شكل حكم القاضية المنفردة الجزائية في بيروت، روزين حجيلي، بسجن الإعلامية ديما صادق لمدة سنة كاملة، موجة من الاستياء والاستنكار، باعتباره يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق حرية التعبير المكفولة دستوريًا وفقًا للمواثيق الدولية.
ديما صادق ردت على القرار عبر تويتر قائلة: “جبران باسيل انتزع قرارًا قضائيًا بسجني سنة دون إيقاف التنفيذ من محكمة الجزاء في سابقة استثنائية. نعم، في لبنان صار الصحافيون بينسجنوا بدعاوى القدح والذم. طبعًا سأستأنف والنضال مكنفي.”
وكيلة صادق، المحامية ديالا شحادة، رأت أن هذا القرار كان مجحفًا، وهو اتهام واضح لموكلتها بالعنصرية، في حين أن مضمون تغريدتها هو انتقاد صريح للعنصرية. وأضافت شحادة بأن هذا الحكم سيكون ضربة غير مسبوقة لكل من يحارب العنصرية والطائفية في لبنان، لذلك نحن في صدد التجهيز لاستئناف هذا القرار، ولفتت إلى أن القرار القضائي لم يصدر من محكمة المطبوعات لأن التغريدة نشرت على الصفحة الرسمية الخاصة بصادق، وهو الأمر الذي دفع بالتيار الوطني الحر إلى اللجوء للقضاء الجزائي.
قرار سجن صادق اثار استنكارًا واسعًا وقالت منظمة العفو الدولية عبر حسابها على “تويتر”: “نستنكر بشدة التصعيد القضائي في تجريم حرية التعبير”، وأضافت “إذ اعتاد ناشطو لبنان التعامل مع شكاوى ضدهم من مسؤولين في السلطة، فإن الحكم بالسجن على خلفية منشور تحميه حرية التعبير يعد تصعيدًا شديد الخطورة”، وحثت المنظمة السلطات اللبنانية على التراجع فورًا عن الحكم. ولفتت المنظمة إلى أنها وثقت أكثر من 10 حالات استدعاء للتحقيق في مكاتب المراكز الأمنية والعسكرية فقط خلال عام 2023.
وشددت منظمة العفو الدولية على أنه “يجب على السلطات اللبنانية التوقف فورًا عن استغلال قوانين التشهير لمضايقة الناشطين والصحافيين وحمايتهم من الانتقاد، في بلد يعج بالأزمات ويكاد يخلو من آليات المحاسبة”. ولفتت المنظمة إلى أن “القوانين التي تجيز الحبس لانتقاد مسؤولين حكوميين لا تتوافق مع التزامات لبنان الدولية بحماية حرية التعبير، وينبغي على البرلمان إلغاء أحكام القدح والذم في قانون العقوبات واستبدالها بأحكام مدنية”.
من جهته شدّد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري في تغريدة على احترام استقلالية القضاء، لكنه أعرب عن ايمانه المطلق بحرية التعبير التي هي جوهر لبنان، مجددًا دعوته للبرلمان اللبناني لمناقشة وتبني تصور قانون الإعلام العصري الذي تقدم به أمامه، والذي يلغي الأحكام السجنية بحق الصحافيين، مؤكدًا أنه يبقى القانون الذي يحترم المعايير العالمية الضمانة الوحيدة لصون حرية العاملين في الحقل الإعلامي وحمايتهم من أحكام قانون العقوبات الجزائية التي يلجأ إليها البعض بغرض تضييق الخناق على الصحافيين وترهيبهم.
مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي أشارت إلى أنه، “أيًا تكن الوقائع، تبقى حرية الإعلام التي تصونها شرعة حقوق الإنسان كما الدستور اللبناني فوق كل اعتبار”. ولفتت إلى أنه، “تحت هذا السقف من المستهجن صدور حكم بالسجن بحق الإعلامية ديما صادق، وهو ما يتعارض مع فكرة لبنان وميزته القائمة على حرية الرأي والتعبير”.
بدورها، اعتبرت هيئة شؤون الإعلام في “تيار المستقبل” في بيان أنه “معيب جدًا بحق بعض القضاء اللبناني أن يصدر أحكامًا غير مطلوبة بحق إعلاميين، تلبية لرغبات سياسية لا هم لها إلا تصفية الحسابات وقمع الحريات، على شاكلة الحكم ‘السابقة’ الذي صدر بحق الزميلة الإعلامية ديما صادق بالسجن لمدة سنة”. وأشارت إلى أن “تيار المستقبل يتضامن مع صادق في وجه هذه المحاولة المتجددة لترهيب الإعلاميين”، داعية القضاء إلى العودة عن الحكم الصادر بحقها. كما دعت “نقابتي الصحافة والمحررين إلى القيام بما يلزم لحماية الإعلاميين وتأكيد مرجعية محكمة المطبوعات في النظر بأي قضية تخصهم”.
الاعلامي الممانع حسين مرتضى كتب تغريدة تشبه بهلوانياته التي يقوم بها على الحدود وفي مرحلة الاحتلال الاسرائيلي حيث تحوم مجموعة من التساؤلات حول علاقاته في ذلك الحين جاء في تغريدته
سألتني الزميلة
@halahaddad8 بدك تضامن مع #ديما_صادق قلتلها هلق منقلها باي باي يا حلوين
وكانت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت، روزين حجيلي، أصدرت حكمها نتيجة الدعوى المقدمة من التيار الوطني الحر، المتمثل برئيسه جبران باسيل، بجرم إثارة النعرات الطائفية والقدح والذم. وذلك بعدما نشرت صادق في العام 2020، وفي السابع من شباط تحديدًا، تغريدة وصفت فيها التيار الوطني الحر بالنازي، قائلة: “صباح حزب لبنان النازي.. اعتداء جديد من قبل التيار النازي على الشاب زكريا المصري من طرابلس في جونية بضربه على رأسه ورميه في المجارير. وقالوا له عون تاج راسك وراس طرابلس”. وهذه التغريدة أتت بعدما تعرض الشاب زكريا المصري لاعتداء من مجموعة عناصر تنتمي للتيار الوطني الحر في منطقة جونية. ووفقًا لما ذكرته.
بغض النظر عن احقية الدعوى أو الحكم، إلا أنه يشكل سابقة استثنائية يجب أن لا تكرس حماية لحرية التعبير التي تعتبر أساس الزوايا في المجتمعات الديمقراطية والمتقدمة. وعليه، نجدد الدعوة للعمل على إصلاح النظام القضائي وحصر مقاضاة الصحافيين بمحكمة المطبوعات دون غيرها.
