تفاهم سعودي فاتيكاني حول الصيغة اللبنانية كان عنوان نهار امس الذي سجل زيارة ملفتة للسفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا لمقر اقامة السفير السعودي في اليرزة وليد البخاري.
وتكتسب هذه الزيارة اهمية سياسية ورئاسية وتأتي بعد عودة البخاري إلى بيروت، كما تتزامن مع حراك فاتيكاني يتعلّق بالشأن الرئاسي.
مصادر فاتيكانية تعمل على الملف اللبناني بالتعاون مع البطريركية المارونية اللبنانية قالت لموقعنا اخباركم أن الفاتيكان يُفعّل دبلوماسيته في الخارج، من أجل الإطلاع على رأي الدول الأساسية الفاعلة في لبنان وعلى رأسها أميركا وفرنسا والسعودية وإيران ومصر وقطر للتوصل معها الى حل يحفظ الحد الادنى من صلاحيات الرئيس المسيحي الوحيد في الشرق، في ظل ملاحظة فاتيكانية وتخوف من قبل البطريركية بوجود نوايا دفينة باضعاف الدور المسيحي في لبنان.
وقال المصدر هناك توافق فاتيكاني سعودي حول هذا الموضوع.
واكد على ضرورة تفعيل الضغط الدولي للدفع نحو انتخاب رئيس في أقرب مهلة. احد انه الموقف الفاتيكاني والسعودي، موحد من ناحية ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية وحماية “اتفاق الطائف”. فالكرسي الرسولي يرى في روحية هذا الإتفاق، النموذج الذي يجب تعميمه، ويُكرّس مبدأ التعايش الإسلامي المسيحي والشراكة والمناصفة. واكدت مصادر اعلامية انه كان هناك حرص خلال اللقاء من السفيرين، على احترام المناصفة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا يُشكّل إنتخابه كسراً لإرادة المسيحيين واللبنانيين، خصوصاً مع إعتبار الكرسي الرسولي ان لبنان يُشكّل النقطة الأهم والوحيدة للحضور المسيحي في الشرق. وقالت المصادر الاعلامية بورجيا والبخاري تناقشا في مواصفات رئيس الجمهورية من دون الدخول في الأسماء المرشحة، مع تأكيد سعودي أن لا “فيتو” على أي اسم ولا ضغط على أي فريق لبناني لينتخب رئيساً خارج إرادته. وقد تمّ الإتفاق على ضرورة انتخاب رئيس سريعاً، ليشكّل هذا الرئيس مدخلاً للإصلاح السياسي والمالي والإقتصادي. وهنا وضع البخاري وبورجيا هذه المسؤولية على النواب المنتخبين، ليختاروا الرئيس الذي يرضى الشعب اللبناني عنه وليس الطبقة السياسية الفاسدة.
