تقرير صندوق النقد .. لبنان حاول إخفاء تفاصيل التقرير .. الوضع مأساوي!

المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قرع ناقوس الخطر حيال الأزمة الاقتصادية والمصرفية والمالية المتفاقمة في لبنان.

وقد حذّر المجلس في تقييم ماليّ شامل، أصدره بعد مشاورات طويلة ومكثفة مع الجانب اللبناني، من أنّ حالة عدم اليقين السائدة في لبنان تُشكّل “الخطر الأكبر” على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ما يقود البلاد الى طريق لا يمكن التنبّؤ به.

قلق بالغ وإجراءات محدودة

التقرير الذي عبّر عن قلق بالغ حيال الأزمة العميقة متعدّدة الأبعاد التي تواجه لبنان منذ أكثر من ثلاث سنوات، أسف حيال الإجراءات المحدودة التي تمّ اتّخاذها للتصدّي للأزمة، وشدّد على ضرورة التنفيذ الحاسم لخطة إصلاح شاملة، وإلاّ ستبقى مستويات الثقة متدنية وستزداد الدولرة النقدية للاقتصاد، وبالتالي قد يكون هناك “نقص في الاستثمارات الأجنبية، في وقت “لا يريد أحد أن يقرض دولة تعجز حكومتها عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية”.

وقالت بعثة صندوق النقد في بيروت، إنّ رصيد الحساب الجاري للبنان جاء “مخيّباً للآمال بشدة في العام 2022″، مضيفةً أنّه من المحبط أيضاً أن لبنان لم يقرّ بعد ميزانية 2023 بعد مرور نصف العام.

ما التوصيات التي يقدمها صندوق النقد عادة

التوصيات عادة مرتبطة بإصلاحات اقتصادية ومالية هامة، وتشمل:

القيام بإصلاحات في القطاع المالي والبنكي لتحسين الشفافية والرقابة المالية.

تحسين الإدارة المالية وتعزيز النزاهة في الجهاز الحكومي.

تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز مناخ الأعمال وزيادة الاستثمارات.

العمل على تحقيق التوازن في الموازنة العامة وتقليل العجز المالي.

تعزيز قدرة البنك المركزي على تنظيم السياسات النقدية والمالية.

توصيات صندوق النقد الدولي تتغير بمرور الوقت وتعتمد على التطورات الاقتصادية والمالية الحالية في البلاد، الا ان لبنان لم يلتزم باي من هذه الإصلاحات حتى اللحظة.

محاولة إخفاء مضمون التقرير

التقرير السوداوي لصندوق النقد الدولي، تزامن مع رفع العديد من الجهات النيابية والحزبية الصوت عالياً، لمطالبة حكومة تصريف الاعمال ومعها وزارة المال، بنشر مضمون التقرير الأوليّ لشركة “ألفاريز ومارشال” الّتي تتولّى مهمّة التّدقيق الجنائيّ في حسابات مصرف لبنان.