كتبت استال خليل: رغم الأزمات السياسية والإقتصادية التي يمر بها العراق الذي ذاق مرارة الحروب لسنوات عديدة، إلا أنه وضع خارطة طريق عبر مشروع ” الحزام والطريق”، لينقذ نفسه بنفسه. وهذه الخارطة تبدأ بالتنمية وتطوير بنيته التحتية بطريقة تمكنه من أن يصبح مركز نقل يربط ميناء الفاو الكبير بتركيا وصولاً إلى أوروبا، وأن يساهم في التكامل الإقليمي.
وبحسب الخبير المالي والإقتصادي، الدكتور العراقي صفوان قصي عبد الحليم، “يحاول العراق استثمار الموقع الجغرافي المتميز الذي يمكن أن يسمح لحجم التجارة العالمية بأن ينمو، وأن يكون هو الأقل تكلفة من خلال استثمار الطرق البرية التي يعمل على إنشائها، سواء كانت طرقاً سريعة أو قطارات حديثة صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الكهربائية”.
وقال في حديث عبر “أخباركم أخبارنا”: “هذا المشروع بمفرده لن يعمل إلا من خلال بناء الفاو وربط السكك باتجاه دول الخليج واستثمار إمكانية نقل الغاز المسال عبر القطارات. وبالتأكيد يمكن للإتحاد الأوروبي أن يسمح للتبادل التجاري بالغاز مقابل السلع والسياحة الأوروبية باتجاه دول المنطقة”.
ولفت إلى أن “العراق يعرض على دول الخليج وتركيا وإيران وسوريا ولبنان والأردن أن تكون شريكته في هذا الطريق، لزيادة قدرته على التفاعل مع المحيط الإقليمي، وبالتالي ضمان إمكانية التشغيل الأمثل له”.
كما أشار إلى أن “قناة السويس تهتم بنقل السلع التي لا تحتاج إلى وقت سريع لوصولها إلى الإتحاد الأوروبي، فيما هذا الطريق سيسمح بنقل السلع بنصف الوقت الذي يتطلبه النقل عبر البواخر، والإنتاج الزراعي العالمي الذي يحتاج إلى التبادل السريع والمخازن المبردة”.
وتابع: “هذا الطريق يمكن أن يستوعب نقل السلع الزراعية من الصين باتجاه الإتحاد الأوروبي والعكس، وسيساهم ذلك بزيادة الإستثمارات الزراعية على مستوى دول آسيا، مع إمكانية تخفيف تكاليف الحياة في دول المنطقة، وبالتالي إنعاش البيئة الزراعية وإيقاف التصحر كون الطريق سيمضي باتجاه الصحراء”.
ورأى أيضاّ أنه “من الممكن أن يكون هناك استثمارات زراعية على جانبي الطريق، كما لديه فوائد متعددة على مستوى استغلال الموارد المتاحة في العراق، كذلك على مستوى الإسمنت والكبريت والفوسفات، إضافة إلى السياحة. وتدريجيا، يمكن أن يكون مصدراً جديداً لإيرادات العراق الدائمة”.
يذكر أن هذا المشروع الذي يبلغ طوله 1200 كيلومتر، ستشارك به تركيا والسعودية وسوريا والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات وإيران، وقد أعلن عنه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني.
وهو مشروع إصلاحي إقتصادي يبدأ من تطوير قطاع النقل وينعكس على مختلف القطاعات منها الصناعة والزراعة والسياحة، كذلك سيشمل خطة لتحلية مياه البحر وحل أزمة مياه الشرب. وبالقرب من طريقه، ستبنى مدن صناعية وأخرى سكنية، وستتوفر بفضله آلاف فرص العمل.
إضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء قطارات عالية السرعة لنقل الركاب، وأخرى لنقل البضائع.
وتُقدر التكلفة الأولية لمشروع “طريق التنمية” بـ17 مليار دولار، قد تؤمن من الحكومة، أو الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، أو من خلال استثمار مجموعة من الشركات العالمية مع شراكات محلية.
من المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من هذا المشروع عام 2028، لتنتهي المرحلة الأخيرة منه عام 2050. وسيكون العراق أول المستفيدين منه، خصوصاً من عائدات “الترانزيت” وتصدير بعض السلع المحلية.
