“علي بابا سلامة” المحمي من الحزب مطلوب دولياً كنتيجة تحقيقات طالت أكثر من ثلاث سنوات مرَّ فيها لبنان بأزمة مالية ونقدية افقرت شعبه وادت الى سرقة مدخراته.
مذكرة التوقيف الدولية اتت نتيجة ما كشفته من حقائق حول متورطين بالفساد وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وحاشيته ورغم ذلك لم تتصدر السلطة اللبنانية لعملية اعتقاله وهو ما يزال حرًّا طليقًا وذلك بسبب تواطؤ اركان السلطة معه عبر شراكات حمى فيها مصالحم وعلى رأس اركان تلك السلطة حزب الله.
القضاء اللبناني تقاعس من جانبه ومنع من جانب آخر عن وضع حدّ لمنظومة المصارف التي احتجزت أموال المودعين وجنى أعمارهم ولسياسات سلامة النقدية، لا بل وصل الأمر بهذا القضاء الى كف يد إنهاء خدمات النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون لتجرُّئها على فتح ملفات الفساد ليبقى سلامة بلا محاسبة.
رغم الخضة التي حصلت بسبب ادانة طرد عون ونشوة نصر المنظومة بطردها قاضية تجرأت على فتح “مغارة علي بابا البنك المركزي”، إلا أنّ الرياح جرت عكس ما اشتهت سفن المستفيدين من إبقاء سلامة خارج أي مساءلة، فقال القضاء الدولي كلمته: لمحاسبة سلامة بتهم تبييض أموال وفساد، فكانت مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها القاضية الفرنسية أود بوريزي -المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات سلامة في أوروبا بعد تغيّبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس.
قرار التوقيف الذي صدر بحق سلامة هو نوع جديد من الملاحقات القانونية في لبنان، ويؤكد ان تلك المنظومة الفاسدة والمحمية من قبل حزب الله الذي يتباهى بحماية سلامة، دون ان يتجرأ على اعلان ذلك لان جمهوره قد تعرض لسرقة مقدراته مثل كل الشعب اللبناني، تفاجأ بالقرار مثله مثل كل الطبقة السياسية الفاسدة.
رغم كل الانتكاسات هناك حلم تحقّق للبنانيين بعدما تمنوا لسنوات طوال، أن يروا أحد رؤوس الفساد الكبيرة قيد الملاحقة أو التوقيف وخلف القضبان، وهذا القرار الدولي يشكل انتصار اً على الفساد وخطوة مهمة نحو تحقيق للعدالة.
بعد جهود كبيرة بُذلت في هذا الملف، لا سيما من القاضيين غادة عون وجان طنّوس استكملت الإجراءات وبالتعاون مع سبع دول أوروبية وفي مقدّمتها فرنسا، فتوّجت الجهود بنتيجة كبيرةوهي إصدار مذكرة التوقيف الدولية”.
لذلك على الصعيد القضائي لا بدّ أن تُرسَل هذه المذكرة وبشكل عاجل عبر الإنتربول من خلال القنوات الدبلوماسية إلى بيروت وهي وصلت حسب اوساط امنية خاصة، ومن المفترض ان تأخذ طريقها إلى النيابة العامة التنفيذية وهنا تُلقى المسؤولية على عاتق القضاء اللبناني لتوقيف سلامة. ويبقى السؤال المطروح بعد تكبيل يد القاضية غادة سلامة هل يتعاون القضاء اللبناني بتنفيذ المذكرة ام سيخاف القضاة وبالتالي يتنصل المعنيين من تطبيق القرار الدولي.
تعليقاً على قرار القاضية الفرنسية قال علي بابا سلامة أن القرار “يشكل بامتياز خرقًا لأبسط القوانين، كون القاضية لم تراعِ المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي، رغم تبلّغها وتيقّنها من ذلك”، ومن أنه سيعمد “إلى الطعن بهذا القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين”.
مصادر قانونية قالت “إنّ كلام “علي بابا سلامة” لا قيمة له، وهو يعتبر اليوم فارًّا من وجه العدالة الدولية، وكل بياناته لا تصرف إلا عند بعض الإعلام الموجه من قبله”.
الخطير في قضية سلامة هو المسؤولية السياسية في بيروت، بحيث أنّه بمجرد إصدار مذكرة التوقيف يجب فورًا اتخاذ القرار بوقف سلامة عن العمل وأي بطء في تنفيذ هذا القرار سيثبت ان السلطة السياسية في لبنان متمثلة بمجلس الوزراء والمعنيين في مجلس النواب هم شركاء لسلامة في تغطية جرائمه وعلى رأس تلك المجموعة “حزب الله” الذي حمى سلامة حماية مصالحه مقابل غض نظر الحزب عن فساده”.
علي بابا سلامة اليوم ليس فقط حاكم المصرف المركزي، بل هو رئيس هيئة التحقيق الخاصة المعنية بمكافحة تبييض الأموال، وهو اليوم ملاحق دوليًّا بتهمة تبييض الأموال، وهذه سابقة تاريخية لم تحصل في أي بلد في العالم.
هل القرار سينفذ؟
أمام الرأي العام القضائي الدولي تعتبر الدولة اللبنانية دولة ساقطة وعاجزة وفاسدة و من يديرون الأمور في لبنان يشكلون خطرًا كبيرًا على شعبه، خاصة وان لبنان يحتاج الى إصلاحات ويحتاج دعمًا لن تقدمه اي دولة طالما الفساد سمة اصلية لاركان السلطة الحاكمة.
تلك الدولة التي ما انفكت تواصل طلب المساعدات من الخارج، عليها ان تعي ان أبسط الشروط لتلقي المساعدات هو تنفيذ القرارات الدولية، كي لا يصبح البلد بأكمله خارجًا عن العدالة، وهنا تتحمل المسؤولية الحكومة اللبنانية.
التنصل من التوقيف
يتم التداول باكثر من سيناريو هوليودي للتنصل من توقيف سلامة وستكون نتيجتها كلها المزيد من العقوبات الدولية بحق اركان المنظومة، وقرارات قضائية أخرى، لبنان ليس في وضع مريح اليوم، لأن الأنظار كلها مفتوحة عليه وهو واقع بيد عصابة مغارة علي بابا سلامة اول طرف خيطه ومازال هناك الكثير لكشفه.
