كتبت أستال خليل: لا يكفي لبنان جرائم الدولة بحق المواطنين، إلا أن بعض المواطنين ينفذون بدورهم، جرائم بحق الحيوانات البريئة الأليفة لا تغتفر.
لن نغوص في تفاصيل تلك الجرائم، احتراماً لمشاعر محبي الحيوانات الذين يهربون من قراءة أخبار مماثلة، لكن لا بد لنا من أن نسأل عن سبب السماح للمجرمين بالتفلت من العقاب أقله من باب الإنسانية.
في البلدان الغربية، يعامل الحيوان بطريقة أفضل من الإنسان في لبنان، وتلتزم تلك الدول تطبيق قوانين من شأنها حماية الحيوان وتأمين حياة طبيعية له، من المأكل إلى الطبابة والسير بأمان في كل مكان وزمان. أما في لبنان، تترجم أحياناً النزعة الإجرامية والأمراض النفسية بسلوك عدد من المواطنين تجاه هذه المخلوقات البريئة، والدولة تكون غفورة في هذه الملفات، التي لا تسلم من التدخلات السياسية لمساعدة هؤلاء المجرمين على التفلت من العقاب.
تشير بعض الدراسات إلى أن الذين يمارسون جرائم بحق الحيوانات هم من الأكثر قدرة على ممارسة جرائم بحق البشر، ويجب التعامل معهم على هذا الأساس. ومعظم القاتلين المتسلسلين في العالم بدأت جرائمهم بحق الحيوانات واستمرت بحق الناس الأبرياء.
منذ أيام، نجح ثلاثة شبان في إنقاذ كلب وقع في وادٍ منحدر وخطر في منطقة كفرجرة شرق صيدا. وهذا الخبر جاء بعد جريمة مروعة بحق كلب في البقاع، واعتبر إنجازاً إنسانياً مهماً لاقى اهتمام الجمعيات والمدافعين عن حقوق الحيوان في لبنان.
وفي حديث خاص عبر “أخباركم أخبارنا”، قال أحد الشبان الذي لم يشأ ذكر اسمه باعتبار ان ما قام به كان بدافع الإنسانية لا الشهرة، إن “الكلب وقع في وادي منحدر وكثيف العشب والأشواك، وبقي فيه دون ماء وطعام لمدة ثلاثة أيام”.
وتابع: “حاولنا كثيراً التواصل مع فرق الإنقاذ المختصة، لكنها لم تأت ولم تحرك ساكناً، فما كان أمامنا كشبان إلا أن أحضرنا أدوات بدائية وخاطرنا ونزلنا إلى الوادي لإخراجه”.
واعتبر أن “هذه العملية هي إنسانية بحت ومن المؤسف أن تكون الدولة مهملة إلى هذا الحد، حتى في هذه الأمور الإنسانية”.
لكن لماذا أهملت فرق الإنقاذ دورها ولم تستجب لاتصالات المواطنين؟ ولماذا لا تحاسب؟ أين هم الوزراء؟ وزراء السياحة أو البيئة أو الداخلية أو غيرهم من هذا الموضوع؟ لماذا الدولة لا تتشدد في تنفيذ العقوبات لعدم تكرار هذه الجرائم وغيرها؟ لماذا يعتبر بعض الأشخاص أن أذية الحيوانات البريئة هو أمر مسموح؟
