
أكد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري لـ”أخباركم أخبارنا” ان الجهاز يؤدي واجباته كاملة، ضمن صلاحياته، في محاولة ضبط انفلاش النزوح السوري.
واوضح ان مسؤولية الأمن العام تشمل حصرا المعابر الشرعية مع سوريا إضافة إلى الداخل اللبناني حيث يتم توقيف اي نازح سوري مخالف للقوانين المرعية الاجراء، مشيرا الى ان هناك تنسيقا مع الجانب السوري في ترحيل المخالفين ومعالجة اي مشكلات قد تطرأ على الحدود.
واشار الى ان ملف النازحين معقد ومتشابك، “إذ ان الجزء الأكبر منه دولي وسوري والجزء الأصغر لبناني، وبالتالي فإن المعالجة الجذرية له يجب أن تغطي كل هذه الأبعاد”، لافتا الى انه أصبح واضحا ان الحل يحتاج إلى قرار سياسي كبير لم يصدر بعد، “وليس فقط الى تدابير امنية.”
واكد أهمية انتخاب رئيس للجمهورية بلا اي تأخير، “لان عودة الانتظام الى المؤسسات الدستورية من شأنها ان تساهم في تحسين موقع لبنان في مواجهة تحديات قضية النزوح.”
ونبه الى ان لبنان يدفع ثمنا كبيرا جراء أزمة النازحين “وليس معروفا كم يمكن أن يصمد ومتى قد تنفجر تلك الازمة.”