أكد العلامة السيد علي فضل الله، خلال خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، على أهمية التقرير الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي والذي بين فيه خطورة استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه وحذر من بلوغ الدين العام إلى 550% من الناتج المحلي، ودعا إلى الإسراع بالإصلاحات الضرورية للنهوض بالاقتصاد اللبناني وإعادة الثقة فيه، لأن الكلفة باهظة على لبنان ليس على سمعته وحضوره في هذا العالم فحسب بل أيضا على ملايين اللبنانيين العالقين في المصارف.
ورأى ان هذا التقرير لم يضف إلينا شيئاً جديداً لما كنا نعرفه، فالجميع يعي ما آل إليه هذا البلد ومدى الانحدار الذي وصل إليه ما جعله غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه مؤسساته وجيشه وقواه الأمنية ولكنه يمثل شاهدا إضافيا عن مدى الاستهتار الذي تعيشه الطبقة السياسية التي لا تبالي بما يحدث، وسنراها تمر على هذا التقرير مرور الكرام كما حصل مع التقارير السابقة، ولا سيما موضوع التدقيق الجنائي الذي قامت به احدى الشركات ودفعت لها الأموال من دون محاسبة لأحد.
واشار فضل الله الى ان كل هذا الانحدار يدعو الطبقة السياسية إلى الإسراع بالقيام بما هو واجب عليها من سد الفراغ الحاصل على صعيد رئاسة الجمهورية وعدم وجود حكومة مكتملة الصلاحية، والذي سيمتد إلى موقع حاكم المصرف المركزي ممن عليه حماية النقد الوطني وإلى قيادة الجيش اللبناني.
وقال: “من انعدام المسؤولية أن لا تبادر هذه القوى إلى التلاقي في ما بينها لتأمين هذه الاستحقاقات وبأسرع وقت ممكن ونراها تكتفي بالحديث عن حوار لم تتأمن مقوماته ولا من يقوم به أو بانتظار ما سيأتي من الخارج، وقد لا يأتي وإن جاء فربما لا يكون سريعاً لأن لبنان أصبح في آخر سلم اهتماماته أو لن يكون لحساب اللبنانيين وهو ما يدعو إلى رفع الصوت عاليا في وجه هذه الطبقة: كفى استهتاراً بوطن لأجله بذلت التضحيات والاثمان الغالية حيث نجد إنسانه يبحث عن بلد آخر أو تراه يتسكع في بلده على أبواب المؤسسات والجهات والأفراد، باحثاً عن لقمة عيش أو دواء أو طبابة أو مقعد دراسة لأولاده”.
