كتب مسعود محمد: المفقودين قسراً تزايدت اعدادهم منذ بدء النزاع عام 2011، حيث دخل قرابة مليون شخص إلى سجون ومراكز اعتقال تابعة للنظام، وقضى نحو 105 آلاف منهم تحت التعذيب أو نتيجة ظروف اعتقال مروعة، فيما عشرات الآلاف في عداد المغيبين قسراً. وبحسب ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻓﺈﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2011 ﻭﺣﺪﻩ في سوريا ﻳﻔﻮﻕ ﻣﺌﺔ ﺃﻟﻒ، ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ومن ضمنهم معتقلين لبنانيين تم اختطافهم من لبنان ومنهم عدد من عسكريي وضباط الجيش الذين سقطوا عام 1989 ابان حرب ميشال عون التي سميت “حرب التحرير”.
تعد قضية المعتقلين اللبنانيين، الذين يصح وصفهم أيضا بالمفقودين والمخفيين قسرا في السجون السورية، بمثابة جرح نازف تعود بداياته إلى مطلع سنوات الحرب الأهلية التي عرفها لبنان منذ منتصف السبعينات. جرح لم يشفِه انتهاء الحرب ومن ثم الانسحاب السوري من لبنان وإقامة العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء وحتى تشكيل لجنة ثنائية مكلفة متابعة هذا الملف من عام 2005.
عدد اللبنانيين المفقودين في السجون السورية
622 اسما موثقين لدى الأهالي والجمعيات واللجان الأهلية اللبنانية التي تتولى متابعة هذا الملف ترفض دمشق الاعتراف بوجودهم لديها، على الرغم من تقديم ممثلي الجانب اللبناني (قاضيان وضباط في الجيش وقوى الأمن الداخلي) في اللجنة المشتركة كامل المعلومات والتفاصيل.
وثائق وفاة
مئات العائلات في سورية صُدمت عام 2019 بوثائق وفاة صادرة باسم أبنائها المعتقلين منذ أعوام في سجون نظام الأسد. هي حصلت على إفادات تؤكد أنّ هؤلاء قضوا من دون أيّ جثث، فحرمت من نظرة وداع أخيرة عليهم. وقد رصدت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” 700 وثيقة وفاة لمحتجزين في دائرة السجل المدني في حماة وريفها منذ مطلع عام 2019 وحتى يونيو/ حزيران منه، تزامناً مع وثائق مشابهة وصلت كذلك إلى ذوي معتقلين في إدلب، الأمر الذي تسبّب في فاجعة للأهالي.
تبني الجمعية العامة للقرار وتمنع دول مسايرة سوريا
ﺗﺒﻨﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻟﻴﻞ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ – ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺗﻨﺸﺊ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﻔﻴﻴﻦ ﻗﺴﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ .
ﻭﺳﻴﺘﻤﺤﻮﺭ ﻋﻤﻞ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺣﻮﻝ ” ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ” ، ﻭ ” ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ .”
ﻭﺣﺼﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﻏﺘﻪ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮﺭﻍ، ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ 83 ﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻣﻌﺎﺭﺿﺔ 11 ﻭﺍﻣﺘﻨﺎﻉ 62 ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 193 ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ومن بين الدول الممتنعة عن التصويت لبنان مما شكل تخلياً لبنانياً رسمياً عن مفقوديه في سوريا .
لم يكن لبنان الدولة العربية الوحيدة التي امتنعت عن التصويت فلقد ﺍﻣتنع باطار خطة استيعاب سوريا ضمن الجامعة العربية وفتح صالونات الاستقبال لرئيسها من جديد ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻋُﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ .
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺼﺮﻱ
سجلت مصر اعتراضاً عبر سفيرها ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺨﺎﻟﻖ، الذي قال ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ : ” ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﻋﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻭﻻﻳﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .”
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺨﺎﻟﻖ : ” ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ .”
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ : ” ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻨﺎﺟﻴﻦ ﻭﺃﺳﺮ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ .
ﻭﻻ ﻳﺸﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﻴﺮ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻭﻻ ﻳﺤﺪﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ .”
ﻭﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺃﺳﻔﻪ ﻷﻥ ” ﻣﻘﺪﻣﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻣﻮﺍ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺘﻤﺘﻨﻊ ﻣﺼﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ .”
تمويل المؤسسة
ﻭﺳﺘﻤﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺘﻬﺎ . ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2024 ، ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 10 ﺇﻟﻰ 12 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﻌﺎﻡ .2025
ﻭﻫﺬﻩ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﻣﻨﺪﻭﺏ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮﺭﻍ، ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﻏﺖ ﺑﻼﺩﻩ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، قال ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ : ” ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺃﻭﺻﻰ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ، ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ ﻓﻲ ﺃﻏﺴﻄﺲ / ﺁﺏ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻳﻨﺎﻁ ﺑﻬﺎ ﻛﺸﻒ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻨﺎﺟﻴﻦ ﻭﺃﺳﺮ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ .”
ﻭﺃﺿﺎﻑ : ” ﺣﺪﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺟﻬﺘﻲ ﻗﺼﻮﺭ، ﺃﻭﻻﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺼﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻑ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺷﺮﺫﻣﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ .” ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ” ﻳﺨﻠﻖ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﺮ، ﻭﻗﺪ ﻳﻀﻄﺮﻫﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺟﻬﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ .”…
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﻜﺎﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻭﺗﺸﻜﻞ ﻣﺪﺧﻼً ﻣﻮﺣﺪﺍً ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ .
ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺩﻓﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﻔﻴﻴﻦ ﻗﺴﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻌﺎﺋﻼﺗﻬﻢ . ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺭﺿﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﺑﻴﻼﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﻓﻨﺰﻭﻳﻼ ﻭﻛﻮﺑﺎ ﻭﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ، ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺸﻜﻞ ” ﺗﺪﺧﻼً ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﺴﻴﺲ ﻟﻦ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥّ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻪ .”
دعم عدد من الدول من ضمنها الولايات المتحدة
ﻭﻋﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﻨﺪﻭﺑﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ، ﻋﻦ ﺩﻋﻤﻬﻢ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻭﻭﺻﻔﻮﻩ ﺑﺈﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﻭﺑﺄﻧﻪ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻷﺳﺮ ﻭﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ .
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ يعترض ويعتبر ان هدف القرار التدخل في سوريا
ﻭﻋﺎﺭﺽ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺴﺎﻡ ﺍﻟﺼﺒﺎﻍ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺴﻴﺲٌ ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﻧﺎﺷﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺿﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ : ” ﺗﺆﻛﺪ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ، ﻭﻟﻢ ﺗﺠﺮ ﺩﻋﻮﺗﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ … ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺗﺮﻓﺾ ﺭﻓﻀﺎ ﻗﺎﻃﻌﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﺩ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ … ﻭﺗﺸﺠﺐ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻭﺇﻳﻬﺎﻡ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻧﺨﺮﺍﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺣﻮﻟﻪ .”
ﻭﻳﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺃﻛﺪﻭﺍ ﻣﺤﺎﻭﻻﺗﻬﻢ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺣﻮﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻵﻟﻴﺔ .
محاولة التفاهم مع النظام
ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻛﺪﻭﺍ ﻣﺤﺎﻭﻻﺗﻬﻢ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺣﻮﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻵﻟﻴﺔ
ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ” ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﻨﺸﺊ، ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ” ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ” ﻣﺼﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺃﺳﺮ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .”
ﻭﺗﻘﺮﺭ ﺃﻥ ” ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻨﺎﺟﻴﻦ ﻭﺃﺳﺮ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ .. ﻭﺗﻤﺜﻴﻠﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻭﻣﺠﺪ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻭﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮﺓ .”
ﻭﺗﻄﻠﺐ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ” ﺑﻮﺿﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ 80 ﻳﻮﻡ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻨﺎﺟﻴﻦ ﻭﺍﻷﺳﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﺠﺪﻳﺔ .”
ﻛﻤﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ” ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺇﺑﻄﺎﺀ، ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻺﺳﺮﺍﻉ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺗﺄﺩﻳﺘﻬﺎ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻛﺎﻣﻞ، ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮﺓ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﻴﻦ، ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﺳﺘﻘﺪﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﺪﺍﺏ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﺤﺎﻳﺪﻳﻦ ﺫﻭﻱ ﺧﺒﺮﺓ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ “.
ﻭﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ” ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ .” ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮ ” ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ .”
ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ” ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻛﻜﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺎﻭﻥ ﺗﻌﺎﻭﻧﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻷﻱ ﻃﻠﺒﺎﺕ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺄﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﻮﺯﺗﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ .”
ﻛﻤﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ” ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ 100 ﻳﻮﻡ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫﻩ، ﻭﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ .”
