تقرير التدقيق الجنائي الاولي غير كامل فمصرف لبنان تمنع عن الكشف عن العديد من البيانات المطلوبة منه، فيقتضي تسليم هذه البيانات لإدخالها ضمن التقرير النهائي. ويمكن للقضاء الاستحصال على هذه البيانات لملاحقة كل مستفيد فلا يعتد بالسرية المصرفية ضمن إطار التحقيقات المالية الجزائية.
في قراءة سريعة لتقرير التدقيق الجنائي يمكن الاستنتاج بسهولة ان نحو ١٠٠ شخص معروفين بأسمائهم ومواقعهم السابقة والحالية يجب ان يكونوا امام المحققين اليوم قبل الغد وإلا سيبقى التقرير مادة للثرثرة وسيمضي عليه الوقت، وننسى من اقترف كل هذه الجرائم المالية الشنيعة!
بري وعلاقته بالموضوع
عندما قال موقعنا اخباركم اخبارنا ان عقوبات ستفرض على السيدة رنده بري، وان الرئيس بري اجتمع مع مغتربين شيعة اتهموه بالتستر على نهب اموالهم في البنوك لم يقلها من فراغ فلقد ورد اسماء مقربين منه ضمن المستفيدين من توزيعات رياض سلامة وبعد ذلك سيخرج علينا من سيقول ان بري سيشكل لجنة تحقيق برلمانية هل يقبل ان تدين اللجنة البرلمانية مقربين منه؟ وهل فرضت العقوبات على مساعده وزير المالية علي حسن خليل بلا سبب؟
وتقول الإعلامية الاقتصادية محاسن مرسال عبر منصة اكس بالأسماء والأرقام: هؤلاء من استفادوا من “هبات” رياض سلامة.. بهية الحريري وعوني الكعكي في الصدارة!
وكشفت تقرير التدقيق الجنائي لائحة بأسماء 23 شخصاً ومؤسسة وجمعية، استفادوا من غير وجه حق، بدعم مالي يفوق ال 100.000$ بين العام 2015 و2020، وقد وصلت الى 7.612 مليون دولار أميركي.
وتصدرت النائبة بهية الحريري الدعم المالي من مصرف لبنان، حيث حصلت على 829 مليون ليرة، أي حوالي 550 الف دولار أميركي، أما نقيب الصحافة عوني الكعكي، وهو أيضا صاحب صحيفة الشرق، فكان له نصيب المرتبة الثانية، حيث استفاد بـ761 مليون ليرة، أي ما يعادل أكثر من نصف مليون دولار. استفاد من المساعدات وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق ومؤسسة الامام موسى الصدر. كما اتهم مغردون استنادا للتقرير الرئيس سعد الحريري بالاستفادة من الهندسات عبر بنك البحر المتوسط وهذا يفسر سبب تمسكه بالعلاقة مع الحزب كما اتهم بنك عودة بالاستفادة من الهندسات وهي اصلاً افتتحت لإنقاذه، والذي بدوره وهب المجموعات المالية لدولة الرئيس ميقاتي مجموعة من القروض المسهلة بدون وجه حق.
دولة الرئيس غسان حاصباني قال عن التقرير عبر منصة اكس:
التدقيق الجنائي يؤكد الشكوك، حول حوكمة مصرف لبنان وعلاقته بالدولة:
تقرير ألفاريز ومارشال الأولي يشير الى اخفاء مصرف لبنان خسائره التي تكبدها جراء الهندسات المالية، وتقدر بنحو ١١٥ ترليون ليرة، وبذلك تفادى تحميل الدولة مسؤلية انقاذه.
استخدم لذلك قواعد افصاح محاسبية غير اعتيادية اقرها مجلسه المركزي.
المصرف لم يفصح عن الخسائر، وزارة المال لم تضطر لتنقذه واستمرت بالاستدانة، نواب الحاكم وقعوا وفوضوا الهندسات للحاكم، مفوض الحكومة لدى المصرف لم يحرك ساكنا، وشركات التدقيق وضعت ختمها على الحسابات.
هذا يرتب عليهم جميعا مسؤولية ما آلت اليه الأمور بنسب مختلفة.
النائب إبراهيم كنعان قال عبر منصة اكس:
تقرير التدقيق الجنائي بعد الانهيار والذي أقرت قانونه معدلاً لجنة المال والموازنة ليصبح قائماً لحين الانتهاء من أعمال التدقيق وليس لفترة سنة كما كان مقترحاً، أثبت جزءاً مما قمنا به وعملنا عليه ووثقناه في لجنة تقصي الحقائق و لجنة المال والموازنة منذ ال٢٠١٠ أي ٩ سنوات قبل الانهيار و ١٣ سنة قبل التدقيق الجنائي عن عدم صحة حسابات الدولة وماليتها العامة بكل مكوناتها ومرافقها واقرّ به بعد فوات الأوان الجميع اليوم بالرغم من محاولة البعض طمس هذه الحقيقة وتشويهها لمصالح واجندات باتت معروفة. سنتابع المسار المؤسساتي الرقابي لهذا الملف المرتبط بحقوق الدولة واللبنانيين ومن بينهم المودعين وستكون للجنة المال جلسة قريبة كما على القضاء القيام بواجباته…وصولاً للمحاسبة وتكريس حقوق المودعين المسلوبة بدل اعتبارها “خسائر” وهي التزامات بذمة الدولة ومصرف لبنان والمصارف وفضح – كما فعلنا – لعبة الاختلاف على تحديدها بين الحكومات ومصرف لبنان الذين تهربوا بالتكافل والتضامن حتى الساعة ومنذ أربع سنوات من اجراء المسح الشامل على موجودات المصارف ومصرف لبنان والدولة كما اقرار الصندوق الائتماني الغائب من خطط الحكومة للإجهاز على حقوق اللبنانيين الاساسية والمشروعة.
اين ذهب لبنان؟
حسب #التدقيق_الجنائي لم يسمح لهم بالتدقيق بقيمة الذهب الموجود في مصرف لبنان، كما ان كل شركات التدقيق المحاسبي السنوي الاعتيادي لم يسمح لهم بالاطلاع على الذهب على مدار السنوات السابقة.
هيدا اخطر بند موجود بالتدقيق…وين الذهب؟ اذا موجود ليش ما سمح التدقيق فيه!
