كتبت الصحافية مريم مجدولين اللحام على منصة “إكس”: “في جديد دار الفتوى – بحسب تسريبات داخلية: تبين أن ثمن زيارة سماحة المفتي دريان ومديحه لـفيصل سنو (المقاصد/وقف البر والإحسان المنهوب) هي التمديد للمفتي دريان يوم السبت بذريعة عدم جهوزية رئيس المحكمة الشرعية السنية الشيخ محمد عساف (الذي ادعى علي عند المباحث الجنائية). وأكرر، بحسب ما وصلني، فإن القرار اتخذ بتنسيق بين فؤاد السنيورة و فيصل سنو ومحمد دندن والمفتي دريان أما المسرحية فأن يدعو دريان لجلسة يوم السبت ويــــتــــغــــيــب فيقوم نائبه عمر مسقاوي من خارج جدول الأعمال باقتراح تــعــديــل ســن تــقــاعــد دريــان (اي تعديل بحاجة الى ثلثي الاعضاء/ثم ينشر في الجريدة الرسمية) وعليه، وفي حال شغور المنصب يُعيّن رئيس الحكومة نائبًا عن المفتي (مفتي بالإنابة) لحين انتخابه. أما خطورة هذا البند أنه وفي حال كان رئيس الحكومة تــابــــعــــا لفريق ٨ آذار يصبح الافتاء رهينة مباشرة لــ #حزب_الله. وكل ذلك لمــنــع أمــيــن الــفــتــوى من ســد الشــغور. خياراتنا من حملة إعلامية إلى دعوة إلى التظاهر حول دار الفتوى لمنع السنيورة من التعديل. وللحديث تتمة”.
وعلى إثر ما نشرته اللحام، تم استدعاؤها إلى قسم المباحث الجنائية المركزية التابع للنائب العام التمييزي غسان عويدات، وبإشارة من المحامي العام التمييزي غسان خوري، للمثول، بموجب شكوى “شخصية” من القاضي محمد أحمد عساف، رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا في بيروت.
وقد اشترط القاضي عويدات على اللحام أن تحذف منشورها لإخلاء سبيلها لكنها رفضت.
وسبق أن نشرت لحام تفاصيل استدعائها الثلاثاء عبر منصة “إكس”، وقالت: “تم استدعائي إلى قسم المباحث الجنائية المركزية (وزارة العدل) التابع للنائب العام التمييزي غسان عويدات، وبإشارة من المحامي العام التمييزي غسان خوري، للمثول غدًا في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بموجب شكوى “شخصية” من القاضي الدكتور محمد أحمد عساف، رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا في بيروت، حيث طلب القاضي عساف بالإدعاء علي، بجرائم الذم والتحقير وحض أبناء الطائفة السنية ضده، معتبرا أنني “منتحلة صفة صحافية”، وذلك على خلفية منشور عبر تطبيق X الذي أثرت فيه قضية انتفاع القاضي عساف شخصياً من أحد الخصوم (حسم 40% من اقساط الجامعية الخاصة بأولاده – للجامعة العربية التابعة للوقف) في قضية نظر فيها كرئيس للمحكمة الشرعية العليا (وهي قضية وقف البر والإحسان)، بما يشكل مخالفة للقانون نظراً لتنازع المصالح وبما يرقى إلى جرم جلب المنفعة والانحراف عن موجب الحياد المفروض على القضاة”.
وتابعت: “مع العلم بأنني كنت قد تقدمت بإخبار حول هذه الواقعة لدى المراجع المختصة. ومع الإشارة إلى أنني تواصلت مع نقيب المحررين الأستاذ جوزيف القصيفي، الذي أشار عليّ بالامتناع عن المثول سوى أمام قاضٍ باعتباري صحافيّة. الا أنني سأمثل أمام المباحث”.
ثم قالت في منشور آخر: “صحيح أنني كصحافية، ليس من المفترض بي المثول سوى أمام قاض، إلا أنني بمثولي أوجّه درساً لقضاة عدليين مطلوبين بقضية انفجار المرفأ يرفضون الامتثال للقضاء متذرعين بثغرات يتسللون منها للتهرب من الإدلاء بإفادتهم فكيف إذا كانت الضابطة العدلية التي تلاحقني تتبع للقاضي المتهرب من العدالة؟”.
النائب إبراهيم منيمنة نشر بياناً لنواب التغيير عبر منصة (X) امس جاء فيه:
🔹 نضع ما تعرضت له الإعلامية مريم مجدولين اللحام اليوم في إطار أحد فصول تهديد حرية الرأي والتعبير في لبنان وتكريس الدولة البوليسية.
🔹 ان موجة تهديد حرية الرأي والتعبير والتضييق على الصحافة، وصلت لذروتها اليوم مع إصدار مذكرة تفتيش منزل اللحام، بسبب منشور لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبمعزل عن مضمون منشورات اللحام، والتي ليس بالضرورة أن نتبناها أو نوافقها، إلا أن الثابت الوحيد هو أنه لم تراعى القواعد القانونية والاجرائية وفقاً للأصول وان حرية الصحافة اصبحت على شفير الهاوية امام ما تقوم به السلطة العميقة من تنكيل وترهيب.
🔹 إننا إذ نضع معركة التضييق على الحريات اليوم في خانة تراجع هيبة الدولة ومؤسساتها، نحذر في الوقت عينه من خدمة السلطات الأمنية والقضائية للمنظومة الميليشياوية التي تتعسف باستخدام القانون لصالحها، فالقضية ليست قضية أسماء ولا ملفات استدعاءات متفرقة، بل هي قضية الحريات في لبنان، والتي لا تتجزأ، ولا يمكننا الا الاستشراس في الدفاع عنها، حرصا على آخر مداميك مقاومة المنظومة وبطشها وفسادها.
لن نسكت عن الاستمرار بالتضييق على الصحافة والحريات، في بلد شهداء الصحافة.
فراس حمدان
بولا يعقوبيان
إبراهيم منيمنة
نجاة صليبا
ياسين ياسين
