أخباركم ـ أخبارنا
كتبت فاطمة حوحو:
تثير مواقف وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش المتطرفة الرأي العام العالمي، بما فيه حليفة إسرائيل وداعمها الأكبر الولايات المتحدة الاميركية التي هددت بفرض عقوبات عليه بسبب مواقفه العنصرية وآرائه التي تمثل المتعصبين اليهود الذين لا يعجبهم بعض ليبراليي الطائفة والاصلاحيين. وهم يدعون إلى إبادة الفلسطينيين ويهاجمون اليسار والمثليين، ويتسابق مع حليفه وغريمه السياسي في الوقت نفسه، إيتمار بن غفير، على نصرة الفكر الديني اليهودي والدعوة إلى دولة تخضع للقانون الديني وتضم كل فلسطين إليها، وبالتالي تهجير الشعب الفلسطيني وعدم القبول بحلول سلام أو تفاوض أو الاعتراف بحقوقه، والدعوة إلى كل ما يمكن أن يشكل فرصة لإبادته.
عيّن سموتريش وزيراً للمال في حكومة بنيامين نتنياهو عام 2022، وفي آب/ أغسطس 2023، ترأس موقتاً حزب الصهيونية الدينية، بعد دمج الحزب الصهيوني الديني والبيت اليهودي.
ولد في 27 شباط/ فبراير 1980 في هاسبين، وهي مستعمرة دينية إسرائيلية تقع في جنوب مرتفعات الجولان، ونشأ في المستعمرة المتشددة بيت إيل.
له أقارب في مدينة سموتريش الأوكرانية، من هنا جاءت شهرته. تلقى تعليماً دينياً، لأن والده كان حاخاماً أرثوذكسياً.
تطوّع في الجيش الإسرائيلي عندما كان عمره 28 عاماً، وشغل منصب سكرتير قسم العمليات في هيئة الأركان العامة، وهو منصب “غير معتبر” للأشخاص الذين يلتحقون بالجيش لكنهم يعملون في المكاتب.
درس الحقوق ولم يكمل دراسته الماجستير في القانون العام والدولي في الجامعة العبرية في القدس. لكن على الرغم من ذلك، نجح في أن يصبح محامياً.
عرف كناشط سياسي في منظمة ريجافيم، وهي منظمة غير حكومية تسعى إلى تقييد حركة حركة البناء للفلسطينيين. ألقي القبض عليه من قبل جهاز مكافحة الإرهاب الإسرائيلي “شين بيت” خلال التظاهرات ضد خطة فك الإرتباط من قطاع غزة في عام 2005. إذ اشتبه بقيامه بشراء البنزين لإشعال النار على الطريق السريع، وأحتجز ثلاثة أسابيع من دون توجيه إتهامات إليه.
في الفترة التي سبقت انتخابات الكنيست في آذار/ مارس 2015، احتل بتسلئيل سموتريش المركز الثاني في قائمة الحزب الصهيوني الديني، بعد زعيم الحزب أوري أريئيل. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2018، نافسه على زعامة الحزب الصهيوني الديني، لكنه فاز في 14 كانون الثاني/ يناير 2019 بأغلبية ساحقة. وفي انتخابات نيسان/ أبريل 2019، إنتخب عضواً في الكنيست، واحتل إئتلاف اتحاد أحزاب اليمين المركز الثاني في القائمة.
بصفته نائباً، لعب سموتريش دوراً رئيسياً في إضفاء الشرعية على ضم الأراضي الفلسطينية والحصول على قانون يمنع دعاة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات من السفر إلى إسرائيل.
ومن مواقفه الغريبة، دعوته إلى الفصل في المستشفيات بين المرضى اليهود والعرب.
وسموتريش مستوطن في الضفة الغربية يعيش في مستوطنة كيدوميم غير القانونية بموجب القانون الدولي، وقد بنى مسكنه أيضاً بشكل غير قانوني.
أيد توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وعارض إقامة دولة فلسطينية، حيث ينكر وجود الشعب الفلسطيني.
وهو أحد رعاة التغيير التشريعي المقترح الذي ينص على ضرورة أخذ مصادر التقاليد الدينية اليهودية مثل التوراة في الاعتبار، عند التعامل مع المسائل القانونية التي لا يمكن تحديدها عن طريق التشريع أو أحكام المحكمة.
في موقف أثار الاستهجان، أنكر وجود شيء اسمه الشعب الفلسطيني، معتبراً أنه “اختراع وهمي لم يتجاوز عمره 100 سنة”.
هاجم الرئيس الاميركي جو بايدن، ورأى أنه “من العار أن تتعاون إدارة بايدن مع دعاوى عنف المستوطنين الذين يدفعون ثمناً غالياً في حرب غزة، مؤكداً انه سيعمل “من دون خوف لتعزيز الاستيطان اليهودي في جميع أنحاء إسرائيل، وإذا كان الثمن عقوبات أميركية عليّ فليكن”.
يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية قاطعته على خلفية دعوته إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية. ونقل موقع عبري في حينه عن مسؤول أميركي قوله، إن مسؤولي الخارجية الأميركية أخبروا نظراءهم الإسرائيليين أنهم “سيكونون سعداء إذا لم يقم سموتريش بزيارة واشنطن”. لكن سموتريش ارسل رسالة اعتذار عن تصريحاته عن “محو حوارة” عشية زيارته للولايات المتحدة.
إعتبر أن القضاء على “حماس” هو الطريقة الوحيدة لاستعادة الأسرى الإسرائيليين، وانتقد دور قطر في المفاوضات بين إسرائيل و”حماس”، كما إتهم مصر بدعم حماس وتسهيلها بناء الأنفاق.
وكان رده على فرض الولايات المتحدة والأوروبيين عقوبات على شخصيات من المستوطنيين، بأن طالب البنوك الإسرائيلية بعدم تطبيقها.
وبينما يعاني أهل غزة من الجوع، قرّر سموتريش إلغاء الإعفاءات الضريبية الخاصّة بوكالة الأونروا، واعتبر في منشورٍ على “إكس”، أنّ دولة الاحتلال “لن تمنح أي مزايا ضريبية إلى مساعدي الإرهابيّين”، ربطاً بالمزاعم الإسرائيلية حول مشاركة موظفين من الوكالة بعملية طوفان الأقصى. وهي خطوة تستكمل تقويض عمل الوكالة بغية القضاء عليها، عبر حرمانها من إعفاءات الجمارك، وضريبة المبيعات على استيراد السلع، وضريبة القيمة المضافة على الواردات واستخدام الوقود.
جاء ذلك في سياق الحملة السياسية ضدّ الأونروا، حيث زعمت إسرائيل أن 12 موظفاً منها شاركوا بعملية طوفان الأقصى، مما دفع 16 دولة وجهة مانحة إلى تعليق التمويل، حتى قبل انتهاء الوكالة من تحقيقاتها في الادعاءات الإسرائيليّة.
وكان سموتريش منع دخول شحنة طحين أميركية إلى غزة، فيما قام مستوطنون بالتجمع أمام معبر كارم أبو سالم لمنع دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر، لكن تل أبيب سمحت بتمريرها حفاظاً على علاقتها بواشنطن.
ودعا إلى “الهجرة الطوعية” لسكان قطاع غزة، رغم الانتقادات الدولية التي ترفض ذلك وتحذر من خطورتها، معتبراً أن “تشجيع هجرة السكان المؤيدين لحماس من غزة هدف سياسي سيخلق واقعاً مختلفاً”. وقال: “لا يجب أن يردعنا الضغط الأميركي، أو الخوف من إيذاء المدنيين عن احتلال رفح وتدمير “حماس”.
وأخيراً، حرك سموتريش مؤيديه للمطالبة بالإسراع في الموافقة على مخططات لبناء 7000 وحدة إستيطانية في الضفة الغربية.
والجدير ذكره، أن عدداً من زعماء أوروبا لم يكونوا سعداء بمواقفه لقيادته مجموعات سياسية في بعض الدول، فدعا العديد من المفكرين إلى إعتبارهم نازيين جدد. وقال أحدهم “إنهم ليسوا يميناً متطرفاً، بل أكثر من ذلك بكثير، أنهم نازيون جدد.. نتنياهو يريد أن يمنح هذه الحكومة قوة تمكّنه من السيطرة على كل شيء”.
في آخر تصريحاته، قبل ساعات من إعلان عن هدنة في رمضان، قال سموتريش “يجب أن يكون رمضان صعباً في الضفة الغربية أيضاً، سيكون صعباً من دون عمال ورواتب، وعلى الفلسطينيين معرفة أنّ هناك ثمناً عليهم دفعه”.
قبلها، قال إن تل أبيب ستتجه إلى إلغاء اتفاقية أوسلو وحل السلطة الفلسطينية لمواجهة أي خطوة أحادية ضدها، ومن يتعهد بإعادة جميع المختطفين أحياء يكذب على ذويهم، معلناً إنه سيصوّت ضد صفقة التبادل.
هناك توقعات بأن سموتريش سيسقط في الانتخابات المقبلة بسبب فشله في التأثير على الرأي العام، وسيخسر أصواته لصالح حليفه وخصمه اللدود في آنٍ واحد، إيتمار بن غفير.
وصف سموتريش، بأنه أخطر شخصيةٍ في إسرائيل فهو تحوّل من متطرف مغمورٍ يكافح لدخول معترك السياسة إلى الزعيم الأقوى بين أقطاب أقصى اليمين المتطرف في إسرائيل، ولديه مشروع واضح هو دعم الاستيطان في الضفة الغربية، خصوصاً وأنه عاش حياته مستوطناً في المناطق التي لا تعترف الأمم المتحدة باحتلالها، وبالتالي يشعر بــ “مظلومية المستوطنين” ويدعو الى الكفاح من أجل الحفاظ على أرضي إسرائيل في وجه الفلسطينيين. ومنذ دخوله المعترك السياسي وضع نصب عينيه وزارات مؤثرة. ففي الحكومة الرابعة والثلاثين التي ترأسها نتنياهو، طلب منه وزارة العدل فرفض طلبه، فطلب وزارة شؤون الشتات (التي تتعامل مع يهود الخارج) فرفض أيضاً، وأعطاه نتنياهو بدلًا منها وزارة المواصلات التي لم تلبِّ طموحاته. لكنه استغل حاجة نتنياهو اليه اثناء تشكيله حكومته وأصر على وزارة المال، فحصل عليها. علماً أن كل هذه الوزارات التي طلبها تمكنه من خدمة مشروع الاستيطان.
وها هو اليوم يتحكم بميزانية الدولة، فهو قرر وقف تحويل مخصصات الضرائب للسلطة الفلسطينية، وقدم ميزانية تتجاهل الحرب وتقلص ميزانيات الدواء والتعليم لصالح تمويل أحزاب الائتلاف والاستيطان. وهو يسعى إلى إغراق الضفة بالمستوطنات والمستوطنين لإجبار الفلسطينيين على المغادرة أو الموت.
