كتب باسل عيد: وكأنه لا ينقص الطائفة السنية في لبنان واقع التشرذم والتشتت بفعل انعدام القيادة التي تعيش في خضمه، وتحولها الى مجرد متفرج في الشأن الداخلي بعد أن كانت لاعبا أساسيا في الحالة السياسية اللبنانية لطائفة هي الأكبر بين مجموع الطوائف في هذا البلد ليندلع اشتباك ما بين مولوي وعثمان وتنطلق التغريدات والاقلام مدافعة ومهاجمة لتزيد الانقسام انقساماً.
حالة اللاثبات والضياع التي يعيشها أهل السنة في لبنان، أقله بعد اعتكاف الممثل الأكبر لهم، أعني الرئيس سعد الحريري، والذي ولد قيادات صغيرة في التمثيل الشعبي في كل المناطق السنية لم يستطع أي منها حتى الآن أن يلعب الدور الجامع لهذه الطائفة، والتي تحاول دار الفتوى أن تلعب جزءا منه من دون الوصول الى الهدف المرجو بشكل كامل، أضيف الى تلك الحالة الهشة اليوم الخلاف الذي تفجر بين آخر ركن أصيل من أركان الطائفة (على أساس أن رئيس الحكومة هو في موقع تصريف الاعمال)، أي المدير العام لقوى الأمن الداخلي وبين وزير الداخلية، السني ايضا، القاضي بسام مولوي.
هذا الخلاف بين الوزير مولوي واللواء عماد عثمان إنفجر منذ أشهر على خلفية تشكيلات في قوى الأمن الداخلي، وآخر مظاهر فصوله، وصولا الى ما تم تسريبه الجمعة عن إعطاء مولوي الإذن للقضاء بملاحقة عثمان.
مولوي قال خلال مؤتمر في الجامعة اليسوعية حول “النافعة”، “لن نتراجع لحظة بإعطاء الاذونات اللازمة التي وردتنا من القضاء المختص لملاحقة المرتكبين، وأعطينا الإذن بملاحقة المرتكبين في الإدارة التي عملتم فيها وإدارات ومؤسسات أخرى أمنية وغير أمنية. ولن نقبل أن يبقى في لبنان فساد”.
واقدم وزير الداخلية على عدة خطوات ادت الى مزيد من تعقيد العلاقة مع عثمان ومنها مشاريع مراسيم قبول استقالة الضباط ومشاريع قرارات الإجازة من دون راتب للرتباء والأفراد في قوى الأمن الداخلي، الى جانب إقالة مولوي مدير مكتبه في وزارة الداخلية، المقدّم أيمن مشموشي بحجة أن الأخير فضل عثمان عليه، وانه كان عينا له في الوزارة.
كذلك كان ضغط مولوي على الرئيس نجيب ميقاتي ما ادى إلى استبعاد عثمان عن اللجنة الأمنية التي شكّلت في موضوع النازحين، وصولا الى إعطاء وزير الداخلية إذناً بملاحقة مدير عام قوى الأمن، في جميع القضايا المرفوعة ضدّه في القضاء العسكري والقضاء العدلي.
وبدأ الافتراق الفعلي بين الرجلين مع القرار الذي اتخذه اللواء عثمان بإلحاق شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بالمدير العام شخصيا، وفصلها عن وحدة الأركان التي كانت تتبع لها، حتى لا يفقد قائد الشعبة العميد خالد حمود منصبه لكونه صاحب أقدمية على العميد الذي كلف بقيادة الأركان بالوكالة.
مصدر لموقعنا: لا كيمياء بين الرجلين
وأوضح مصدر مطلع لموقعنا “اخباركم اخبارنا”، ان “الكيمياء بين الرجلين مفقودة منذ اليوم الاول لتولي مولوي وزارة الداخلية” معتبرا أن عثمان “دائما ما يتفرد بآرائه”، وانه عندما كان هناك وزراء يتبعون المستقبل “كان عثمان دائما ينسق ويتفاهم معهم على بعض الامور التي تتعلق بمؤسسة قوى الامن. لكن مع مجيء مولوي صاحب العلاقة الجيدة مع جبران باسيل ولديه خطوط تواصل مع (ا ل ح ز ب) ولديه حلم رئاسة الحكومة، لم يسايره اللواء عثمان في الكثير من المواضيع، خصوصا في ملف المناقلات والتشكيلات العائدة للضباط بل كان يتفرد بها”.
واشار الى ان الخلاف “دب بشكل كبير بعد موضوع تعيين الضباط بالوكالة بعد احالة رؤساء الوحدات الى التقاعد بأن عثمان لم يأخذ رأي وزير الداخلية في الموضوع” معتبرا ان عثمان “يريد تكريس نفسه بأنه الشخص الذي يدير المؤسسة الى آخر يوم في منصبه، في مقابل ان مولوي يريد ان يعتبر ان له دوره وان باستطاعته تقديم اوراق سياسية مع الاحزاب وان له مونة على تعيين بعض الاسماء التي تطلبها تلك الاحزاب”.
ولفت المصدر الى “عدم وجود ملفات قضائية جنائية على اللواء عثمان، فتلك الموجودة في المحكمة العسكرية هي دعوى تتعلق باعطاء عثمان رخصا لحفر آبار، وهو موضوع يتعلق بمخالفة إدارية وليس جرم جزائي، فأي قاض يصله هذا الملف سيقوم برده لانه ليس من اختصاص القضاء العدلي ولا العسكري”.
وختم معتبرا ان الامر عبارة عن “تسجيل مواقف ولي ذراع ليس اكثر، ولا جدية بمحاكمة عثمان”.
وكان النائب وليد البعريني سأل عبر منصة “إكس”: “هل هكذا يكافأ اللواء عماد عثمان، ابن مدرسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بعد المسيرة الطويلة والمشرفة في مؤسسة الأمن الداخلي، والعطاءات التي لا تحصى، والتضحيات التي قدمها لأجل لبنان؟”
أما النائب ايهاب مطر فكتب على منصة إكس، “حاولت التواصل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي لاستيضاح ما تم نشره عن اذن لملاحقة اللواء عثمان وعن تغييبه عن اجتماع معني باللاجئين، ولأعبر عن رفضي المطلق للتعاطي بخفة مع مؤسسة عسكرية كقوى الامن الداخلي. ونتمنى من الوزير المولوي توضيح ما يتم تناقله عنه”.
من جانبه رفض النائب السابق مصطفى علوش باتصال اجراه معه موقعنا التعليق واكتفى بالقول: “في فمي ماء، واعتقد أن المشكلة أكبر ولا اريد التعليق وهذا كاف”.
