حذرت اوساط مواكبة لملف الملاحقة القضائية الفرنسية في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من أنه اذا لم تبادر الدولة اللبنانية إلى توقيفه بعد ان يعمم الإنتربول مذكرة التوقيف الفرنسية الصادرة ضده، او اذا لم تبادر على الاقل الى إقالته من منصبه باعتباره صار مطلوبا للعدالة، فإنها قد تصبح دولة مارقة مع ما يرتبه ذلك من تداعيات.
