين ستكون النائبة نجاة عون صليبا.
اللقاء بالغ الأهمية بعد قرار مجلس الوزراء في 28 أيار الماضي تمديد التراخيص لمدة سنة “بشكل إستثنائي” ، لخمس شركات ترابة بإستخراج المواد الأولية، مستنداً إلى قرار سابق له، كان قد أبطله مجلس شورى الدولة لمخالفته أحكام مرسوم تنظيم المقالع والكسارات.
ما من جهة توقفت عند سؤال عن أبعاد المضي في تفجير الجبال والوديان، وأبعاد المضي في تدمير البيئة وما تتركه من أثر سلبي على المياه الجوفية.. وما من مسؤول رف له جفن وأمامه الأرقام المخيفة عن إرتفاع أعداد الذين يموتون بالسرطان والأمراض الصدرية نتيجة التوحش الناجم عن المقالع والكسارات، خصوصاً في منطقة الكورة المنكوبة بشركات الترابة التي تمول الكثير من الجهات المتسلطة! والسؤال بعد هذه المخالفة الخطيرة لقرار مجلس شورى الدولة، ما الدور الحقيقي لوزير البيئة ناصر ياسين، وماذا يفعل سعادته والأضرار تتفاقم في هذا المجال وباتت أضعاف ما كانت عليه؟ الجواب مطلوب من معاليه، خصوصاً وأن قرار التمديد إستند إلى قرار سابق لمجلس الوزراء أسقطه مجلس شورى الدولة، فهل هذه هي الممارسة التي وعد بها الوزير من يوم تسلم هذه الحقيبة؟ وما حدن يخبرنا عن أن نقاشاً جرى، أو إطلاق عبارات التحفظ أو أو ..، كان بمقدور الوزير رفض إدراج الموضوع من الأساس وهذا لم يحصل!
وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن.
